(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
دکتر جمشيد عدالتيان، نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران، گفت بين اين اتاق و اتاق بازرگاني ايران اختلاف نظرهاي عميقي وجود دارد که از ديدگاه‌هاي متفاوت بر سر چگونگي ساختار اقتصادي کشور ناشی می‌شود. اين اختلاف نظرها در نهايت بازگو کننده مقابله ديدگاه بازگانان سنتي با صنعت مداران و بازرگانان نسل تازه است که خواستار گسستن قيد و بندهاي اقتصادي و محدوديتهاي قانوني براي همگامي با اقتصاد جهاني اند. طهماسب مظاهري، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي و حميد برادران شرکا، رئيس سازمان مديريت وبرنامه، به اختلاف نظرهاي موجود بين مديران اقتصادي کشور اشاره کردند واين اختلاف نظرها را از جمله عواملي خواندند که مانع تدوین سياستهاي اقتصادي دراز مدت در کشور مي‌شوند. فريدون زرنگار (راديو فردا): به گفته دکتر جمشيد عدالتيان نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران در حال حاضر چهار ديدگاه اقتصادي در حال جدال با يکديگرند. ديدگاه مبتنی بر اقتصاد نوین صنعتي با حداقل دخالت دولت، اقتصاد مبتني بر بازار اما با تاکيد بر حفظ منافع بازاريان، اقتصاد کنترل‌شده دولتي که درحال حاضر از سوي مجلس هفتم دنبال مي‌شود و ديدگاه طرفدار رشد اقتصادي مبتني بر توزيع عادلانه ثروت از راه نظارت دولت بر اقتصاد.
به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران، اختلاف نظرهاي اين اتاق و اتاق بازرگاني ايران هم در زمينه ساختار قانوني اتاقهاي بازرگاني و هم در زمينه سياستهاي مالي است. درحالي که اتاق بازرگاني تهران لزومي براي شرکت نمايندگان دولت در هيات نظارت اتاقهاي بازرگاني نمي بيند، اتاق بازرگاني ايران قائل به حضور محدود دولت در اتاقهاي بازرگاني است. اتاق بازرگاني تهران به گفته نايب رئيس اين اتاق خواستار استقلال اتاقهاي بازرگاني در استانهاست، درحالي که اتاق بازرگاني ايران بر تمرکز قدرت در مرکز تاکيد دارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد اين اتاق طرفدار اقتصاد نوين صنعتي با حداقل نظارت دولت است، در حالي که اتاق بازرگاني ايران اگرچه طرفدار اقتصاد مبتني بر بازار است، اما در عين حال خواستار حفظ منابع طيف بازاريان است.
وجود اختلاف نظر بر سر سياستهاي اقتصادي در کشور خبر تازه اي نيست. اما آنچه در اين تقسيم بندي نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران، تازه است، بيان اختلافاتي است که بين سرمايه گذاران و بازرگانان داخل کشور شکل گرفته است که بازتاب خود را در اختلاف بين اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني پيدا مي‌کند. اين اختلاف نظرها در نهايت بازگو کننده مقابله ديدگاه بازگانان سنتي با صنعت مداران و بازرگانان نسل تازه است که خواستار گسستن قيد و بندهاي اقتصادي و محدوديتهاي قانوني براي همگامي با اقتصاد جهاني اند. در حالي که قشر سنتي بازار با استفاده از پيوندهاي عميق خود با روحانيت حاکم در 25 سال گذشته، از امتيازهاي اقتصادي فراواني بهره برده است.
در هفته هاي گذشته طهماسب مظاهري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي و حميد برادران شرکا رئيس سازمان مديريت و برنامه به اختلاف نظرهاي موجود بين مديران اقتصادي کشور اشاره کردند واين اختلاف نظرها را از جمله عواملي خواندند که مانع تدوین سياستهاي اقتصادي دراز مدت در کشور مي‌شوند.
