(rm) صدا | [ 3:15 mins ]
نمايندگان تندرو مجلس طرحي به تصويب رساندند که دولت را ملزم مي کند براي عقد قرارداد با شرکتهاي خارجي از مجلس اجازه بگيرد. فريدون زرنگار از رادیو فردا که اين بحث را دنبال کرده، اقتصاد دولتي را باعث اصلي اين قضيه می داند و می گوید: معمولا در اقتصادهايي که دولتي نيستند بستن قرارداد بين شرکتهاي خارجي و شرکتهاي در يک کشور خيلي امري عادي هستند و اساسا دولت در آن دخالتي ندارد. مشکلي که در ايران است اين است که دولت در تمام اين قراردادهاي مهم سهم دارد، يعني دخالت مستقيم دارد. سياوش اردلان (راديو فردا): اين روزها از مديران اقتصادي دولت بپرسيد، فريادشان از دست مجلسيها بلند است. اين را ميشد از لحن عصباني محمد خاتمي رئيس جمهور در روز چهارشنبه ديد که طرح اخير مجلس را فلج کردن دولت ناميد. پس از سالها تلاش دولت براي جلب سرمايه گذاران خارجي ناگهان مجلس تازه از راه رسيده مي رود تا آنچه را دولت در اين ماههاي آخر عمرش از دستاوردهاي اصلي خود قلمداد مي کرده نقش بر آب کند. نمايندگان تندروي مجلس طرحي آن هم دو فوريتي را به تصويب رساندند که دولت را ملزم مي کند براي عقد قرارداد با شرکتهاي خارجي از مجلس اجازه بگيرد. البته قراردادهايي که بالاي 49 درصد سهم آن متعلق به خارجيها است. مجلس مي گويد: با اين کار دولت منضبط مي شود و مجلس هم نظارت خود را بر قراردادهايي که خلاف منافع و مصالح امنيتي است افزايش مي دهد. اما دولت مي گويد: مجلسيها وارد کار اجرايي شده اند و سرمايه گذاران خارجي در کشور را مي ترسانند. سرمايه گذاراني که مي توانند به رشد و شکوفايي اقتصاد ايران کمک کنند. همکارم فريدون زرنگار اين بحث را دنبال کرده است. آقاي زرنگار هر دو بحثي که هم طرفداران اين طرح و هم مخالفان اين طرح به ويژه در دولت عنوان مي کنند، مباحثي هستند که اين هفته شاهدش بوديم و شنيديم. در محافل کارشناسي اقتصادي ايران کداميک از اين بحثها بيشتر غالب شده؟
فريدون زرنگار (راديو فردا): علي الاصول طبيعي است که موضع گيريهايي که از دو طرف ما مي شنويم، بيشتر بار سياسي دارند تا بار اقتصادي و کارشناسي. قاعدتا مجلس حق دارد بر قراردادهايي که دولت با شرکتها و دولتهاي خارجي مي بندد نظارت کند و بازرسي کند.
س . ا : اما يکي از مديران دولتي گفته بود که با اين کارش مجلس وارد حوزه اجرايي شده.
ف . ز : معمولا در اقتصادهايي که دولتي نيستند بستن قرارداد بين شرکتهاي خارجي و شرکتهاي در يک کشور خيلي امري عادي هستند و اساسا دولت در آن دخالتي ندارد. مشکلي که در ايران است اين است که دولت در تمام اين قراردادهاي مهم سهم دارد، يعني دخالت مستقيم دارد. يعني اقتصاد دولتي در واقع باعث اصلي اين قضيه است.
س . ا : حالا که مجلس همچين طرحي را داده، اين صرفا به خاطر همان ماجراي قراردادي است که با آن شرکت ترکيه اي بر سر افتتاح فرودگاه امام خميني بسته شد يا کلا در بين جريان تندرو و محافظه کار اين بحث بود؟
ف . ز : به نظر مي رسد که بيشتر برمي گردد به اين مساله، چون خود آورندگان اين طرح هم در بحثهاي ديروز مجلس مطرح کردند که اين مربوط به دو قرارداد با شرکتهاي ترکي تاو و ترکسل مي شود.
س . ا : اما اين برخورد شايد قراردادي باشد که با يک شرکت بسته مي شود، اما بعدا اين تعميم پيدا مي کند به هر قراردادي.
ف . ز : اشکالش هم اين است که در حقيقت بر خلاف گفته هاي آورندگان اين طرح که عمدتا مربوط به اين دو شرکت مي شود، اين مي تواند زمينه اي باشد که هرگونه قرارداد دولت را با هر شرکت و دولت خارجي زير سئوال ببرد، يعني بحثي که دولت و مقامات دولتي مي کنند که اين مصوبه در حقيقت اعتماد به قراردادهايي که مقامات دولتي با شرکتهاي خارجي و دولتهاي خارجي مي بندند، اينها را از بين مي برد.
