(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): سخنان نمايندگان اصلاح‌گراي مجلس شوراي اسلامي در پايان تحصن، رويارويي مجلس و شوراي نگهبان را به رويارويي مستقيم آنان با رهبر جمهوري اسلامي بدل کرد.
آيت الله علي خامنه‌اي در سخنراني شديداللحني، استعفاي نمايندگان را خلاف قانون و حرامِ شرعي خواند و نمايندگان معترض را کساني خواند که با گردن‌کلفتي مي‌خواهند در کار شوراي نگهبان و برگزاري انتخابات مانع ايجاد کنند. تا کنون نه تنها هيچ يک از نمايندگانِ استعفاداده، استعفاي خود را پس نگرفته که شماري از آنان با سخنان روز گذشته خود، آشکارا در برابر آيت الله خامنه‌اي موضع گرفته‌اند.
جلال جلالي‌زاده، نماينده سنندج شرکت در انتخابات را حرام دانسته و محمدرضا خاتمي، نايب رييس مجلس، هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را غيرقانوني و غيردموکراتيک توصيف کرده است.
تحصن نمايندگان و استعفاي آن‌ها بيش از هر چيز مشروعيت ولايت فقيه و مقبوليت رهبري جمهوري اسلامي را به چالش کشيده است. در حالي که محافظه‌کاران تلاش مي‌کنند تا سخن رهبر را حرف آخر و حکم حکومتي قلمداد کنند، پارلمان ايران به کانون و نماد مخالفت با دستور رهبر جمهوري اسلامي بدل شده است. حمايت نيروهاي مسلح و نيز قوه قضاييه از سخنان رهبري، بر احتمال برخورد قضايي با نمايندگانِ استعفاداده افزوده است.
در شرايطي که رهبر جمهوري اسلامي به صراحت از مهار انتخابات به نفع محافظه‌کاران دفاع مي‌کند، موقعيت محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي در دشوارترين نقطه خود قرار گرفته است.
اگر آقاي خاتمي در برابر تهديدها عليه نمايندگان معترض سکوت کند و به انتخابات مهارشده تن بدهد، مقبوليت عمومي وي نيز به سرنوشت مقبوليت رهبر جمهوري اسلامي بدل خواهد شد. از سوي ديگر اگر رييس جمهوري به اردوگاه معترضان و مخالفانِ دستور رهبري در مجلس بپيوندد، جدي‌ترين بحران سياسي را در 25 سال عمر جمهوري اسلامي رقم زده است.
در حالي که محافظه‌کاران وانمود مي‌کنند در عزم خود جزم هستند و حاضرند هزينه حذف اصلاح‌طلبان را از پارلمان آينده بپردازند، جبهه اصلاحات از يک‌دستي و هماهنگي در تصميم‌گيري برخوردار نيست.
اگر دولت آقاي خاتمي و به ويژه وزارت کشور انتخابات را برگزار کند، به دستور آيت الله خامنه‌اي عمل کرده و اگر برگزار نکند، ممکن است کار برگزاري انتخابات به دست نيروهاي مسلح يا ديگر نهادهاي زيرنظرِ محافظه‌کاران مانند شوراي شهر بيفتد.
دولت آقاي خاتمي خود را ناگزير مي‌بيند بر خلاف نمايندگان، مواضع معتدل‌تري در پيش گيرد، اما اين انعطاف‌پذيري نمي‌تواند در نهايت چندان دوام بياورد، چون سرانجام دولت بايد تصميم بگيرد که آيا حاضر است مديريت انتخاباتي مطابق ميل آيت الله خامنه‌اي را به عهده بگيرد يا نه.
جمهوري اسلامي در روزهاي برگزاري جشن‌هاي بيست و پنج سالگي‌اش با اساسي‌ترين چالشِ ساختارِ سياسي خود مواجه است؛ چالشي که از درون تناقض ميان اصل ولايت مطلقه فقيه و پذيرش نظام پارلماني و متکي به آراي مردم برمي‌خيزد. عليرغم آنكه رهبر جمهوري اسلامي استعفاي نمايندگان را حرام شرعي خواند، تاکنون نه تنها هيچ يک از نمايندگانِ استعفاي خود را پس نگرفته که شماري از آنان با سخنان روز گذشته خود، آشکارا در برابر آيت الله خامنه‌اي موضع گرفته‌اند. تحصن نمايندگان و استعفاي آن‌ها بيش از هر چيز مشروعيت ولايت فقيه و مقبوليت رهبري جمهوري اسلامي را به چالش کشيده است. اگر رئيس جمهوري اسلامي در برابر تهديدها سکوت کند و به انتخابات مهارشده تن بدهد، مقبوليت عمومي وي نيز به سرنوشت مقبوليت رهبر جمهوري اسلامي بدل خواهد شد. در غير اينصورت، ممکن است کار برگزاري انتخابات به دست نيروهاي مسلح يا ديگر نهادهاي زيرنظرِ محافظه‌کاران مانند شوراي شهر بيافتد. چالش حكومت جمهوري اسلامي، اساسي ترين چالش تاريخ آن است و در تناقض ميان ولايت فقيه و دمكراسي و نظام پارلماني ريشه دارد.
