کمک گزارش فصلی کانون مدافعان حقوق بشر به تلاش سازمان های بین المللی ناظر بر ایران: مصاحبه رادیوفردا با محمدعلی دادخواه

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی که روز 28 آذرماه منتشر کرد موارد نقض حقوق بشر در ایران را در پائیز سال 83 برشمرد. علاوه بر بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، در این گزارش به نارسائی های دیگر نظیر شمار تکان دهنده تصادفات جاده ای و گسترش آلودگی محیط زیست نیز در شمار موارد نقض حقوق بشر آمده است. محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: الان تکلیف است که جوامع بین المللی از دولت ها بخواهند که چرا این موارد رعایت نمی شود وی می افزاید: گزارش های ما می تواند نظارت ادواری یا موضوعی سازمان ها و مجامع بین المللی بر چگونگی رعایت حقوق بشر در ایران کمک کند. وی می گوید هر سه ماه یا شش ماه یکبار گزارش مشابهی از سوی این کانون منتشر خواهد شد. شيرين فاميلي (راديوفردا): کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشي که روز شنبه 28 آذرماه منتشر کرد، به بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران در پائيز سال 1383 پرداخت. در اين گزارش به موارد متعددي که نماد نقض حقوق بشر در ايران به شمار مي‌رود اشاره شده است، از جمله روند تحقيق، بازداشت و اعتراف‌گيري از روزنامه‌نگاران و وب‌لاگ‌نويسان، تداوم بازداشت متهمان ملي – مذهبي از طريق صدور قرار وثيقه و عدم برگزاري محاکمه، ممنوعيت خروج تعدادي از فعالان سياسي از ايران، نقض حقوق زنان و کودکان، و صدور حکم اعدام براي اطفال زير 18 سال، تبعيض شديد اقتصادي بين طبقات مختلف مردم، آمار تصادفات و تلفات جاده‌اي، آلودگي محيط زيست و مسائل ديگر. محمدعلي دادخواه: (وکيل، و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر) در مصاحبه با رادیوفردا: نسل‌هاي متعددي بر حقوق بشر گذشته و الان در نسل سوم حقوق بشر زندگي مي‌کنيم، يعني بسياري از مواردي که در ابتداي امر دخالت در امور حکومت‌ها فرض مي‌شد، الان فرض و تکليف جوامع بين‌المللي است که از دولت‌ها بخواهند که چرا اين موارد را رعايت نمي‌کنيد. از عدم رعايت حق دفاع، عدم رعايت قانون، تا جائي که با وجود آنکه برخي از قوانين نقض شده است، متاسفانه ما باز هم شاهديم که عليرغم قانون حقوق شهروندي، بسياري از مراجع از پذيرفتن وکيل امتناع مي‌کنند. اين قانون‌ستيزي، قانون‌گريزي، به هيچ منطقي قابل پذيرش نيست. نمونه بدتر از آن را داريم که شهردار اصفهان عليرغم آنکه دادگاه دستور توقف يک رج بي‌قواره را داده، به آن توجه نمي‌کند. مريم منظوري (راديو فردا): اعتراض‌هائي هم در همين گزارش شده به حقوق زنان و کودکان و حتي وضعيت راه‌ها و جاده‌ها و آمار تکان‌دهنده تلفات جاده‌اي، همينطور نظارت بر اجراي صحيح قانون در زندان‌ها. شما اين چيزها را مطرح کرديد، آيا فکر مي‌کنيد بازتابي هم داشته باشد؟ يعني، به مراجع جهاني حقوق بشر خارج از ايران، اين گزارش ارائه مي‌شود؟ محمدعلي دادخواه: سازمان‌هاي ناظر بر اجراي حقوق بشر دو نوع نظارت بر اجراي حقوق بشر در کشورها دارند. يکي به نحو مومضوعي و فصلي است که در خصوص موضوع خاص، يا هنگام معيني، بازرسان به کشورهائي که فکر مي‌کنند نقض حقوق بشر در آنها هست، مراجعه مي‌کنند. و يکي هم نظارت ادواري است که نهايتا به طور مستمر کشورها را در زير ذره‌بين دارند که آيا به حقوق بشر وفادار هستند، يانه، و چگونه. اين گزارش‌ها ما که حداقل مي‌تواند براي ديگر بازرسان و گزارشگران دريچه‌اي باشد که به عدم رعايت حقوق بشر در ايران نگاهي داشته باشد. م.م..: گزارش‌هاي اينچنيني که از طرف مدافعان حقوق بشر ارائه مي‌شود، آيا به شکل مداوم است يا با شرايطي مثل شرايط فعلي که در چند ماه اخير با موج بازداشت‌هاي خيلي زيادي مواجه بوديم. محمدعلي دادخواه: در تصميمي که در کانون مدافعان حقوق بشر گرفته شده، متفق شديم که يا هر سه ماه يکبار يا هر شش ماه يک بار فارغ از آنکه اتفاق خاصي رخ بدهد يا نه، ما نگاهي به رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر در ايران داشته باشيم بر مبناي اين مصوبه کانون مدافعان حقوق بشر، فارغ از آنکه اتفاق خاصي بيافته ما گزارش ادواري به مطبوعات يا روشنفکران ارائه خواهيم داد. م.م.: واکنشي هم در داخل ايران در بر داشته اين گزارش؟ محمدعلي دادخواه: البته ما نبايد منتظر واکنش سريع باشيم. اما خوب، ما مي‌بينيم نشانه‌هائي از رشد و تبلور آن هست. مثلا امروز جامعه مستقل وکلاي دادگستري يک همايشي گذاشته است د رخصوص خاتمه يا ادامه کار دادگاه‌هاي انقلاب (اسلامي). چون مي‌دانيم که با توجه به قواعد، اصول، حکم و قانون اساسي ما، ادامه کار دادگاه‌هاي انقلاب (اسلامي) هيچ توجيهي ندارد. همين‌ها، مي‌توانيم بگوئيم، فرآيندهاي مثبتي است از انتقاها و ايرادهاي به‌جا و اصولي که ما گرفته‌ايم.