گفتار حقوقي: به خطر افتادن دوباره حيثيت ملي ايران با صدور حکم اعدام براي يک دختر جوان

بار ديگر يک اقدام ضد حقوق بشري که از سوي دادگاهي در اراک حيثيت ملي ايران را در منظر جهاني به مخاطره افکنده است. نشريات کشورهاي اسکانديناوي يک صدا عليه حکم اعدام ليلا مافی، زن جوان به اتهام خودفروشی مطلب نوشته اند و از اجراي 10حکم اعدام نوجوانان زير 18 سال از سال 1990 ميلادي تا کنون در ايران خبر داده اند. از طرفي فراخوان عمومي عفو بين الملل براي نجات جان ليلا مورد توجه محافل جهان قرار گرفته است. گزارش عفو بين الملل به روشني حاکي است که ليلا از نظر ذهني هشت ساله است و در خطر اعدام قريب الوقوع به سر مي برد. ايران به عنوان عضوي از اعضاي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد تعهد کرده است هيچ فردي را به سبب جرمي که وي پيش از 18 سالگي مرتکب شده اعدام نکند. حال آنکه ماده 49 قانون مجازات اسلامي اجازه مي دهد نوجوانان و کودکان زير 18 ساله را مانند بزرگسالان مجازات کنند. دولت جمهوري اسلامي همچنين ميثاق جهاني حمايت از حقوق کودکان را از تصويب گذرانده است. در وضع موجود ايران حتي به مفاد اين ميثاق هم توجه نمي کند. به نظر مي رسد در ايران نه تنها مشکلات ناشي از قوانين ضد حقوق بشري و نبود قوانين مبتني بر حقوق بشر ايجاد اشکال کرد است، بلکه در نظام دادرسي ايران به لحاظ محروميت از مديران شايسته و فقر اطلاعاتي، بي سوادي قضات و جهل ضابطين دادگستري، قضات و مجريان اغلب به اقداماتي دست مي زنند که اعدام دختر 16 ساله نکايي فقط يکي از تلخ ترين نتايج آن بوده است.