(rm) صدا | [ 5:21 mins ]
بر سر مقصر اصلی در واقعه دلخراش قتل ده ها کودک و سوزانده شدن جسد هایشان از سوی قاتل میان دستگاه قضایی و نیروی پلیس جمهوری اسلامی بگو مگوهایی در جریان است و هر یک دیگری را به قصور در پیشگیری آن همه قتل متهم می کنند. پلیس می گوید دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد، اما دستگاه قضایی خود را از هر نوع دستگاهی مبرا می داند و این امر بر میزان بی اعتمادی مردم به این دستگاه افزوده است. مهرانگیز کار در گفتار امروز به بررسی نظرات انتشار یافته حقوقدانان در این باره می پردازد: وی می گوید: نظر به این که طبق اصل 156 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلم ها و رسیدگی به شکایات فقط دادگاه ها هستند ، این که قوه قضاییه وظیفه اصلی خود را در مواردی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده است برخلاف قانون اساسی بوده و مورد اعتراض حقوقدانان ایرانی است. به علاوه حقوق دانان در بحث حقوق عامه، یعنی پاسداری از حقوق مردم که موضوع بند دوم از اصل 156 قانون اساسی است، هشدار داده اند که دستگاه قضایی به این وظیفه عمل نکرده و از گسترش عدل و آزادی های مشروع که لازمه احیای حقوق عامه است امتناع نموده است. همچنین حقوقدانان توجه داده اند قوه قضاییه وظیفه خود را در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به درستی نشناخته و یا عمدا" از آن سرباز زده است. قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را با حبس روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، تعطیل مطبوعات و مسدود کردن کانال های اعتباری اینترنت اشتباه گرفته و چنین وانمود کرده که گویا روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان از جانیان و کلاه برداران خطرناک ترند.
