تصميم جمهوري اسلامي به ادامه غني سازي اورانيوم از ديد يك كارشناس حقوق بين الملل

بهمن باستاني (راديو فردا): ديروز چهارشنبه، حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسلامي درباره تعهدات ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي سخن گفت و از زبان او براي نخستين بار جمهوري اسلامي اعلام كرد كه آنطور كه مايل است و آنطور كه به چهارچوب حقوقي موضوع نگاه مي كند به تعهداتش عمل مي كند. آقاي حسن روحاني گفت: توقف غني سازي اورانيوم از طرف ايران داوطلبانه است و جمهوري اسلامي غني سازي اورانيوم را متوقف نمي كند. او همچنين در پاسخ به نگرانيهاي جامعه بين الملل از توليد سانتريفيوژ P2كه نوع پيشرفته دستگاه گريز از مركز براي غني كردن اورانيوم است اظهار داشت كه اين تكنولوژي هنوز در ايران در مرحله تحقيقات است و جمهوري اسلامي از اين تكنولوژي نمونه سازي كرده و روي آن تحقيق مي كند. آقاي روحاني افزود جمهوري اسلامي متعهد نيست كه گزارش اين تحقيقات و تحقيقات ديگري را كه هم اكنون در زمينه هاي هسته اي در ايران در دست اجرا است، به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش دهد. طرح صريح اين موضوع توسط حسن روحاني كه مسئول مستقيم مذاكره با غرب در پيوند با بحران هسته اي ايران است، اين پرسش را در محافل سياسي و كارشناسي بوجود آورده كه جمهوري اسلامي چه هدفي را از اين ايستادگي نخستين بار در برابر خواست جامعه بين الملل در زمينه بحران هسته ايش دنبال مي كند. گزارش اخير محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به هيات مديره آژانس ارائه شده، قرار است هشتم مارس، هجدهم اسفندماه به بحث اعضاي هيات مديره گذاشته شود و هيات مديره درباره آن تصميم بگيرد. در اين گزارش آقاي البرادعي نوشته است: جمهوري اسلامي متعهد به گزارش كليه فعاليتهاي خود به آژانس است. دكتر سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل در سوئد مي گويد: احتمال دارد كه دليل نه گفتن نخستين بار جمهوري اسلامي به درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر گزارش همه فعاليتهايش به اين آژانس، اين باشد كه ايران نتوانسته پاسخي از تعهدات سه كشور آلمان، بريتانيا و فرانسه دريافت كند. اين سه كشور با امضاي توافقنامه اي در تهران تعهد كرده اند كه در صورتيكه ايران به همه تعهداتش به آژانس بين المللي عمل كند، حاضرند براي پيشرفت برنامه هاي هسته اي ايران، تكنولوژي لازم را در اختيار جمهوري اسلامي قرار دهند. اما به هر حال سخنان روز چهارشنبه دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسلامي، به گفته دكتر سعيد محمودي، ايران را در برابر نگرانيهاي جامعه بين الملل از فعاليتهاي هسته ايش در موقعيت جديدي قرار مي دهد كه بي شباهت به آغاز بحران و رودر رويي كره شمالي با جامعه بين الملل در اين زمينه در سال گذشته نيست. دكتر سعيد محمودي (استاد حقوق بين الملل، سوئد): احتمالا مرحله تازه اي شروع شده، به سبب اين كه مطلبي كه ايشان گفته، سئوالات زيادي را بر مي انگيزد. تا آنجايي كه مربوط به مساله ادامه غني سازي اورانيوم مي شود، البته ايران از نظر حقوقي، الزامي به اين كه غني سازي را متوقف كند، ندارد. طبق اين قرارداد قبلي كه موجود است، يعني معاهده اي مربوط به منع توسعه سلاحهاي اتمي، كشورهاي عضو البته اجازه دارند غني سازي كنند، ولي فقط براي مقاصد صلح آميز و مشكل ايران اين بوده كه غني سازي را محدود به مراحل صلح آميز نكرده بوده، بلكه احتمال اين بوده كه بخواهد از آن استفاده نظامي بكند. بنابراين تا جايي كه ايران به اين كار براي مقاصد صلح آميز بخواهد ادامه دهد، از نظر حقوقي مشكلي نيست. مشكلي كه ايجاد خواهد شد، در مورد غني سازي، تعهد سياسي ايران است كه در ماه نوابر گذشته اين تعهد را ايران در مقابل آژانس بين المللي انرژي اتمي و بقيه اعضا، يعني تقريبا 188 كشور دنيا كرده كه اين غني سازي را فعلا معلق كند، به عنوان يك عمل اعتمادسازي. ب . ب : درباره طرحهاي سانتريفيوژ چه؟ آقاي دكتر محمودي. آقاي حسن روحاني گفت كه اين طرحها در ايران در مرحله تحقيق است و نمونه سازي شده است و ايران هم ملزم نيست گزارشي از تحقيقات خودش را چه در اين زمينه، چه در زمينه هاي ديگر، به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش بدهد. با توجه به اين كه در گزارش آقاي البرادعي به صراحت آمده است كه ايران بايد به همه تعهداتش عمل كند، در اين زمينه چگونه مي بينيد؟ دكتر سعيد محمودي: به نظر من حرف آقاي روحاني با تعهدات حقوقي ايران سازگاري ندارد. به سبب اين كه ايران از همان سال 1372، يعني بعد از الحاق به معاهده منع توسعه سلاحهاي اتمي يك قرارداد دوجانبه با آژانس انرژي اتمي داشته و بر اساس آن قرارداد، ايران تعهد كرده از همان موقع كه تمام برنامه هاي توسعه تكنولوژي و برنامه هاي توسعه هاي فني مربوط به نيروي اتمي را دائما و به طور مرتب به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برساند و به آژانس هم اجازه رسيدگي و كنترل داده باشد. اين مساله پروتكل الحاقي هم كه بعدا اضافه شد و ايران در ماه دسامبر آن را امضا كرد، اين يك قدم اضافي است بر آن تعهد قبلي و به نظر من ايران بر اساس همان قرارداد اوليه و همان تعهد اوليه، البته ملزم است كه تمام برنامه هايش را، حتي آنهايي كه براي مقاصد صلح آميز هست، همه را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برساند و به همين دليل به نظر من گفته ايشان تناقض دارد با آن تعهد حقوقي ايران. ب . ب : آقاي محمودي، ديروز رئيس آژانس انرژي اتمي ايران گفت كه ما گزارش تحقيقات هسته اي مان را بر اساس زمانبندي به آژانس بدهيم و اين زمانبندي هم از فروردين ماه سال 83 آغاز مي شود. اين زمانبندي آيا به لحاظ حقوقي در درخواستهاي سازمان بين المللي انرژي اتمي از جمهوري اسلامي هست؟ دكتر سعيد محمودي: من زياد مطمئن نيستم كه مقصود ايشان بر اساس چه معاهده اي است. براي اين كه اگر منظورشان پروتكل الحاقي باشد، پروتكل الحاقي را ايران امضا كرده، ولي هنوز تصويب نكرده، بنابراين از نظر حقوقي اين پروتكل براي ايران لازم الاجرا نيست، بنابراين تمام الزامات ايران هنوز بر اساس همان معاهده اوليه و معاهده دوجانبه اي است كه بر اساس معاهده ما درواقع گرفته شده و بر اساس آنها ايران اين تعهد را داشته كه در ماه نوامبر سال گذشته تمام اطلاعات لازم مربوط به پروژه اتميش را در اختيار آژانس اتمي بگذارد، بنابراين اگر اين كار را آن موقع نكردند و اين مسائلي كه ايشان الان اظهار مي كنند، مربوط به پروژه هايي باشد كه بعد از اول دسامبر سال گذشته، يعني در عرض دو ماه گذشته ايجاد شده، البته حدسشان درست است، ولي به نظر مي رسد با توجه به اين مطلبي كه به طور عمومي منتشر شده، پروژه هايي كه كشف كردند ناظران آژانس بين المللي انرژي اتمي، مربوط نيست به مسائلي كه در اين دو ماه گذشته توسعه پيدا كرده، بلكه سابقه اش قديمي تر است. حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت جمهوري اسلامي اعلام كرد توقف غني سازي اورانيوم از طرف ايران داوطلبانه است و جمهوري اسلامي غني سازي اورانيوم را متوقف نمي كند. او همچنين افزود جمهوري اسلامي متعهد نيست كه گزارش تحقيقات مربوط به سانتريفيوژ P2 و تحقيقات ديگري را كه هم اكنون در زمينه هاي هسته اي در ايران در دست اجرا است، به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش دهد. دكتر سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل در سوئد مي گويد: احتمالا دليل اين تصميم جمهوري اسلامي اين باشد كه ايران نتوانسته پاسخي از تعهدات سه كشور آلمان، بريتانيا و فرانسه دريافت كند. اين سه كشور با امضاي توافقنامه اي در تهران تعهد كرده اند كه در صورتيكه ايران به همه تعهداتش به آژانس بين المللي عمل كند، حاضرند براي پيشرفت برنامه هاي هسته اي ايران، تكنولوژي لازم را در اختيار جمهوري اسلامي قرار دهند. حرف آقاي روحاني با تعهدات حقوقي ايران سازگاري ندارد و بر اساس قرارداد دوجانبه ، ايران تعهد كرده از همان موقع كه تمام برنامه هاي توسعه تكنولوژي و برنامه هاي توسعه هاي فني مربوط به نيروي اتمي را دائما و به طور مرتب به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برساند و به آژانس هم اجازه رسيدگي و كنترل بدهد.