(rm) صدا | [ 5:40 mins ]
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفته است: قرارداد الجزاير بايد مبناي همکاريهاي امنيتي ايران و عراق قرار گيرد، چون قرارداد منافع ملي ايران را تامين مي کنند. بدين ترتيب دولت ايران با تاکيد بر اهميت و ضرورت اجراي معاهده 1975 يک اصل مهم در حقوق بين الملل را مورد تاييد قرار داده و به رسميت شناخته است. اصل اين است: هرگاه مقامات يک دولت با مراعات ضوابط حقوق بين الملل، معاهده، قرارداد يا ميثاقي را امضا کند، مفاد آن سند تا زماني که موجبات حقوقي خاصي مانند فسق و اقاله فراهم نشده باشد، به اعتبار خود باقي است. حتی اگر رژيم حکومتی در کشورهای امضاکننده، تحت تاثير رفراندوم، کودتا يا انقلاب تغيير کند، معاهده به اعتبار خود باقی است و دولت يا دولتهايی که جايگزين دولت امضاکننده می شوند ملزم به احترام نسبت به مفاد آن هستند. انقلاب ايران که پيروز شد، افراد و گروههاي بي تجربه اي که بر اريکه قدرت نشستند، اساسا از اين قبيل اصول حقوق بين الملل اطلاع نداشتند، از اين رو اين حرف بي پايه را اشاعه دادند که هر آنچه پيش از انقلاب امضا شده، در برگيرنده منافع مردم ايران نبوده و لذا از درجه اعتبار ساقط است. دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و فرهنگي نخستين قربانيان اين جهل شدند.
