(rm) صدا | [ 2:45 mins ]
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را درباره سرمايه گذاريهاي خارجي منتشر کرد. مجموعه سرمايه گذاري در سطح جهان در سال 2003، 560 ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با 679 ميليارد دلار در سال 2002 حدود 18 درصد کاهش نشان مي دهد. از هر يک ميليون دلار سرمايه گذاريهاي خارجي در جهان در سال 2003 ايران تنها 21 دلار دريافت کرده است. پيش بيني مي شود با مصوبه اخير مجلس و موظف شدن دولت به اجازه گرفتن از مجلس شوراي اسلامي براي امضاي قرارداد با کشورهاي خارجي، ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران از ميزان فعلي هم پايينتر برود. فريدون زرنگار (رادیو فردا): : برابر گزارش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل ميزان کل سرمايه گذاريهاي مستقيم در سال 2003 ميلادي در سطح جهان در مقايسه با سال پيش از آن براي سومين سال پياپي کاهش نشان مي دهد. مجموعه سرمايه گذاري در سطح جهان در سال 2003، 560 ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با 679 ميليارد دلار در سال 2002 حدود 18 درصد کاهش نشان مي دهد. کاهش ميزان سرمايه گذاري هاي خارجي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه بسيار چشمگير است. در سال 2003 جمعا 366 ميليارد دلار در کشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري شد که نسبت به سال 2002 بيش از 25 درصد کمتر بود. در سطح جهان ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در 111 کشور افزايش و در 82 کشور کاهش نشان مي دهد.
آمريکا با کاهشي 53 درصدي در صدر کشورهايي قرار دارد که سرمايه گذاري خارجي در آنان کاهش نشان مي دهد. پنج کشور لوکزانبورگ، چين، فرانسه، آمريکا و بلژيک به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم کشورهاي دريافت کننده سرمايه هاي خارجي هستند. کشورهاي چين، هلند، سوئيس، سنگاپور، ايرلند، ايتاليا، هنگ کنگ، برمودا، اترش و بلژيک که دريافت ميزان سرمايه هاي خارجيشان در سال 2003 يا ثابت مانده يا افزايش داشته است. برابر آمارهاي کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران در سال 2003 حدود 120 ميليون دلار تخمين زده مي شود که در مقايسه با سال 2002 بيش از 56 درصد کاهش نشان مي دهد.
بدين ترتيب از هر يک ميليون دلار سرمايه گذاريهاي خارجي در جهان در سال 2003 ايران تنها 21 دلار دريافت کرده است. ايران در سال 2003 جزو 11 کشورهايي مانند نپال، بوتان، افغانستان، يمن و ازبکستان است که از کمترين ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي برخوردار بوده است. پيش بيني مي شود با مصوبه اخير مجلس و موظف شدن دولت به اجازه گرفتن از مجلس شوراي اسلامي براي امضاي قرارداد با کشورهاي خارجي، ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران از ميزان فعلي هم پايينتر برود.
