(rm) صدا | [ 5:55 mins ]
به انگيزه بحثهاي ضد حقوق بشري که در مجلس هفتم شوراي اسلامي در جريان مذاکرات مطرح مي شود پيش بيني مي شود وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت گذاشته و فعالان حقوق بشر درون کشور بيش از پيش در مخاطره قرار گيرند. تا زماني که دولت پاسخگو و دموکراتيک در دسترس مردم نباشد، مخالفان حقوق بشر مي توانند از ايجاد تضمينهاي لازم در ساختار حکومتي براي حمايت از حقوق مردم جلوگيري کنند. همانطوري که اخيرا مجلس هفتم ايجاد عدالت جنسيتي را از برنامه چهارم حذف کرد و نشان داد اساسا تحمل ندارد اين قبيل هدفها در دستور کار قرار گيرد. اينک در دو محور اساسي براي بهبود وضعيت حقوق بشر موانع جدي پيش رو است. نخستين محور دستگاه قانونگذاري است که با حضور نمايندگاني از حوزه قدرت فائقه در مجلس که تفکر افراطي را در مجموعه محافظه کاران نمايندگي مي کنند، اصلاح قوانين به نحوي که به ضوابط جهاني حقوق بشر نزديک بشود، محتمل به نظر نمي رسد. دومين محور دستگاه قضايي کشور است که مي تواند با انتخاب شيوه هاي درست اجرايي و استفاده از تفاسيري از قوانين که به اصول حقوق بشري نزديکتر است وضعيت حقوق بشر را تعديل نمايد، اما در فرض حاضر تحول در شيوه هاي اجرايي دستگاه قضايي هم محتمل به نظر نمي رسد.
