(rm) صدا | [ 5:12 mins ]
وقتي دولتي به يک ميثاق بين المللي مي پيوندد، خود را ملزم مي کند تا نسبت به مفاد آن ميثاق وفادار بماند. وفاداري نسبت به ميثاق هاي بين المللي با قانونگذاري تحقق مي يابد، يعني دولت امضاء کننده ميثاق ناچار است در مجموعه قوانين خود جستجو کند، از کارشناسان مدد بگيرد، قوانين ناسازگار با ميثاق را شناسايي کند، و موجبات اصلاح و تجديد نظر در آنها را فراهم سازد. گاهي دولت ها بر پايه تعهدات بين المللي، در اصولي از قوانين اساسي خود نيز با هدف باز شدن سيستم و افزايش امکانات دمکراتيک بازنگري مي کنند. دولت ايران پيش از انقلاب به چند ميثاق مهم بين المللي پيوسته بود. هر نوع نظام حکومتي که قدرت سياسي را در اختيار داشته باشد، متعهد است تا قوانين و شيوه هاي اجرايي قوانين را با دستورات اين ميثاق ها هماهنگ سازد. همچنين دولت جمهوري اسلامي طي سال ها، ضمن گفتگوي انتقاد آميز در برابر اتحاديه اروپا تعهداتي را براي بهبود وضعيت حقوق بشر بر عهده گرفته است. از جمله ايران پس از انقلاب به ميثاق جهاني حقوق کودک نيز پيوسته است. همه اين تعهدات دولت جمهوري اسلامي به مثابه آن است که مجور است تا بازنگري در نظام قانونگذاري خود را بپذيرد. اما جمهوري اسلامي به جاي انتخاب اين راه حل که تنها راه حل به رسميت شناخته شده جهاني است، همواره طرق غير قانوني را براي اجراي تعهدات به کار برده است. مثلا وقتي در برابر فشارهاي اتحاديه اروپا، دولت ايران قبول کرد تا قانون سنگسار را لغو کند، به جاي آنکه قانون را تغيير دهد، قانون را به حال خود واگذاشت و اعلام کرد که ديگر حکم سنگسار در ايران اجراء نخواهد شد.
