انحصار دولتي برق ايران توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي لغو شد

امروز اعلام شد که انحصار دولتي برق لغو شد. اين تصميم بر اساس تصميم جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز شنبه از اصل 44 قانون اساسي گرفته شده است. اصلاحيه اين مجمع از اصل 44 قانون اساسي به گونه اي است که بخش خصوصي اجازه سرمايه گذاري در بسياري از صنايع ايران را دارد. حبيب الله بي طرف، وزير نيروي ايران امروز گفت: دولت قادر به تامين منابع مالي براي احداث تمامي نيروگاههاي برق نيست و اينک با اصلاح اصل 44 توسط مجمع اين امکان وجود دارد که بخش خصوصي وارد فعاليتهايي چون تامين نيرو، تامين انرژي، ساخت سدهاي بزرگ وشبکه هاي آبرساني شود. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن که توسط نزديکان به هيات موتلفه، تشکيلات سنتي و بازاري، کنترل مي شود نيز امروز با صدور بيانيه اي گفت: تفسير مجمع از اصل 44 زنجير را از دست و پاي اقتصاد ايران باز کرد. شيرين فاميلي (راديو فردا): امروز اعلام شد که انحصار دولتي برق لغو شد. اين تصميم بر اساس تصميم جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز شنبه از اصل 44 قانون اساسي گرفته شده است. اصلاحيه اين مجمع از اصل 44 قانون اساسي به گونه اي است که بخش خصوصي اجازه سرمايه گذاري در بسياري از صنايع ايران را دارد. سياوش اردلان(راديو فردا): دولت ايران شادمان از مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت امروز از زبان وزير نيرو اعلام کرد که انحصار دولتي توليد برق در ايران لغو مي شود. مجمع تشخيص مصلحت نهاد قدرتمندي در جمهوري اسلامي است که روز شنبه تصويب کرد که بخش خصوصي مي تواند در بسياري از صنايع ايران که سابقا اجازه نداشت سرمايه گذاري کند. از آنجايي که اصل 44 قانون اساسي چنين اجازه اي را نمي دهد، مجمع تشخيص مصلحت بخشهايي از اصل 44 را اصلاح کرد. حبيب الله بي طرف، وزير نيروي ايران امروز گفت: دولت قادر به تامين منابع مالي براي احداث تمامي نيروگاههاي برق نيست و اينک با اصلاح اصل 44 توسط مجمع اين امکان وجود دارد که بخش خصوصي وارد فعاليتهايي چون تامين نيرو، تامين انرژي، ساخت سدهاي بزرگ وشبکه هاي آبرساني شود. دست اندرکاران ديگر صنايع ايران نيز چشم به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت دوخته اند. مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز شنبه خود تمامي صنايع کشور را مشمول سرمايه گذاري بخش خصوصي نکرد. آنچه مشمول سرمايه گذاري بخش خصوصي در مصوبه روز شنبه مجمع شد، عبارت بودند از هواپيمايي، کشتيراني، راه آهن، بانک داري و بيمه، صنايع مادر و بازرگاني خارجي و پنج بخش ديگر. آنچه در مصوبه مجمع از حوزه سرمايه گذاري خصوصي اکيدا مستثني شده صنايع بالادستي نفت، زيربنايي مخابرات و صدا و سيما است. آنچه دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه براي رونق بخشيدن به اقتصاد کشور ارائه کرد، توسط شوراي نگهبان رد شد، زيرا اين شورا بخشهايي از برنامه را مغاير با اصل 44 مي دانست که اين اجراي برنامه چهارم توسعه را با مشکل روبرو کرد. اينک طرفداران خصوصي سازي با خوشحالي مي گويند: مصوبه مجمع بار دولت را کمتر مي کند و تکليف بودجه امسال را روشن. نهاد اقتصادي که بيش از همه از مصوبه اخير مجمع خوشحال به نظر مي رسيد، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بود که امروز با صدور بيانيه اي گفت: تفسير مجمع از اصل 44 زنجير را از دست و پاي اقتصاد ايران باز کرد. اتاق بازرگاني توسط نزديکان به هيات موتلفه که تشکيلاتي است سنتي و بازاري کنترل مي شود. در بيانيه اتاق بازرگاني آمده است ما اقتصاد کنترل شده دولتي را مي پذيريم، اما انحصار اقتصاد در دست دولت را نپسنديده و نمي پسنديم و اينک از مصوبه مجمع استقبال مي کنيم. اتاق بازرگاني حتي تا آنجا پيش رفت که در بيانيه خود خواستار تغيير فرهنگ جامعه شد، به گونه اي که به گفته اتاق بازرگاني ديگر کارخانه دار، سرمايه دار و تاجر موفق در فرهنگ عموم پايمال کنندگان حق مردم شناخته نشوند. در جمهوري اسلامي بسياري از طيفهاي جناح راست از جمله هيات موتلفه طرفدار اقتصادي خصوصي هستند، ولي جناح چپ حکومت نيز به ويژه پس از روي کار آمدن دولت خاتمي طرفدار خصوصي سازي شد، اما همچنان طيفهايي از جناح چپ و راست جمهوري اسلامي هستند که با اين امر مخالفند. مثلا روزنامه دست راستي جمهوري اسلامي در سرمقاله روز يکشنبه اش از مصوبه اخير مجمع به شدت انتقاد کرد. اما از طرف ديگر امروز محمدرضا باهنر، نايب اول هيات رئيسه مجلس که از چهره هاي شاخص جناح راست است، اعلام آمادگي کرد مجلس حاضر است قوانين خصوصي سازي را تصويب کند. انتظار مي رود در هفته هاي آينده مجمع تشخيص مصلحت طي نشستهاي بعدي خود بخشهاي ديگر صنايع ايران را نيز مشمول سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي کند.