(rm) صدا | [ 3:03 mins ]
در ادامه اقدامات اخير مجلس شوراي اسلامي براي کاهش اختيارات قدرت محمد خاتمي به نفع ديگر نهادهاي زير نظر محافظه کاران، گام جديدي در اين جهت برداشته شد. مرکز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد کرده است با اصلاح قوانين موجود وزارت اطلاعات اين وزارتخانه در پيگيري پرونده هاي امنيتي زير نظر قوه قضاييه عمل کند. سياوش اردلان (راديو فردا) : از روز گذشته که خبرگزاري رسمي ايران گزارشي از مرکز پژوهش هاي مجلس منتشر کرد بار ديگر طرفداران دولت محمد خاتمي به لرزه افتادند.
مرکز پژوهش هاي مجلس که دست محافظه کاران است اين بار به سراغ وظايف وزارت اطلاعات دولت خاتمي رفته است. در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس وظيفه وزارت اطلاعات در سطح کشف جرم محدود شده و اين قوه قضاييه است که پرونده هاي امنيتي را مي گيرد و بر آن نظارت مي کند. طرفداران محمد خاتمي بزرگ ترين دستاورد دولت خود را تصفيه وزارت اطلاعات از کارکناني مي داند که دست به سرکوب مخالفان حکومت در گذشته مي زدند و ماجراهايي چون قتل هاي زنجيره اي را به بار مي آوردند.
در طول دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، کارکنان تصفيه شده وزارت اطلاعات جذب تشکيلات اطلاعاتي ديگري شدند که زير نظر دولت نبودند. طرفداران اصلاحات اينان را تشکيلات موازي اطلاعاتي ناميدند و گفتند دستگيري و بازجويي و زنداني کردن بسياري از منتقدان و مخالفان توسط همين تشکيلات موازي انجام مي شده است.
آن چه مرکز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان محافظه کار پيشنهاد مي کند احتمالا تغييرات چنداني را در عملکرد تشکيلات موازي به وجود نمي آورد زيرا قوه قضاييه هم قبلا پيگير پرونده آن هايي مي شد که سر و کارشان به تشکيلات موازي مي افتاد. يعني با حفاظت اطلاعات ارتش يا با حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، آن چه شايد تغيير کند حوزه وظايف وزارت اطلاعات است که در طول دوره محمد خاتمي اغلب از برخورد هاي تشکيلات موازي با منتقدان و مخالفان حکومت ابراز ناخرسندي مي کرد.
هنوز وزارت اطلاعات نسبت به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس واکنشي نشان نداده است. تنها واکنش دولت تاکنون از زبان وزير کشور عنوان شده است که امروز هنگام طرح سئوالي دراين باره گفت هيچ نهادي حتي مجلس نبايد محدوديتي در کار وزارت اطلاعات ايجاد کند. هنوز روشن نيست نمايندگان مجلس کي مراحل قانوني کردن پيشنهادات مرکز پژوهش هاي مجلس را آغاز مي کنند، اصلا اگر اين کار را بکنند.
اگر در انتخابات رياست جمهوري چهره اي از خود محافظه کاران دولت را در دست بگيرد شايد انگيزه مجلس براي محدود کردن وظايف وزارت اطلاعات کاهش بيابد. اما اگر برنده انتخابات رياست جمهوري چهره اي از اصلاح طلبان، مثلا ميرحسين موسوي شود احتمال محدود شدن حوزه وظايف وزارت اطلاعات بيشتر خواهد شد.
