ارجاع طرح مجلس براي اصلاح ترکيب هيات منصفه محاکمات مطبوعاتي به شوراي نگهبان، از ديد يک حقوقدان

ليلي صدر (راديوفردا): مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ترکيب هيات منصفه محاکمات مطبوعاتي، به شوراي نگهبان فرستاده شد. احمد بشيري، قاضي پيشين و حقوقدان در تهران، در گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، طرح هيات منصفه در شکل کنوني را در صورت تاييد شوراي نگهبان، موجب بهبود روند حاکم بر رسانه ها قلمداد مي کند. احمد بشيري (قاضي سابق دادگاه هاي ايران و حقوقدان، تهران): به نظر من، اين ترکيبي که الان در نظر گرفته شده، که از تمام صنوف و طبقات دعوت بشود و از ميان آنها به قيد قرعه افراد لازم براي هيات منصفه انتخاب بشود، صورت بهتري است نسبت به گذشته، به شرطي که واقعا همه صنوف و طبقات مشمول اين قرعه کشي بشوند. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): مشخص هست که اقشار و اصنافي که ماده سه به آن اشاره دارد، شامل کدام اقشار و اصناف هستند؟ احمد بشيري: ما الان نمي دانيم که واقعا منظور از اين صنوف و طبقاتي که گفته شده، دقيقا کدام صنف ها و کدام طبقات از اجتماع هستند. بنابراين اگر قرار باشد که در هيات جديد هيات منصفه بخواهند قرعه کشي از ميان صنوف بکنند، بايد شمول بيشتري را بدهند به افراد طبقات مختلف. ا.م.ک.: در گذشته هم به هر حال اقشار و اصناف گوناگوني در هيات منصفه ها نمايندگي مي شدند. پس چه ايرادي وجود داشت که بعد آن وقت با طرح اين ماده و تصويب آن، ممکن است آن اشکالات و ايراداتي که گرفته مي شد، بر طرف شود؟ احمد بشيري: در ادوار گذشته، هيات منصفه خوب تقريبا ناخالصي هاي زيادي داشت. مثلا براي نمونه آنچه به نظرم مي رسد، از ميان صنف نويسندگان مطبوعات، هيچ نماينده اي در هيات منصفه نبود. از مديران مطبوعات بود، ولي از قلمزنان مطبوعات که بار سنگين مسئوليت هاي نوشتاري مطبوعات بر عهده آنها هست، نماينده اي نبود. در نتيجه اگر نويسنده يک مقاله اي مورد محاکمه قرار مي گرفت، در هيات منصفه اين نويسنده مقاله نماينده نداشت، که از وي دفاع بکند. و اين خوب يک حالت غير تعادلي به وجود مي آورد که هميشه هم مورد شکايت و نارضايي بود. چون ما الان نمي دانيم که آن طبقاتي که واقعا منظور نظر هستند، دقيقا کدام ها هستند، بيشتر از اين نمي شود درباره آن اظهار نظر کرد، مگر اينکه به مرحله عمل برسد و ما ببينيم که دقيقا از چه طبقاتي دعوت مي شود. آيا باز هم مثل گذشته فرض کنيد که نويسندگان مطبوعات جزو طبقات به حساب نمي آيند و به خرج مديران جرايد گذاشته مي شوند؟ يا اينکه نه، خود اينها هم براي خود يک نماينده در هيات منصفه خواهند داشت، که البته من اميدوارم اين صورت حتما تحقق پيدا کند که اين مورد شکايت بر طرف بشود. ا.م.ک.: در متن اين ماده اشاره شده که بر اساس اين طرح، امور اجرايي اين ماده در هر استان، زير نظر رئيس قوه قضاييه خواهد بود. محل صحبت است. احمد بشيري: اين ديگر خيلي صورت مساله را عوض نمي کند، براي اينکه ما با هيات منصفه کار داريم. حالا کيفيت اجرايي هيات منصفه، اداره امورشان به چه صورت باشد، آن موضوع جداگانه است. اصل اين است که هيات منصفه خود شامل و کامل باشد، مگر آنکه در عمل قوه قضاييه از وجود آن اختيارات خود خارج شود و اعمال نفوذهايي کند که آن ديگر مساله اش جداگانه است و بايد در وقت خود بررسي کرد. ولي جمعا اگر اين مساله که الان پيش آمده، اين حالتي که الان پيش بيني شده عملي بشود و قرعه کشي هم به صورت آزاد باشد و بدون اعمال نظر و نفوذ باشد، از صورت قبلي بهتر خواهد بود. طرح مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ترکيب هيات منصفه محاکمات مطبوعاتي، امروز يک بار ديگر براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شد. در متن بازنويسي شده اين ماده آمده است که انتخاب اعضاي هيات منصفه هر استان، از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاي داوطلبان عضويت به قيد قرعه و به صورت علني خواهد بود. احمد بشيري، قاضي سابق دادگاه هاي ايران و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا احتمال مي دهد که تصويب طرح هيات منصفه در شکل کنوني، موجب بهبود روند حاکم بر محاکمات مطبوعاتي شود. وي با اينحال مي گويد که ما الان نمي دانيم که واقعا منظور از اين صنوف و طبقات، کدام صنف ها و کدام طبقات از اجتماع است. وي مي افزايد که در ادوار گذشته از ميان صنف نويسندگان مطبوعات، هيچ نماينده اي در هيات منصفه نبود.