(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): در ايران عدم كنترل صحيح و نظارت بر ساخت و ساز به گفته مهدي موذن، رئيس هيات مديره كانون كاردانهاي فني ساختمان، اقتصاد مسكن را بيمار ساخته است. آقاي موذن در توضيح اين مساله از افزايش 50 درصدي قيمت ساختمان در طول يك سال نمونه مي آورد و مي گويد با وجود هزينه كردن ميلياردها تومان، سيستم نظارتي در ساخت و ساز در كشور وجود ندارد. شيرين فاميلي در مورد افزايش قيمت ساختمانها با پيام اكبري، مدير يك بنگاه معاملات ملكي در تهران گفتگو كرده است.
شيرين فاميلي (راديو فردا): آقاي اكبر چرا قيمت ساختمانهاي در طول يك سال گذشته 50% افزايش داشته؟
پيام اكبري (مدير يك بنگاه معاملات ملكي، تهران): از ديد خودم كه به عنوان يك فروشنده مي بينيم، مصالح گران شده، قيمت تراكم چون به آن صورتي كه قبلا بوده واگذار نمي شود، با قيمت جديد واگذار مي شود، با قيمت جديد هم چون بالاتر است، خب همين باعث شده اگر كسي الان بخواهد بسازد، قيمتش صد در صد تغيير كرده، يعني الان با قيمتهاي جديد، چهار پنج برابر با قميت تراكمي كه پارسال مي دادند، فرق كرده. دوم اينكه براي ساخت هم مصالح مي تواند باشد، افزايش قيمت بنزين مي تواند باشد، چون اينها همه به هم ريشه دارد، به همديگر وابسته است.
ش . ف : يعني اين كمبودها باعث مي شود كه قيمت آنها آنطور كه رئيس هيات مديره كانون كاردارهاي فني مطرح مي كند، 50% افزايش پيدا كند؟
پيام اكبري: آنطوري كه مي گويند خانم من 50% را قبول ندارم، ولي حدود بيست درصد باز يك حد متعارفي است. پنجاه درصدي كه الان مي گويند، نه، من به عنوان كسي كه در كار هستم قبول ندارم.
ش . ف: بسياري از مسئولان و مهندسان مطرح مي كنند كه اكثر ساختمانهاي جديد بساز و بفروش است و استانداردها رعايت نمي شود. آيا با اين وضع خريد و فروشي هم انجام مي گيرد.
پيام اكبري: خب خريد و فروش است، ولي نسبت به آن درصدي كه بايد باشد، نيست. يعني بودجه اكثريت مردم در حدي نيست كه بتوانند با اين قيمتها خريد و فروش كنند. يك قشر خاصي مي توانند الان خريد و فروش انجام مي دهند. آن استانداردهايي كه شهرداري مي گويد، بايد رعايت كنند، نمي توانند رعايت نكنند. ولي خب باز نسبت به قيمت ملك، آن ضريب اطمينان و سلامتش بالاتر نيست. اكثر ساختمانهايي كه الان ساخته مي شود با مسائل جديد فكر مي كنم بايد طبق آن استانداردهايي كه شده بايد انجام دهند، يعني نمي توانند اين كار را انجام ندهند، مگر اينكه موقع ساخت امكانش است كه از كيفيتش كم كنند.
ش . ف: فكر مي كنيد در سال آينده تغييري در قيمت مسكن ايجاد شود؟
پيام اكبري: با اين وضعيت ركود بازاري كه من مي بينم، نمي شود گفت باز چشم انداز بيست درصدي داريم در سال 83، ولي خب با وضعيتي فعلي كه هست و همكاران پيش بيني مي كنند، اين است كه مثل هر سال ما حدود بيست درصد افزايش قميت ملك را داشته باشيم. چون در اين چند سال اخير منوال بر اين بوده كه هر سال بعد از سال نو تا دو سه ماه اول كسي فروشنده نبوده، معاملات يك مقدار راكد شده، بعد كه قيمت يك مقدار تثبيت شده و به آن افزايش بيست درصدي رسيد، ديگر شروع شده معاملات به انجام شدن. به گفته مهدي موذن، رئيس هيات مديره كانون كاردانهاي فني ساختمان، عدم كنترل صحيح و نظارت بر ساخت و ساز، اقتصاد مسكن را بيمار ساخته. آقاي موذن از افزايش 50 درصدي قيمت ساختمان در طول يك سال نمونه مي آورد و مي گويد با وجود هزينه كردن ميلياردها تومان، سيستم نظارتي در ساخت و ساز در كشور وجود ندارد. پيام اكبري، مدير يك بنگاه معاملات ملكي در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: افزايش بهاي مصالح و قيمت تراكم باعث افزايش قيمت ها شده. البته افزايش قيمت بنزين مي تواند موثر باشد. وي مي گويد من افزايش پنجاه درصدي را قبول ندارم، ولي حدود بيست درصد باز يك حد متعارفي است. وي درمورد عدم رعايت استاندارد ها مي گويد: اكثر ساختمانهايي كه الان با وسائل جديد ساخته مي شود، بايد استانداردها را رعايت كند، يعني نمي توانند اين كار را انجام ندهند. آقاي اكبري براي سال ديگر نيز بر همين روال افزايش 20 درصدي در بهاي مسكن را پيش بيني مي كند.
