(rm) صدا | [ 4:09 mins ]
مدتي است زير عنوان ديدارهاي مردمي با قوه قضاييه سنت عريضه نويسي در ايران بار ديگر زنده شده است. مراجع قضايي کشور وظايفي به عهده دارند که جزئيات آن را قانون معين مي کند. صرفنظر از اين که قوانين ايران در مواردي فاقد ظرفيتهاي لازم براي گسترش عدالت و تامين حقوق آحاد مردم است، اما قضات اگر عادل و بي طرف باشند مي توانند از همين قوانين تفاسيري تا حدودي متناسب با شرايط اجتماعي امروز ايران ارائه دهند. از هنگامي که در سير تحولات قضايي جوامع بشري قانون و عدليه به رسميت شناخته شده، حکومت قانون در جهان متمدن جايگزين شيوه هاي سنتي شده و همگان قانون را مبناي دادخواهي قرار داده اند. در تاريخ تحولات قضايي ايران مانند ديگر جوامع سنت عريضه نويسي و حضور در برابر حاکم وقت با انقلاب مشروطه و سپس تاسيس دادگستري مدرن منسوخ شده است. اين که حالا جماعتي براي تظلم و اعتراض نسبت به بيداد در بارعام شرکت مي کنند و شکايت خود را با حاکم وقت در ميان مي گذارند، ديگر با شرايط امروز ايران تناسبي ندارد. در کشوري با پشتوانه هاي قانوني صد ساله، اين که رئيس قوه قضاييه بار عام بدهد و درخواست تعداد خاصي از عريضه نويسان گزينش شده از سوي دفاتر قوه را بشنود، شيوه اي است براي موجه جلوه دادن مسئولين رده بالاي قضايي و شيوه اي است براي گريز از مسئوليت پذيري و تحکيم پايه هاي حکومت قانون.
