بازتاب پرونده هسته اي ايران در مطبوعات اروپا

مطبوعات امروز جهان مقالاتي را درباره تحولات دو روز گذشته در مورد پرونده هسته اي ايران به چاپ رسانده اند. نشريه فايننشیال تايمز مي نويسد: هرچند مذاکرات روز گذشته هياتهاي نمايندگي ايران و اروپا مثبت بوده، اما هيچ توافقي در زمينه بسيار مهم غني سازي اورانيوم توسط ايران حاصل نشده است. اينديپندنت می نویسد اروپا در خفا مي داند که از حمايت کافي در شوراي امنيت براي اعمال تحريم عليه ايران برخوردار نيست و اين نگراني وجود دارد که اگر اعضاي شوراي امنيت در مورد ايران متحد نباشند، چنين تحريمهايي نتيجه منفي و معکوس بدهد و نشريه تحقيقاتي جين چاپ لندن مي نويسد: اين معاهده اساسا ناقص است، زيرا شالوده آن کشورهاي جهان را به دو گروه تقسيم کرده است. کشورهايي که قابليت اتمي دارند و ممالکي که توانايي اتمي ندارند. فريبا مودت (راديو فردا): نشريه فايننشیال تايمز چاپ لندن در ارتباط با حرکتهاي اخير در مورد پرونده اتمي ايران مي نويسد: هرچند مذاکرات روز گذشته هياتهاي نمايندگي ايران و اروپا مثبت بوده، اما هيچ توافقي در زمينه بسيار مهم غني سازي اورانيوم توسط ايران حاصل نشده است و با توجه به اين که محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد حدود دو هفته ديگر گزارش خود را درباره ايران تسليم هيات حکام کند، طرفين بايد به نحوي سعي کنند که در نشست آتي خود در روز پنجم نوامبر به نوعي تفاهم و مصالحه در اين زمينه دست يابند. اما فاينشال تايمز به نقل از استيون اورتس يکي از پژوهشگران مرکز اصلاحات اروپايي مي گويد: احتمال آنکه پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود بسيار زياد است. اما بنا بر گزارش ديگري که در همين زمينه در روزنامه اينديپندنت منتشر شده، اروپا در خفا مي داند که از حمايت کافي در شوراي امنيت براي اعمال تحريم عليه ايران برخوردار نيست و همچنين اين نگراني وجود دارد که اگر اعضاي شوراي امنيت در مورد ايران متحد نباشند، چنين تحريمهايي نتيجه منفي و معکوس بدهد و بالاخره نشريه تحقيقاتي جين چاپ لندن در اشاره به معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي مي نويسد: اين معاهده اساسا ناقص است، زيرا شالوده آن کشورهاي جهان را به دو گروه تقسيم کرده است. کشورهايي که قابليت اتمي دارند و ممالکي که توانايي اتمي ندارند. در اين معاهده امتيازهاي بسياري براي کشورهاي داراي توانايي اتمي درنظر گرفته شده که از جمله آن مستثني بودن آنها از بازرسي تاسيسات نظاميشان است و اين در حالي است که به ممالک عاري از قابليت اتمي در مقابل ادامه اين سياست تنها وعده داده مي شود که دارندگان به تدريج خود را خلع سلاح اتمي کنند و به آنها براي کسب تکنولوژي غير نظامي هسته اي کمک شود. اما در عين حال کشورهايي مانند پاکستان، هند، اسرائيل و به تازگي کره شمالي هم هستند که خود را در خارج از معاهده به سلاحهاي اتمي مسلح کرده و اکنون در صورت تمايل مي توانند به عنوان دارندگان اين تکنولوژي به معاهده بپيوندند. نشريه جين مي گويد: اگر قرار باشد معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي مورد قبول تمامي جامعه بين المللي قرار گيرد، چنين استثناها و عدم تساوي حقوق ميان کشورها بايد لغو شده و به جاي آن يک رشته قوانين جديد که همه اعضا را به يک گونه در برگيرد، وضع شود.