(rm) صدا | [ 4:17 mins ]
اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد با دعوت از صاحبنظران درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي کنفرانسي برپا کرد تا ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ايران را بررسي کند. سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل در سوئد که يکي از سخنرانان در نخستین روز اين کنفرانس بود در گفتگو با راديو فردا به تشريح موضوع سخنراني خود پرداخته است. سخنراني آقاي محمودي بر اين موضوع تاکيد داشت که ايران عليرغم پيوستن به کنوانسيون هاي جهاني براي جلوگيري از نقض حقوق بشر به آنها عمل نمي کند. کيوان حسيني (راديو فردا): هفته گذشته قطعنامه اي در مورد نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي در کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و فعالان حقوق بشر معتقدند که اين قطعنامه در نشست ماه آينده مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب اعضا خواهد رسيد. پيش از تصويب اين قطعنامه اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد با دعوت از صاحبنظران در اين باره کنفرانسي برپا کرد تا ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ايران را بررسي کند. اين کنفرانس امروز نخستين روز خود را پشت سر گذاشت. سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل در سوئد که يکي از سخنرانان اين کنفرانس بود در گفتگو با راديو فردا به تشريح موضوع سخنراني خود پرداخته است. سخنراني آقاي محمودي بر اين موضوع تاکيد داشت که ايران عليرغم پيوستن به کنوانسيون هاي جهاني براي جلوگيري از نقض حقوق بشر به آنها عمل نمي کند.
سعيد محمودي: موضوع صحبت من موازين حقوق بين الملل در رابطه با حقوق بشر است و همينطور موضسع ايران در برابر اين مقررات بين المللي. در صحبتم من موضوعي را که به آن به خصوص تاکيد کردم، اين است که ايران به تعداد مهمي از اين مقررات و کنوانسيون هاي بين المللي پيوسته و اين که اين پيمان از سالها قبل براي ايران الزام آور بوده، حتي به آن اعلاميه جهاني حقوق بشر که درواقع پايه تمامي اين پيمان ها است ايران در سال 1948 راي داده و بنابراين مي شود گفت: زمينه هاي قانوني براي رعايت حقوق بشر در ايران همه وجود دارد، منتها مشکلي که من مي بينم دو مساله است. يکي اين که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر خلاف قوانين اساسي خيلي از کشورهاي ديگر اساس بر اين گذاشته شده که حاکميت از خداوند است و بنابراين قوانين الهي بر همه قوانين، بر همه مقررات، از هر عنوان و هر ريشه اي باشد طبعا از اين ديدگاه برتري دارد و با اين ديد و با توجه به اين که در قانون اساسي اين شرط گذاشته شده که هر قانوني در ايران اجرا مي شود بايد با موازين شرعي و با دين اسلام هماهنگي داشته باشد، من چند مورد را به عنوان مثال ذکر کردم که ممکن است در صورتي که يک تفسير کلاسيک از اسلام بخواهند بکنند، همانطوري که تا حالا کردند، ممکن است در تضاد با اين اعلاميه جهاني قرار گيرد. از جمله مساله منع شکنجه است. در قانون اساسي ايران شکنجه منع شده، ولي تنها در مورد گرفتن اعتراف از افراد. که مفهوم وسيعتر آن اين خواهد شد که در موارد ديگر احتمالا اگر عملي که طبق قوانين و استانداردهاي بين المللي به شکنجه تعبير مي شود، ممکن است اتفاق بيافتد در ايران و البته نظر بسياري از کساني که مسائل ايران را دنبال مي کنند اين است که خيلي از مجازات هايي که در ايران صورت مي گيرد از جمله شلاق زدن که امري است که هر روز صورت مي گيرد، اين مطابق کنوانسيون شکنجه، شامل همان تعريفي مي شود از شکنجه که در آنجا هم هست. يکي اين است، يعني نياز به يک تعبير مدرن تر از اين مسائل در ايران و يکي ديگر اين که پاره اي از اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله اصل اين که هر کسي صرفنظر از دينش و جنسيتش بايد بتواند هر کسي را دلش مي خواهد انتخاب کند و ازدواج کند، اين هم باز مي بينيم که با مقررات اسلام هماهنگي ندارد و يک ايراني مسلمان بايد حتما با يک مسلمان ازدواج کند. مواردي که عرض کردم ممکن است به نحوي تعبير شود که رعايت اين حقوق را مشکل کند در ايران. در عين حال من اضافه کردم که در کشورهاي ديگر مسلمان هم جنبش هايي بوده، همانطوري که در ايران هم الان هست که اين مقررات به نحو مدرن تر و امروزه تري تعبير شود، يعني دنبال مفهوم لغويش نروند، بلکه با توجه به شرايط زمان سعي کنند که روح تازه اي به اين مقررات دهند که هم هماهنگي قانوني بين قانون اساسي و اين موازين پيدا شود و هم اين که حقوق بشر با آن معيار و مفهومي که در دنياي غرب پذيرفته شده و انتظار مي رود از همه کشورها که رعايت شود، در ايران هم بتواند رعايت شود.
