(rm) صدا | [ 5:14 mins ]
از دوم خرداد 1376 اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي محور منازعات وسيع جناحي بوده است. در حال حاضر اصل 77 قانون اساسي محور بحث و منازعه جناحهاي درون حکومتي شده و اقمار مطبوعاتي دو جناح خارج از حکومت در تريبونهاي مطبوعاتي خود به تفسير اين اصل متناسب با مقاصد جناحي خود مشغول هستند. به موجب اصل 77 قانون اساسي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. جناح مخالف دولت خاتمي اين بار به تفسير قانون اساسي بر پايه مقاصد خود اکتفا نکرده و در مذاکرات علني که انتشار يافته يک اصل حقوقي شناخته شده در جهان را صراحتا منکر شده است و آن اينکه نهادهاي قانونگذاري در کشورها وقتي قانون مي گذرانند، نمي توانند آن را به تاريخ قبل از تصويب آن قانون سرايت دهند. جناح مخالف دولت محمد خاتمي اينک درصدد است با استفاده از اين اصل مختصر رمقي را که در ماههاي آخر دولت خاتمي براي انعقاد قرارداد با شرکتهاي ترک به کار رفته است خنثي کنند و خاتمي را پيش از آنکه مهلت قانوني آن سر آيد، از صحنه سياست جدا سازند.
