دولت جمهوري اسلامي از مصوبه مجلس براي کسب مجوز قرارداد با دو شرکت ترکيه انتقاد کرد

دولت جمهوري اسلامي امروز دوشنبه از مجلس شوراي اسلامي براي مصوبه ديروز انتقاد کرد. روز يکشنبه نمايندگان مجلس طرحي را تصويب کردند که بر اساس آن دولت بايد براي اجراي دو قراردادي که با شرکتهاي ترکي بسته است، شرکتهاي ترک سل و تاو مجوز مجلس را در اختيار داشته باشد. اين طرح جايگزين طرح الزام دولت در اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي شد که ديروز نمايندگان مجلس با آن مخالفت کردند. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت، امروز گفت: ما با قوانيني که هر روز تبصره مي خورد نمي توانيم به جذب سرمايه گذاران خارجي بپردازيم. شيرين فاميلي (راديو فردا): دولت جمهوري اسلامي امروز دوشنبه از مجلس شوراي اسلامي براي مصوبه ديروز انتقاد کرد. روز يکشنبه نمايندگان مجلس طرحي را تصويب کردند که بر اساس آن دولت بايد براي اجراي دو قراردادي که با شرکتهاي ترکي بسته است، شرکتهاي ترک سل و تاو مجوز مجلس را در اختيار داشته باشد. اين طرح جايگزين طرح الزام دولت در اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي شد که ديروز نمايندگان مجلس با آن مخالفت کردند. سياوش اردلان (راديو فردا): با وجود آنکه مجلس ايران از موضع قبلي خود مبني بر حق وتو کردن قراردادهاي خارجي دولت کوتاه آمد، اما محفوظ نگاه داشتن همين حق براي دو قرارداد خاص از نارضايتي دولت نکاست. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت، امروز گفت: ما با قوانيني که هر روز تبصره مي خورد نمي توانيم به جذب سرمايه گذاران خارجي بپردازيم. نمايندگان مجلس ايران ديروز طرحي را تصويب کردند که اين اختيار را به اينها مي دهد که حرف آخر را در مورد دو قرارداد دولت ايران با دو شرکت ترکيه اي بزند. يکي قرارداد 366 ميليون دلاري با شرکت ترک سل براي گسترش تلفنهاي موبايل در ايران و ديگري قرارداد 200 ميليون دلاري با شرکت تاو براي اداره فرودگاه امام خميني. وقتي مجلس به بهانه اين دو قرارداد نزديک بود دولت را براي امضاي هر قرارداد ديگري ملزم به کسب اجازه مجلس کند، محمد خاتمي به شدت واکنش نشان داد و گفت: با اين کار دولت را فلج مي کند. اما محدود کردن اجازه مجلس به همان دو قرارداد يادشده نيز کافي بود که محمد خاتمي سفر برنامه ريزي شده اش را به ترکيه لغو کند. نمايندگان محافظه کار مجلس که انتظار چنين حرکتي را از محمد خاتمي نداشتند، کوشيدند اينگونه القا کنندکه الزاما آقاي خاتمي به دليل اقدام مجلس سفر خود را لغو نکرده، اما محمد خاتمي امروز در گفتگوهاي تلفني خود با رهبران ترکيه کوشيد پيامدهاي اقدام مجلس را مهار کند. او با آقايان احمد نجدت سزر و رجب طيب اردوغان گفت که ناگزير است راي مجلس را به عنوان احترام به دموکراسي بپذيرد و به آنها اطمينان داد که نمايندگان مجلس خواستار گسترش روابط با ترکيه هستند. نمايندگان محافظه کار مجلس مي گويند دو قرارداد دولت با شرکتهاي ترکيه اي به ضرر منافع ملي است، اما دولت متقابلا مي گويد: نه تنها به ضرر منافع ملي نيست، بلکه حتي اگر هم چنين بود، پيامدهاي اقدام مجلس آسيبهاي بيشتري را به ثبات اقتصادي کشور وارد مي کند. مجلس محافظه کار و دولت اصلاح طلب يکديگر را متهم به سياسي کاري در اين ماجرا مي کنند. وقتي اين اتهامات رنگ غليظ تري به خود مي گيرند، هر کدام ديگري را به داشتن منافع مالي در اين ماجرا متهم مي کنند. مصوبه اخير مجلس بارزترين مورد رويارويي دو جناح حکومت، يکي در مجلس و ديگري در دولت است. با اين حال برخي ناظران اين احتمال را مي دهند که تصميم گيران اصلي حکومت در خارج از مجلس و دولت از گسترش اين دعوا جلوگيري خواهند کرد.