(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): بالاخره معلوم نشد واردات خودرو آزاد شده است يا نه؟ سالها پس از ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي دولت محمد خاتمي در اواخرسال گذشته تصميم گرفت ورود خودروهاي خارجي را هر چند به طور محدود، آزاد کند. اما با وجود اين تصميم اجراي آن تا به حال به علت اختلاف بين اعضاي کابينه آقاي خاتمي دچار مشکل شده است.
فريدون زرنگار (راديو فردا): به گفته محمد کردبچه مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، بين وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع بر سر ورود خودرو در سال آينده تفاهم به عمل آمده و قرار است در سال 83 تعداد 25 هزار خودروي خارجي به کشور وارد شود. به گفته مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي درآمد دولت از محل واردات خودرو، 350 ميليون دلار خواهد بود.
اين خبر در حالي اعلام مي شود که چند روز پيش رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفته بود واردات خودرو در سال آينده منتفي شده است، چون درآمد پيش بيني شده دولت از محل واردات خودرو در کميسيون تلفيق بودجه سال 1383 به درآمد حاصل از واردات قطعات خودرو تغيير يافته است.
اين بدان معنيست که هنوز بين نهادها و مسئولان اقتصادي و صنعتي کشور نظري واحد بر سر واردات خودرو وجود ندارد. سالها پس از ممنوعيت واردات خودرو دولت محمد خاتمي در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد از سال آينده واردات خودروهاي خارجي آزاد مي شود. اما اکنون که نزديک به يک سال از اين تصميم کابينه مي گذرد، واردات خودرو به علت اختلاف بين وزيران و توليد کنندگان خودرو تحقق نيافته است. مخالفان مي گويند در صورت آزاد شدن واردات خودرو، هزاران تن از کارکنان کارخانه هاي خودرو سازي بيکار مي شوند و موجوديت صنعت خودروسازي داخلي با مشکل ادامه حيات روبرو خواهد شد. در حالي که موافقين با واردات خودرو استدلال مي کنند که در حال حاضر ميليونها مصرف کننده ايراني با پرداخت بهاي بالا، خودروهايي با کيفيت فني پايين مورد احجاف قرار مي گيرند و تا زماني که توليد کنندگان خودروهاي داخلي انحصار توليد را در دست دارند، نمي توان اميدي به بهبود کيفيت خودروها و رقابتي شدن بهاي آنها داشت.
به نظر مي رسد که درگيري بر سر ورود و يا عدم ورود خودروهاي خارجي در ماهها و اگر نه در سالهاي آينده همچنان ادامه يابد. سالها پس از ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي دولت محمد خاتمي در اواخرسال گذشته تصميم گرفت ورود خودروهاي خارجي را هر چند به طور محدود، آزاد کند. اما با وجود اين تصميم، اجراي آن تا به حال به گفته محمد کردبچه مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، به علت اختلاف بين اعضاي کابينه آقاي خاتمي دچار مشکل شده است. مخالفان معتقدند در صورت آزاد شدن واردات خودرو، هزاران تن از کارکنان کارخانه هاي خودرو سازي بيکار مي شوند و موجوديت صنعت خودروسازي داخلي با مشکل ادامه حيات روبرو خواهد شد. ولي استدلال مواافقين با واردات خودرو اينست که در حال حاضر مصرف کننده ايراني، با پرداخت بهاي بالا براي خودروهايي با کيفيت فني پايين، مورد احجاف قرار مي گيرند. چند روز پيش رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفته بود واردات خودرو در سال آينده منتفي شده است.
