(rm) صدا | [ 4:00 mins ]
در ادامه اعتراض به بازداشت چند روزنامه نگار در تهران و قم به خاطر نوشتن در پایگاه های اینرنتی، حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي، بزرگترین تشکل سیاسی جناح اصلاح طلب حکومت ایران، در بیانیه اعتراض آمیزی از آنچه «روند اخذ و پخش اعترافات متهمان سايتهاي اينترنتي» خواند، شديدا انتقاد كرد، كانون مدافعان حقوق بشر به «روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنويسها» اعتراض کرد، و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از محدوديت هاي تازه براي خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد، و از جمله تعلیق شرط حضور هیات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی را موجب افزایش نگرانی دانست. ماهمنير رحيمي (راديو فردا): هم كانون مدافعان حقوق بشر در ايران و هم جبهه مشاركت در بيانيه هاشان، تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنويسها، اعتراف گيري از متهمان سايتهاي اينترنتي و پخش آن اعترافات، را يک «روند» خوانده و شديدا بدان اعتراض کرده اند. كانون مدافعان حقوق بشر، از وضعيت حقوق بشر در ايران در پاييز 83 گزارشي منتشركرده که در آن، علاوه بر اين اعتراض، از برگزار نشدن دادگاه مطبوعات، طبق قانون هيات منصفه، ممنوعيت خروج تعدادي از فعالان سياسي و نيز ادامه حبس تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، با وجود صدور قرار و قبول وثيقه، انتقاد كرده است.
مجلس شوراي اسلامي، به تازگي اجراي قانون هياتمنصفه مصوب مجلس ششم را معلق اعلام کرد. انجمن صنفي روزنامهنگاران نيز از اين بابت ابراز نگراني كرده است. اين انجمن از محدوديتهايی که برای فعاليت خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و همچنين آنچه "تهديد يکی از خبرنگاران به ضرب و شتم در مجلس" خوانده انتقاد کرد.
به گفته هوشمند رضوي، دبير اين انجمن، به اين امر اعتراض رسمی نيز خواهد شد. وی افزود: هنگام آغاز به کار دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، محدوديتهايى براى فعاليت خبرنگاران در مجلس اعمال شد؛ همچون دسترسی نداشتن خبرنگاران به طرحها و لوايح در صحن علنى، نداشتن ارتباط با نمايندگان، وزيران و مسئولانى که به مجلس رفت و آمد مى کنند، قطع ارتباط خبرى هميشگى با رئيس مجلس، نداشتن مکان مناسب براى استقرار جهت کار اطلاع رسانى و محدود شدن دسترسى به مخبران کميسيونها.
از سوي ديگر، حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن اين که مطبوعات آزاد، رسانههاي مدرن، نهادهاي مدني، فعالان سياسي را مظهر آزادي و بنيان مردمسالاري ناميده است، پخش اعترافات گرفته شده از زندانيان را مضحكخوانده و دليل اين گونه برخوردها را نگراني عده اي دانسته که حضور اين عوامل را براي قدرت خود مضر ميدانند.
جبهه مشارکت در بيانيه خود نوشت: اين شيوه برخورد با منتقدان و مخالفان سياسي آنچنان نخنما و رسواست كه به راستي اگر كسي به واقع توبه نمايد و بخواهد به اشتباه خود اعتراف كند جامعه آن را به عنوان عملي اختياري و ارادي نخواهد پذيرفت.
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، خواستار نظارت بيشتر بر زندانهاي كشور شد و تاكيد ورزيد که قوه قضاييه بايد به مسووليت قانوني خود احترام بگذارد، به حقوق شهروندي عمل کند و با تعقيب ناقضان حقوق بشر و قانون، سبب وفاق ملي و آرامش مردم در صحنه داخلي و تنشزدايي در صحنه بينالمللي گردد.
اين كانون در آخرين بیانیه خود به حقوق بشر در زمينه هاي اجتماعي پرداخت و يادآور شد عليرغم وجود تصريحات قانوني مسوولان از جمعآوري و اسكان زنان و كودكان بيسرپرست و متكديان از خيابانهاي تهران خودداري كرده تا جاييكه در هواي بسيار سرد پاييزي برحسب آمار رسمي تا کنون حدود 50 نفر جان سپرده اند. كانون مدافعان حقوق بشر همچنين از آمار تصادفات، به سبب ناامني و نامناسب بودن جادهها و توليد خودروهاي غير استاندارد در ايران شکايت كرده است.