چشم انداز اصلاح قوانين دادرسي براي هماهنگي با خواست هاي مردم از ديد معاون بين الملل قوه قضائيه

ليلي صدر (راديو فردا): محمدجواد لاريجاني، معاون بين الملل قوه قضائيه که از چهره هاي برجسته جناح محافظه کار ايران است، مي گويد: قوه قضائيه در حال انجام اصلاحاتي در اين دستگاه است، اما اين اصلاحات بدون فشار خارجي شتاب بيشتري خواهد داشت. کشورهاي جهان دستگاه قضائي ايران را به پايمال کردن حقوق بشر و صدور احکام با انگيزه هاي سياسي متهم مي کنند. جزئيات بيشتر را در گزارش همکارم مهديه جاويد مي شنويم. مهديه جاويد (راديو فردا): محمدجواد لاريجاني، معاون امور بين الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي گفت: ايران ممکن است قوانين خود در رابطه با اعدام را تغيير دهد و همچنين بعضي از مخالفان سياسي را آزاد کند. آقاي لاريجاني به خبرگزاري Reuters گفت: دستگاه قضائي در تلاش است تا بيشتر خود را با شرايط امروز دمساز کند و در مقابل نيازهاي مردم پاسخگو باشد، ضمن اين که خود را از امور سياسي دور نگاه دارد. استفاده از قاضي هاي کارآزموده تر، تلاش بيشتر براي حل و فصل اختلاف ها در خارج از دادگاه، و تخفيف در مورد برخي مسائل کوچک از جمله مسائلي است که قوه قضائيه محافظه کار ايران در حال بررسي آن است. محمدجواد لاريجاني که تحصيل کرده آمريکا است و از چهره هاي برجسته جناح راست است، اما خود را يک محافظه کار ليبرال مي خواند. آقاي لاريجاني گفت: در ايران، کشوري که بر اساس قوانين شريعت اداره مي شود، تغيير بايد از درون صورت گيرد و نه اين که از خارج و بر اساس ارزش هاي غربي بر آن تحميل شود. آقاي لاريجاني تاکيد کرد فشارهاي خارجي هيچ تاثيري براي تغيير در ايران نداشته و نخواهد داشت. او براي مثال از مجازات سنگسار نام برد، مجازاتي که اکثرا براي زنان زناکار استفاده مي شود. او گفت: اين مجازات در گذشته بدان جهت به حال تعليق در آمد که با قربانيان چنين مجازاتي همدردي شده باشد و نه آن که ايران به فشار خارجي تسليم شده بود. معاون امور بين الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي گفت: اگر به اين نتيجه برسيم که مجازات هايي مانند اعدام در ملاء عام به هدف اصلي که پيش گيري از جرم است کمک نمي کند، آن ها را تغيير خواهيم داد. محمدجواد لاريجاني افزود: اروپا و ايالات متحده با دستاويز قرار دادن حقوق بشر، به ايران فشار وارد مي آورند. اين جهاد عليه شريعت از سوي غربي ها، بسيار مايه تاسف است و ما هيچ گاه در مقابل آن کوتاه نخواهيم آمد. در ماه نوامبر گذشته کميسيون حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه پيشنهادي کانادا را به تصويب رساند که در آن ايران به زير پا نهادن حقوق بشر، اعدام در ملاء عام، شکنجه، محکوم کردن خودسرانه ناراضيان سياسي، سرکوب آزادي بيان، و تبعيض عليه زنان و اقليت ها متهم شد. پرونده هاي قضائي جنجال برانگيز مانند قتل زهرا کاظمي، عکاس کانادايي – ايراني در حالي که در بازداشت مقام هاي ايراني بود و صدور حکم اعدام براي هاشم آغاجري، استاد دانشگاه به جرم توهين به مقدسات، توجه عموم را به دستگاه قضائي زير کنترل محافظه کاران ايران جلب کرده است. آقاي لاريجاني با اشاره به اين که ممکن است قوه قضائيه در حکم حدود 40 زنداني سياسي که اتحاديه اروپا خواسته بود، تجديد نظر کند، افزود: زماني که ديگر کشورها و گروه ها از ما مي خواهند در حکم هاي خود تجديد نظر کنيم، ناراحت نمي شويم. ما زماني ناراحت مي شويم که ان ها به ما تهمت مي زنند. محمدجواد لاريجاني، معاون بين الملل قوه قضائيه که از چهره هاي برجسته جناح محافظه کار ايران است، مي گويد: قوه قضائيه در حال انجام اصلاحاتي در اين دستگاه است، اما اين اصلاحات بدون فشار خارجي شتاب بيشتري خواهد داشت. کشورهاي جهان دستگاه قضائي ايران را به پايمال کردن حقوق بشر و صدور احکام با انگيزه هاي سياسي متهم مي کنند. آقاي لاريجاني به خبرگزاري Reuters گفت: دستگاه قضائي در تلاش است تا بيشتر خود را با شرايط امروز دمساز کند و در مقابل نيازهاي مردم پاسخگو باشد، ضمن اين که خود را از امور سياسي دور نگاه دارد. آقاي لاريجاني گفت: در ايران، کشوري که بر اساس قوانين شريعت اداره مي شود، تغيير بايد از درون صورت گيرد و نه اين که از خارج و بر اساس ارزش هاي غربي بر آن تحميل شود. آقاي لاريجاني تاکيد کرد فشارهاي خارجي هيچ تاثيري براي تغيير در ايران نداشته و نخواهد داشت.