(rm) صدا | [ 3:33 mins ]
محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، يک روز پس از آنکه سفر خود به آنکارا را لغو کرد در گفتگويي تلفني با سران ترکيه از آنها دلجويي کرد. ديروز تنها چند ساعت پس از آنکه مجلس شوراي اسلامي دولت را براي انعقاد قرارداد با دو شرکت ترکيه اي تاو و ترک سل ملزم به کسب اجازه از مجلس کرد، کابينه خاتمي تصميم گرفت سفر رئيس جمهوري را به ترکيه لغو کند. محمد خاتمي قرار بود فردا سه شنبه در راس هياتي براي مذاکره با رئيس جمهوري و نخست وزير ترکيه وارد آنکارا شود. آقاي خاتمي در مکالمه تلفني با احمد نجدت سزر و رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري و نخست وزير ترکيه، اذعان داشت که مجبور است به اين تصميم مجلس عمل کند، چرا که پذيرش اين خواسته يکي از نشانه هاي دموکراسي است. ماه منير رحيمي (راديو فردا): محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران يک روز پس از آنکه سفرش به آنکارا را لغو کرد در گفتگويي تلفني با سران ترکيه از آنها دلجويي کرد. ديروز تنها چند ساعت پس از آنکه مجلس شوراي اسلامي دولت را براي انعقاد قرارداد با دو شرکت ترکيه اي تاو و ترک سل ملزم به کسب اجازه از مجلس کرد، کابينه خاتمي تصميم گرفت سفر رئيس جمهوري را به ترکيه لغو کند. محمد خاتمي قرار بود فردا سه شنبه در راس هياتي براي مذاکره با رئيس جمهوري و نخست وزير ترکيه وارد آنکارا شود.
نيما تمدن (راديو فردا): راي روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين که دولت براي عقد قراردادهاي خارجي ملزم به کسب اجازه از مجلس است، محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران را در آستانه سفر به آنکارا در موقعيتي دشوار قرار داد، اما آقاي خاتمي در مکالمه تلفني با احمد نجدت سزر و رجب طيب اردوغان، به ترتيب رئيس جمهوري و نخست وزير ترکيه، اذعان داشت که او مجبور است به اين تصميم مجلس عمل کند.
محمد خاتمي در مکالمه تلفني با سران ترکيه گفت: همانطور که به روابط دوجانبه ميان دو ملت ايران و ترکيه احترام مي گذارم، بايد اين نظر و تصميم مجلس را هم مراعات کنم، چرا که پذيرش اين خواسته يکي از نشانه هاي دموکراسي است. آقاي خاتمي در ادامه براي تشريح عملکرد مجلس هفتم شوراي اسلامي به رئيس جمهوري و نخست وزير ترکيه گفته است مجلس ما مايل به گسترش روابط دوجانبه ميان کشورهايمان است و اين مخالفت نيز عملي طبيعي است. ضمن آنکه مجلس قراردادها را لغو نکرده است.
رئيس جمهوري ايران همچنين به سران ترکيه اطمينان داد که مشکل پيش آمده ميان دولت و مجلس جمهوري اسلامي به زودي حل مي شود و با تدارک زمينه هاي لازم براي سفر به ترکيه بار ديگر با مقدماتي بهتر از قبل عازم آنکارا خواهد شد. ترک سل يکي از دو شرکت ترکيه اي است که قرار بود در ايران تحت عنوان ايران سل فعاليت کند و شبکه اپراتوري دوم تلفن همراه را راه بي اندازد. شرکت ترک سل در زمستان سال گذشته برنده مناقصه اين طرح به ارزش 300 ميليون يورو، معادل 366 ميليون دلار شد. شرکت ترک سل انتظار داشت در پي اجرايي شدن اين پروژه حجم سرمايه گذاري را تا سه ميليارد دلار افزايش دهد که اين رقم بزرگترين ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران طي 25 سال اخير محسوب مي شود.
مصوبه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي براي الزام دولت به کسب اجازه از مجلس در انعقاد قراردادهاي خارجي همچنين قرارداد يک شرکت ترکيه اي ديگر را نيز به حال تعليق در آورد. شرکت تاو که قرار بود با قراردادي به ارزش 200 ميليون دلار خدمات فرودگاه بين المللي امام خميني را ارائه کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيشتر در ارديبهشت ماه امسال زماني که اين فرودگاه تازه در تهران تاسيس شده بود به اتهام اينکه شرکت تاو قراردادهايي نيز با اسرائيل دارد، اين فرودگاه را تعطيل کرد.
