(rm) صدا | [ 2:45 mins ]
به گزارش رسانه ها دولت محمد خاتمی بزودی لايحه اي را به مجلس شوراي اسلامي مي برد که جزئيات قرارداد دولت را با شرکتهاي ترکيه اي تاو و ترک سل شرح مي دهد. نمايندگان تندروي مجلس اخيرا طرحي را تصويب کردند که دولت را ملزم به کسب نظر مجلس براي اجراي اين قرارداد مي کرد. پافشاري مجلس در ارتباط با اين دو قرارداد در حدي بود که منجر به برکناري احمد خرم، وزير راه و ترابری شد. گفته می شود با برکناری خرم زمینه برای سازش بین دولت و مجلس فراهم شده است. سياوش اردلان (راديو فردا): با برکناري احمد خرم، وزير راه و ترابري بررسي قرارداد ايران با شرکت تاو ترکيه وارد مرحله جديدي مي شود. يکي از دلايل استيضاح از احمد خرم امضاي قرارداد با شرکت تاو بود که محافظه کاران آن را به ارتباط با صهيونيسم يا اسرائيل متهم ساختند. اينک دولت قرار است لايحه اي را درباره قرارداد با شرکت تاو به نمايندگان مجلس جهت بررسي آنها تسليم کند. شرکت تاو عهده دار ارائه خدمات فرودگاه بين المللي امام خميني شده بود. مخالفت جناح راست با اين قرارداد تا آنجا پيش رفت که سپاه پاسداران در اعتراض به آن مانع افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني در روز نوزدهم ارديبهشت ماه شد.
جزئيات ديگر قراردادي که دولت آن را براي بررسيهاي بيشتر به مجلس ارائه داده قرارداد با شرکت ترک سل است. شرکت ترک سل قرار است براي توسعه شبکه تلفن همراه در ايران فعاليت کند. اين شرکت تعهد داده است در فاز اول قرارداد پنج ميليون شماره تلفن به متقاضيان واگذار کند. لغو دو قرارداد با شرکتهاي تاو و ترک سل مي تواند منجر به پرداخت جريمه سنگين از طرف دولت ايران به اين دو شرکت ترکيه اي شود. نمايندگان تندروي مجلس در ابتدا به بهانه اين دو قرارداد طرحي را تصويب کردند که دولت را ملزم مي کرد اجراي تمام قراردادهاي خارجي را منوط به تاييد مجلس کند، اما واکنش تند محمد خاتمي، رئيس جمهور که اين کار مجلس را فلج کردن دولت ناميد، باعث شد نمايندگان تندروي مجلس کوتاه بيايند و تنها حق بررسي دو قرارداد يادشده با شرکتهاي تاو و ترک سل را براي خود قائل شوند. شوراي نگهبان هم که هم نظر با نمايندگان تندروي مجلس است، به فاصله 24 ساعت مصوبه مجلس را تاييد کرد و ديگر راهي براي کوتاه آمدن بيشتر نمايندگان باز نگذاشت.
يکي از مسئولان دولت ايران که خبرِ دادن ِلايحه دولت درباره دو قرارداد را به مجلس داده، ابراز اطمينان کرده است که دلايل دولت بتواند نظر مثبت مجلس را جلب کند. روشن نيست مجلس به چه مقدار زمان براي ارائه نظر نهايي خود نياز داشته باشد، اما شواهد حاکي است اينک که برکناري احمد خرم نظر مجلسيان را برآورده کرده، مسئولان دولتي تلاش زيادي را براي جلب نظر مساعد مجلس درباره قراردادها با شرکتهاي تاو و ترک سل به عمل آورند.
