کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني در کاليفرنيا از دبير کل سازمان ملل خواست تا به ياري کودکان ايراني بشتابد

کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني در کاليفرنيا اعلام کرد که فعاليت هاي خود را در سال جديد بر موضوع مجازات کودکان متمرکز مي کند و در آستانه سالگرد تصويب اعلاميه حقوق کودک در نامه سرگشاده اي از کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد خواسته است به ياري کودکان ايراني بشتابد و از حقوق اوليه و انساني آنها که توسط دولت ايران نقض مي شود دفاع کند. رضا گوهرزاد، از اعضاي هيات مديره کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد ما در اين نامه تاکيد کرديم اگر در کشوري قوانين بازرگاني، قوانين داد و ستد، قانون مدني مي گويد که يک شخص بايد به 18 سالگي برسد تا بتواند يک اتومبيل بخرد يا زير يک قرارداد تجاري را امضا کند و منع مي کند، چگونه است که در ايران قوانين جزايي و تنبيه کيفري براي دختران نه سال و براي پسران 15 سال يعني سن بلوغ جسماني تعيين شده، در حالي که مي دانيم بلوغ جسماني در واقع کافي نيست و بلوغ شخصيت رواني انسان زمان بيشتري مي برد تا شکل بگيرد. فاطمه امان (راديو فردا): 20 نوامبر سال 1989 در ژنو اعلاميه اي به نام اعلاميه حقوق کودک تصويب و منتشر شد که تقريبا همه اعضاي سازمان ملل متحد آن را امضا کردند و از آن به بعد روز 20 نوامبر به عنوان روز حقوق کودک شناخته شد. کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني در کاليفرنيا اعلام کرده است که فعاليت هاي خود را در سال جديد بر موضوع مجازات کودکان متمرکز مي کند و در آستانه سالگرد تصويب اعلاميه حقوق کودک در نامه سرگشاده اي از کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل متحد خواسته است به ياري کودکان ايراني بشتابد و از حقوق اوليه و انساني آنها که توسط دولت ايران نقض مي شود دفاع کند. رضا گوهرزاد، از اعضاي هيات مديره کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني در گفتگويي با علي سجادي در اين باره مي گويد: رضا گوهرزاد (عضو هيات مديره کانون حمايت از حقوق کودکان ايراني): همانطوري که آگاه هستيد، ايران از 1373، يعني تقريبا ده يازده سال پيش اين پيمان را امضا کرده، به اين ترتيب از آن به بعد در مقابل اين پيمان مسئول است. يکي از مفاد پيمان در اصل 37 اين حقوق کودک آمده است که هيچ کشوري حق ندارد کودکان را اعدام کند يا به مجازات هاي طويل مدتي که احتمال آزادي در آن وجود ندارد يا شکنجه يا زندان هاي شاق انجام دهد. برخي از کشورها از اين بهره مي گيرند و با اين که سن 18 سال براي آن تصويب شده، اگر نوجواني در سن 14 سالگي يک خلافي کرد، آن نوجوان را در يک زندان نگه مي دارند، حکم اعدامش به او مي دهند، به محض اين که به سن 18 سالگي رسيد اعدام مي کنند. امسال چه در ايران و چه خارج از ايران کوشندگان حقوق بشر و پشتيبانان حقوق کودک روي اين موضوع اصل 37 کار کردند. در ايران ماه گذشته جمعي از نويسندگان، کوشندگان حقوق بشر و فعالان سياسي روي اين مساله کار کردند و يک نامه اي به ديوان عالي کشور يا ديوان عالي قضايي نوشتند و خواستار اين شدند که نه تنها جلوگيري شود از اعدام بچه هاي زير 18 سال، حتي اين مساله اي که کسي بالاي 18 است ولي جرمي را قبل از سن 18 سالگي انجام داده و در زندان نگه داشته مي شود، جلوي اين هم گرفته شود، چرا که در چند ماه گذشته ديده شده اين مساله که اعدام شده در ايران زير 18 سال و شاهد اين بوديم در شمال ايران يک دختر 16 ساله اعدام شد. ديوان عالي کشور از اين نامه بهره گرفت و گفت که در حيطه تصميم من نيست و من مجري قانون هستم و اين را مجلس بايد تغيير دهد و فرستاد به مجلس هفتم. علي سجادي (راديو فردا): شما در نامه تان از کوفي عنان و سازمان ملل چه تقاضايي کرديد؟ رضا گوهرزاد: ما در اين نامه تاکيد کرديم حالا که موضوع در مجلس است، اگر در کشوري قوانين بازرگاني، قوانين داد و ستد، قانون مدني مي گويد که يک شخص بايد به 18 سالگي برسد تا بتواند يک اتومبيل بخرد يا زير يک قرارداد تجاري را امضا کند و منع مي کند، چگونه است که در ايران قوانين جزايي و تنبيه کيفري براي دختران نه سال و براي پسران 15 سال يعني سن بلوغ جسماني تعيين شده، در حالي که مي دانيم بلوغ جسماني در واقع کافي نيست و بلوغ شخصيت رواني انسان زمان بيشتري مي برد تا شکل بگيرد و با توجه به اين که تمام اين کودکاني که به گونه اي دچار جرم و جنايت مي شوند، خودشان قربانيان ناهنجاري هاي اجتماعي هستند، مشکلات خانوادگي هستند، جامعه به آنها رسيدگي نکرده و به اين ترتيب اينها به چند باره دارند تنبيه مي شوند. يکي اين که زير سن قانوني دارند به مجازات هايي مي رسند که جامعه بايد کوشش مي کرد آنها را رفع کند و بعد در اين مورد مجازات سنگيني مي گيرند که بر خلاف پيمان حقوق کودک است.