قوه قضاييه لايحه جرايم اينترنتي را تا پايان هفته جاري روانه هيات دولت مي کند

لايحه قانون جرايم کامپيوتري هفته آينده به هيات دولت داده خواهد شد. در صورت تصويب اين لايحه تمامي ISP ها موظف مي شوند تا تمامي دريافت و ارسال خود را به مدت سه ماه ذخيره و به نيروي انتظامي ارائه کنند. دومين محور اصلي اين پيش نويس ماده 19 آن است که طي آن نشر هرگونه اکاذيب، توهين به مقامات کشوري و نظام جمهوري اسلامي در سايتهاي اينترنتي جرم محسوب می شود. علاوه بر اينها در ماده 15 اين لايحه آمده است که توليد و انتشار هرگونه مطالب جنسي از طريق کاربران اينترنت ايراني ممنوع و ارتکا به آن حبس و جريمه نقدي خواهد داشت. به گفته رضا پرويزي، دبير کميته مبارزه با جرايم کامپيوتري و اينترنتي به خبرگزاري ايسنا لايحه قانون جرايم کامپيوتري هفته آينده به هيات دولت داده خواهد شد. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): قوه قضاييه لايحه جرايم اينترنتي را تا پايان هفته جاري روانه هيات دولت مي کند. اين لايحه قرار است پس از رسيدگي توسط دولت براي تصويب نهايي روانه مجلس شود. قوه قضاييه از دو سال پيش کميته اي به نام مبارزه با جرايم اينترنتي را تشکيل داده بود تا پيش نويس اين لايحه را تنظيم کند. آخرين جلسه اين کميته هم روز گذشته با حضور مقامات عاليرتبه قوه قضاييه تشکيل شد. حالا هم تنظيم پيش نويس به پايان رسيده و ظرف اين هفته روانه هيات دولت مي شود. اين لايحه سه محور اصلي دارد. اول از همه مسئوليت کيفري شرکتهاي اينترنتي يا همان ISP ها را مشخص کرده. همچنين در صورت تصويب اين لايحه تمامي ISP ها موظف مي شوند تا تمامي دريافت و ارسال خود را به مدت سه ماه ذخيره و به نيروي انتظامي ارائه کنند. دومين محور اصلي اين پيش نويس ماده 19 آن است که طي آن نشر هرگونه اکاذيب، توهين به مقامات کشوري و نظام جمهوري اسلامي در سايتهاي اينترنتي جرم محسوب شده و محکوميت حبس و جريمه نقدي را در پي دارد. علاوه بر اينها در ماده 15 اين لايحه آمده است که توليد و انتشار هرگونه مطالب جنسي از طريق کاربران اينترنت ايراني ممنوع و ارتکا به آن حبس و جريمه نقدي خواهد داشت. همچنين به دنبال انتشار عکسها و مطالب شخصي در شبکه اينترنت ماده نه اين پيش نويس تصريح کرده که هرگونه ضرر مادي و يا معنوي به اشخاص از طريق انتشار اطلاعات خصوصي پيگرد قانوني دارد. هر روز به تعداد کاربران و سايتهاي ايراني اضافه مي شود، اما تا به حال قانوني براي ساماندهي و نهادينه کردن آنها وضع نشده و اگر لايحه مبارزه با جرايم اينترنتي تصويب شود، اولين قانون ايراني در زمينه اينترنت خواهد بود.