(rm) صدا | [ 4:59 mins ]
هنگامي که مذاکرات مجلس را از بعد از شکل گيري مجلس هفتم شوراي اسلامي تا کنون مرور مي کنيم، به روشني درميابيم جنگ قدرت بين دو جناح حکومتي موسوم به محافظه کار و اصلاح طلب شکلهاي تازه اي به خود گرفته است. آنچه در مذاکرات مجلس مطرح مي شود، اغلب به انتقاد از عملکرد گذشته دولت خاتمي مي انجامد. سخنان اخير رئيس کميسيون امنيت ملي در نقد رفتار محمد خاتمي در رابطه با قتلهاي زنجيره اي دامنه اين نقد را چنان وسعت بخشيد که تبديل به يک برخورد تنش آميز سياسي شد. به اين ترتيب نيروهاي ديگر جنگ جناحي جا عوض کردند. پيشتر در تمام دوران چهار ساله مجلس ششم جنگ در حوزه رابطه مجلس و شوراي نگهبان شدت داشت، اينک در حوزه رابطه مجلس و دولت. اما دولت خاتم چندان وقت ندارد تا بر سر اين کار بگذارد. کمتر از يک سال ديگر دولت جديدي در ايران تشکيل مي شود که به احتمال زياد با اصول فکري و سياسي و جناحي مجلس هفتم سازگاري بيشتري خواهد داشت. دستيابي ملتها به دولتي دموکراتيک موکول به آن است که مکانيسم هاي تضمين حقوق بشر از سوي نهادهاي دولتي محترم شمرده شده و ترويج آن در دستور کار قرار گيرد.
