بررسی و احتمال تصویب طرح الزام دولت به کسب توافق مجلس برای امضای قرارداد با شرکتهای خارجی و اعتراض فراکسیون اقلیت مجلس

امروز مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود جزئیات طرح پر سروصدای الزام دولت به کسب توافق مجلس را به کسب قرار داد با شرکتهای خارجی مورد بررسی قرار خواهد داد. طرحی که اعتراض دولت محمد خاتمی را برانگیخته است. بر اساس این طرح دولت موظف می شود در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی که از ابتدای سال 83 بسته شده، از مجلس مجوز بگیرد. در جلسات علنی مجلس روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز وزیر ارتباطات به شدت با تصویب این طرح مخالفت کردند. وزیر ارتباطات تصویب این طرح را باعث تاخیری 15 ساله در توسعه زیرساختهای مخابراتی کشور دانست. رئیس سازمان برنامه نیز اجرای آن را موجب اختلال در امور اجرایی کشور و تداخل وظایف قوه مقننه در قوه مجریه توصیف کرد. امروز مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود جزئیات طرح پر سروصدای الزام دولت به کسب توافق مجلس را به کسب قرار داد با شرکتهای خارجی مورد بررسی قرار خواهد داد. طرحی که فریاد و فغان دولت محمد خاتمی را برانگیخته است. اردوان نیکنام (رادیو فردا): مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی جزئیات این طرح دو فوریتی بحث انگیز می پردازد. طرحی که باعث پیدایش شکافی عمیق در میان مجلس و دولت محمد خاتمی شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه و پس از تصویب کلیات این طرح در مجلس با برآشفتگی کم سابقه ای گفت: من طرح فعالی را طرحی بی سابقه، بدعتی در تاریخ انقلاب، فلج کردن دولت، جلوگیری از پیشرفت جامعه و احیانا نقض قانون اساسی یعنی دخالت قوه مققنه در قوه مجریه می دانیم. اما چرا طرح دو فوریتی مجلس هفتم، مجلس زیر سلطه محافظه کاران، چنین واکنشی را برانگیخته است؟ بر اساس این طرح دولت موظف می شود در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی که از ابتدای سال 83 بسته شده، از مجلس مجوز بگیرد. در جلسات علنی مجلس روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز وزیر ارتباطات به شدت با تصویب این طرح مخالفت کردند. وزیر ارتباطات تصویب این طرح را باعث تاخیری 15 ساله در توسعه زیرساختهای مخابراتی کشور دانست. رئیس سازمان برنامه نیز اجرای آن را موجب اختلال در امور اجرایی کشور و تداخل وظایف قوه مقننه در قوه مجریه توصیف کرد. فراکسیون اقلیت مجلس که شمار اندکی از اصلاح طلبان را در خود جای می دهد، تمامی تلاش خود را برای تصویب نشدن یا تعدیل این طرح به کار گرفت. و حتی پیشنهاد مسکوت ماندن یک ماهه آن را داد. اما اکثریت محافظه کار مجلس هفتم به هیچیک از این پیشنهادها رای مثبت نداند و در نتیجه کلیات آن از تصویب مجلس گذشت. جزئیات این طرح در مجلس علنی امروز مجلس مطرح خواهد شد. در این حال محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است: دوفوریت طرح فوق عکس العملی در برابر پیش نویس قرارداد ترک سل بود. ظاهرا نمایندگان مجلس هفتم بیش از هر چیز قراردهایی را که دولت با دو شرکت پیمانکار ترک برای توسعه شبکه تلفن همراه و همچنین انجام بخشی از امور فرودگاه بین المللی تهران بسته است، هدف گرفته اند. محسن کوهکن افزوده است: دولت به جای جو سازی علیه طرح دو فرویتی بهتر است نمایندگان را قانع کند. در اظهار نظری آشتی جویانه تر، حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: نظر بسیاری از نمایندگان مجلس تامین نظر رئیس جمهوریست و با محدود کردن طرح به دو شرکت ترک سل و تاب دو شرکت ترک، سایر قراردادها از شمول این طرح خارج خواهند شد. اما حجت ا لاسلام قدرت الله علیخانی عضو اصلاحگرای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس می گوید: بی اعتمادی در حد اعلا بین دولت و مجلس پیش آمده است. به گونه ای که مجلس می خواهد در یک اقدام بی سابقه رایجترین کارها را به دست گیرد. وی می افزاید: این موضوع سلب اعتماد دنیا را از دولت جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. سعید لیلاز تحلیلگر اصلاحگرا در مقاله ای در روزنامه شرق نوشت: مصوبه مجلس پایه علمی و کارشناسی نیرومندی ندارد و بیشتر یک تحرک سیاسی برای از کار انداختن قوه مجریه است تا تلاش برای تحت نظارت و ضابطه درآوردن روند قراردادهای خارجی دولت.