(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديوفردا): ششمين دوره مجلس جمهوري اسلامي براي بهبود قوانين اقتصادي ايران تلاش کرد، ولي اين تلاش در رويارويي با موانع سياسي و حقوقي به نتايج مورد نظر نرسيد.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): ششمين دوره قانونگزاري جمهوري اسلامي، که فرجام اندوهناک آن به احتمال فراوان به عنوان زمينه ساز چرخشي مهم در تاريخ نظام برآمده از انقلاب 1357 خورشيدي ثبت خواهد شد، چه کارنامه اي در عرصه اقتصادي از خود بر جاي خواهد گذاشت؟
ماهنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در آخرين شماره خود (بهمن 1382)، مجلس ششم را اقتصادي ترين مجلس بعد از انقلاب توصيف ميکند و مي نويسد که سهم مصوبات اقتصادي، پنجاه و هشت در صد کل مصوبات آن بوده است. در ميان مهم ترين مصوبات مجلس ششم، همان ماهنامه از قانون جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، اصلاح نظام مالياتي، قانون تجميع عوارض، ادغام بعضي وزارتخانه هاي اقتصادي در يکديگر، تصويب لوايح مربوط به همکاري هاي اقتصادي با کشور هاي ديگر، اصلاح قوانين گمرکي وغيره نام مي برد.
نوشته ماهنامه «اقتصاد ايران» در باره تلاش مجلس ششم در عرصه سياستگذاري اقتصادي در راستاي اصلاحات اغراق آميز نيست. مسئله در آنجا است که در جمهوري اسلامي، تلاش هاي اصلاح طلبانه تاکنون در رويارويي با بنيان هاي سياسي و حقوقي نظام حکومتي از نفس افتاده اند. بدون حکومت تضمين کننده امنيت شهروندان، بدون دستگاه سياسي، قضايي و اداري جوابگو، مسئوليت پذير و شفاف، بسياري از اصلاحات اقتصادي ناکام ميمانند. همچنين بدون فراهم آوردن فضاي بين المللي لازم براي توسعه، اصلاحات راه به جايي نمي برند.
قانون جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، گويا ترين نمونه بن بست قانونگذاري اصلاح طلبانه در جمهوري اسلامي است. متن اوليه اين قانون پس از بار ها دست به دست شدن ميان مجلس و شوراي نگهبان، سر انجام با پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي سخت ناقص به تصويب رسيد، بي آنکه تاکنون توانسته باشد در موقعيت ايران در قبال سرمايه گذاري هاي خارجي تغييري بنيادي به وجود آورد، به اين دليل ساده که فضاي داخلي ايران و نيز فضاي بين المللي آن هنوز براي شرکت هاي خارجي جاذبه چنداني ندارد.
ماهنامه «دنياي اقتصاد» مي نويسد که سهم مصوبات اقتصادي مجلس ششم، 58 در صد کل مصوبات آن بود، از جمله قانون جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، اصلاح نظام مالياتي، قانون تجميع عوارض، ادغام بعضي وزارتخانه هاي اقتصادي در يکديگر، تصويب لوايح مربوط به همکاري هاي اقتصادي با کشور هاي ديگر، اصلاح قوانين گمرکي وغيره قانون جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، گويا ترين نمونه بن بست قانونگذاري اصلاح طلبانه در جمهوري اسلامي است. متن اوليه اين قانون پس از بار ها دست به دست شدن ميان مجلس و شوراي نگهبان، سر انجام با پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي سخت ناقص به تصويب رسيد، بي آنکه تاکنون توانسته باشد در موقعيت ايران در قبال سرمايه گذاري هاي خارجي تغييري بنيادي به وجود آورد، به اين دليل ساده که فضاي داخلي ايران و نيز فضاي بين المللي آن هنوز براي شرکت هاي خارجي جاذبه چنداني ندارد.
