(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي بودجه سال 1383 کل کشور را تصويب کرده است. فريدون زرنگار در گزارش ويژه امشب نگاهي انداخته است به زواياي بودجه 115 هزار ميليارد توماني.
فريدون زرنگار (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه پس از مدتي کمتر از يک هفته بودجه سال آينده را تصويب کرد. برابر لايحه مصوب مجلس، حجم بودجه سال 1383 بالغ بر بيش از 115 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بودجه سال آينده شامل دو قسمت، يعني بودجه بخش عمومي و بودجه شرکت هاي دولتي، مي شود. شرکت هاي دولتي نزديک به 60 درصد بودجه سال 1383 را به خود اختصاص داده اند. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، با حضور در جلسه علني مجلس از لايحه بودجه دفاع کرد و گفت بودجه سال آينده کشور بر مبناي رشد اقتصادي 7.5 درصدي در سال آينده تنظيم شده است. وي از ويژگي هاي بودجه سال آينده را توجه به رفاه اجتماعي خواند و گفت در بودجه سال آينده 40 هزار ميليارد دلار يارانه مستقيم پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت: با وجود کاهش شمار شرکت هاي دولتي، بودجه اين شرکت ها در سال آينده افزايش نشان مي دهد که ناشي از افزايش هزينه ها در بخش فولاد و آب و فاضلاب است.
يکي از بودجه هاي مورد بحث بودجه سال آينده به مانند سال هاي پيش، تعيين قيمت بنزين براي سال آينده بود. يکي از نمايندگان تبريز در مجلس، در موافقت با افزايش قيمت بنزين در سال آينده و عات اقتصادي اين افزايش، در مجلس چنين گفت:
نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي: ما الان امسال(سال 82) روزانه حداکثر 40 ميليون ليتر توليد بنزين داريم در داخل کشور. حداقل مصرف روزانه ما هم در داخل کشور در سال 82، 56 ميليون ليتر است. اين وضعيت سال 82 ما است. اگر سال 83 ده درصد رشد هم براي اين قائل بشويد، مي شود بالاي 2-61 ميليون ليتر روزانه مصرف بنزين ما. اين 2-21 ميليون ليتر در روز از کجا تامين مي شود؟ از واردات. بنزين را ليتري چقدر ما مي خريم؟ قيمت نوسان دارد، به ريال خودمان بگوييم، به تومان خودمان بگوييم، بين 80-170 تا 30-220 تومان. يعني ما ليتر بنزين را 180 تومان، 200 تومان، 220 تومان مي خريم و 65 تومان در داخل کشور براي مصرف کننده عرضه مي کنيم. اين مابه التفاوت را از کجا بايد تامين بکنيم؟ براي سال 83 با اين مکانيزمي که در بند ط نوشته شده است، قرار است 80 تومان براي هر ليتر بنيزين از مضرف کننده دريافت بشود. شما مي فرماييد 80 تومان نه، 72 تومان، 71 تومان، 70 تومان. اين ليتري 10 تومان را ضرب بکنيد به همه آن واردات و يارانه ها، هزينه ها را بايد اضافه بکنيد. يعني يک جاي ديگر بايد از هزينه ها يک جايي، از حقوق کارمندان يک جايي بايد بزنيم و اين جا براي بنزين منبع دست بکنيم. ما سال 1381 قيمت بنزينمان در داخل کشور بود 50 تومان، سال 1382 قيمت بنزينمان بود 65 تومان، 15 تومان نسبت به 50 تومان افزايش داشته ايم. سال 83، 15 تومان به 65 تومان اضافه مي کنيم که مي شود 80 تومان. درصد رشد قيمت بنزين در سال 83 به 82 با اين ترتيب کمتر از درصد رشد قيمت بنزين در 82 نسبت به 81 است. تبليغ نکنيم که قيمت بنزين خيلي رفت بالا.
ف.ز.: به باور دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در باستن، قيمت تعيين شده براي بنزين در مقايسه با بسياري از کشورها هنوز هم بسيار پايين است.
دکتر کامران دادخواه (کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه، باستن): طبق اين بودجه، قيمت بنزين ليتري مي شود 80 تومان. اگر اين را باز هم بگيريم به دلار 820 تومان، متوجه مي شويم که اين يک ليتر بنزين کمتر از 10 سنت خواهد بود. مقايسه کنيد با قيمت هايي در آمريکا و اروپا، اين قيمت يک چيزي مي شود در حدود يک چهارم يا يک پنجم قيمت در آمريکا که تازه در آمريکا قيمت بنزين بسيار پايين است و از طرف ديگر شايد يک دهم قيمت در اروپا که اين نشان مي دهد باز هم يارانه بنزين به صورت سنگيني بر بودجه کل ايران تحميل مي شود و صرفنظر از اين که مقدار زيادي بايستي بنزين وارد شود و مقدار زيادي پول هدر مي رود، از نظرمحيط زيست هم چيزي جز آلودگي هواي ايران به دنبال نخواهد داشت.
ف.ز.: زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس، در مقايسه با سال هاي پيش بسيار اندک بود. دکتر علي رشيدي، کارشناس اقتصادي در تهران، درباره علت تصويب لايحه بودجه به اين سريعي مي گويد: گذشته از اعتصاب و تحصن نمايندگان، تصويب سريع لايجه بودجه را بايد در ارتباط با جو سياسي ناشي از انتخابات دوره هفتم مجلس دانست.
دکتر علي رشيدي (کارشناس اقتصادي، تهران): بودجه اصولا 25 روز ديرتر از موعد مقرر به مجلس داده شد و بعد هم تقريبا حدود يک ماهي در مجموع توسط نمايندگان و کميسيون هاي اختصاصي مورد بررسي قرار گرفت و مساله اعتصابات مجلس پيش آمد، فرصت زيادي واقعا نبود که به طور دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. متاسفانه بعد از انتخابات، در طي کمتر از يک هفته، تحت تاثير عوامل مختلف که بيشتر مسائل سياسي روز مملکت بود، اين به تصويب رسيد و به هيچ وجه آن وظيفه اي که به عهده مجلس هست، انجام نشد.
ف.ز.: درباره ويژگي هاي بودجه سال آينده، دکتر کامران دادخواه مي گويد: وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، افزايش بيش از حد درآمدها و هزينه ها در چهار سال پيش، و سلطه بخش دولتي بر مجموعه اقتصاد کشور، از مختصات بودجه تصويب شده است.
دکتر کامران دادخواه: افزايش بسيار زياد اين درآمدها و هزينه ها است و اگر ما اين درآمدها را با سال 1379 مقايسه کنيم، بيش از چهار برابر افزايش نشان مي دهد و در اين فاصله درست است که يک مقدار رشد اقتصادي بوده است و يک مقدار هم درآمد نفت افزايش پيدا کرده است، ولي کلا نشان مي دهد که در طي اين چهار سال حداقل 100 تا 120 درصد قيمت ها بالا رفته است. يعني تورم هر ساله حداقل بايستي 25 درصد مي بوده است. مساله ديگر اين است که همچنان دولت در مورد درآمدهايش به درآمد نفت وابسته است و مقدار زيادي از مخارج عمومي دولت از طريق نفت تامين مي شود، ولي چيزي که خيلي عجيب و غريب است، اين است که ماليات ها هم يک درصد افزايش بسيار زيادي داشته است، يعني حدود بيش از 17 درصد، و اگر که ما اين را در نظر بگيريم که حتي اگر رشد اقتصادي شش درصد يا هفت درصد هم باشد، 20 درصد اين يا بايد از طريق ماليات گرفتن بيشتر از همان افراد قبلي تامين بشود يا از طريق تورم. يعني خود دولت در فکر اين است که حداقل 20 درصد تورم خواهد داشت که بتواند چنين ماليات هايي را بگيرد.
ف.ز.: به گفته دکتر علي رشيدي بودجه سال آينده جمهوري اسلامي يکي از عجيبترين بودجه هاي دنيا است که حجم آن 25 درصد بيشتر از حجم توليد ناخالص داخلي کشور است.
دکتر علي رشيدي: بودجه 83 در قسمت خود دولت، يعني بودجه عمومي، بيش از 16.5 درصد افزايش داشته است و بودجه شرکت هاي دولتي 23 درصد و بعد هم با افزايشي که در مجلس داده شد، اين بودجه در مجموع يک چيزي حدود 25 درصد از توليد ناخالص ملي مملکت بالاتر است. اين عجيبترين پديده در تاريخ اقتصادي جهان است که يک کشوري بودجه اش از توليد ناخالص مليش هم فرض کنيد 25 درصد بالاتر باشد و اين نيست مگر اين که اتلاف بسيار زياد منابع در چهارچوب بودجه وجود دارد.
ف.ز.: دکتر رشيدي مي گويد از ضعف هاي ديگر بودجه سال آينده کشور اين است که اين بودجه بر مبناي درآمدهاي واقعي تنظيم نشده است.
دکتر علي رشيدي: بودجه بر مبناي درآمد واقعي مملکت، يعني درآمد واقعي دولت، تنظيم نشده است. معمولا در دنيا اين ماليات ها است که مخارج دولت را تامين مي کند، در حالي که در ايران در آمدهاي مستقيم مالياتي دولت و حقوق و عوارض گمرکي و غيره فقط حدود 35 درصد درآمد را تامين مي کند و بقيه آن از محل فروش نفت و همين طور فروش ارواق قرضه، استفاده از صندوق ذخيره ارزي، و استقراض از خارج تامين مي شود که در واقع مصرف ثروت ملي است وهيمن طور فروش شرکت هاي دولتي يا متعهد کردن نسل هاي آينده.
ف.ز.: يکي از ديگر تصميم هاي مجلس هنگام تصويب لايحه بودجه، اجازه دادن به دولت براي برداشت بيش از دو ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي بود. دکتر علي رشيدي اين تصميم مجلس را متناقض با مصوبه هاي پيشين خود مي داند.
دکتر علي رشيدي: اصلا هدف صندوق ذخيره ارزي، به کار بردن آن در موقعي بوده است که قيمت نفت سقوط بکند و درآمدهاي مملکت از حد پيش بيني شده در بودجه کمتر بشود. ولي با اين کاري که انجام مي دهيم، ما هيچ حفاظتي در مقابل سقوط قيمت نفت که پس از ورود عراق به بازارهاي جهاني پيش خواهد آمد، نداريم وبنابراين قانوني که مجلس تصويب کرده است در واقع به اين ترتيب خودش آن را نقض دارد مي کند عملا و در نتيجه ما گرفتار مشکلات بسيار زيادي خواهيم بود، مخصوصا اين که بي بند و باري واردات و شدت قاچاق، واردات امسال را به طور رسمي حداقل به بيش از 30 ميليارد دلار مي رساند و تمام ان درآمدهاي غيرنفتي ناشي از صادرات و غيره هم در واقع صرف ورود کالا به مملکت شده است و صنايع داخلي را هم به شدت مواجه با اشکال کرده است.
ف.ز.: از دکتر علي رشيدي مي پرسم آيا بودجه مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان تاييد خواهد شد و با با توجه به کسب اکثريت محافظه کاران در مجلس، اين مصوبه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت؟ دکتر علي رشيدي مي گويد تجربه نشان داده است که بودجه ها اغلب بر مبناي منافع همه جناح ها تنظيم مي شود.
دکتر علي رشيدي: نه، من فکر مي کنم اين بودجه هاي مملکت در اين شش – هفت سال بر طبق خواست همه جناح ها تنظيم شده است و هيچ کس هيچ چيزي نخواسته است که در واقع دولت به وي نداده است. بنابراين تاثيري در اين ندارد، ولي ان چه که مثلا پيشنهاد بود اين است که مجلس به صورت يک دوازدهم يا دو دوازدهم اين بودجه را تصويب کند و فرصت پيدا بشود تا با دقت بسيار بيشتر در مورد اقلام بودجه و هزينه ها و طرز تامين آن بحث بشود که اين فرصت فعلا به دست نيامده است. مجلس آينده حالا هر کاري که دلش بخواهد خواهد کرد، اين است که ديگر منتظر اجازه بنده و شما هم نخواهد بود. مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه پس از مدتي کمتر از يک هفته، بودجه سال آينده را تصويب کرد. برابر لايحه مصوب مجلس، حجم بودجه سال 1383 بالغ بر بيش از 115 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بودجه سال آينده شامل دو قسمت، يعني بودجه بخش عمومي و بودجه شرکت هاي دولتي، مي شود. شرکت هاي دولتي نزديک به 60 درصد بودجه سال 1383 را به خود اختصاص داده اند. در گزارش ويژه امشب راديوفردا، دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در باستن و دکتر علي رشيدي، کارشناس اقتصاد در تهران، به بررسي زواياي مختلف بودجه سال 1383 مي پردازند.
