مذاکرات نمايندگان کارگران و کارفرمايان ايران بر سر تعيين حداقل دستمزد، از ديد دبير شوراي عالي کانون انجمن هاي اسلامي کارگران

علي سجادي (راديوفردا): چند روز مانده به پايان سال خورشيدي، بحث و گفتگو بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزد کارگران در شوراي عالي کار همچنان ادامه دارد. در حالي که نمايندگان تشکل هاي کارگري خواهان تعيين حداقل دستمزد بر اساس سبد هزينه ها هستند، نمايندگان کارفرما مي گويند که نرخ تورم مبناي حداقل دستمزد است. فريدون زرنگار، در گفتگويي با عليرضا حيدري، دبير شوراي عالي کانون انجمن هاي اسلامي کارگران، به بررسي اين مساله پرداخته است. فريدون زرنگار (راديوفردا): آقاي حيدري، بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده به چه مرحله اي رسيده است بين کارفرمايان و کارگران و وزارت کار؟ عليرضا حيدري (دبير شوراي عالي کانون انجمن هاي اسلامي کارگران): ما در قانون کار، ماده 41، در حقيقت دو مولفه را براي تعيين حداقل دستمزد تعريف مي کنيم. اولين بند ماده 41، صحبت از نرخ تورم مي کند که مي گويد: بانک مرکزي يا مراجع رسمي اعلام مي کنند. دومين مولفه ماده 41 قانون، صحبت از مزد حداقل مي کند که بتواند معيشت يک خانوار کارگري را که نرم آن باز به وسيله مراجع رسمي تعريف مي شود را، بدون اينکه اين کارگر داراي مهارت خاصي باشد، يعني يک کارگر ساده باشد، بتواند در حقيقت تامين بکند و حداقل معيشت هم به وسيله مراجع رسمي اعلام مي شود و گفته مي شود. بنابراين اگر که ما بخواهيم به صراحت ماده 41 در خصوص تعيين دستمزد حداقل کارگران بخواهيم عملياتي بکنيم، به طور طبيعي بايد هر دو تا مولفه را در نظر بگيريم. ف.ز.: نماينده کارفرما مطرح مي کند که در حقيقت اين تعيين حداقل دستمزدها، بر مبناي تورم اعلام شده و معيشت، اين نظر مراجع رسمي است و به کارفرمايان ربطي ندارد. نظر شما در اين باره چي هست؟ عليرضا حيدري: به هر حال اگر ما نيروي کار را به عنوان يک عامل در حقيقت توليد در نظر بگيريم، مثل ساير عوامل ديگر است. بايد براي مبادله با قيمت اين نيرو، بايد يک تعريفي را ما داشته باشيم. ما اگر بخواهيم بگوييم که نرخ واقعي يا قيمت واقعي نيروي کار چقدر است، بايد يک تعريفي براي آن بگذاريم. تعريفي که قانونگذار گذاشته است، حداقل معيشت است. يعني کف قيمت نيروي کار. ف.ز.: الان ميزان حداقل دستمزد چقدر است و خواست کارگران چي هست، يعني چقدر بايد افزايش پيدا کند؟ عليرضا حيدري: در حال حاضر، حداقل دستمزد 85 هزار و 300 تومان در ماه هست، و ما اين را اعلام نمي کنيم چقدر، ولي مي گوييم که بايد به هر حال خود را به سبد نزديک بکند. سبد معيشت در هر حال حاضر بيش از 200 هزار تومان است. ف.ز.: و چه چشم اندازي شما مي بينيد براي به توافق رسيدن؟ يعني بين 80 هزار تومان و 200 هزار تومان، فاصله زيادي هست. عليرضا حيدري: ما اعلام هم کرديم و گفتيم که به هر حال اين تفاوت يک جايي جبران بشود. البته خواست ما براي اين جبران، در يک سال نيست. ولي معتقديم که بايد يک توافقي بشود، در يک برنامه زماني مثلا چند ساله، يک برنامه اي بتواند اين حداقل مزد و حداقل معيشت با همديگر در حقيقت همخواني داشته باشد و منطبق بشود. ف.ز.: پيشنهاد کارفرما چيست. يعني چه مبلغي کارفرما حاضر است بپردازد. عليرضا حيدري: کارفرمايان صحبت از همان تورمي مي کنند که بانک مرکزي اعلام مي کند و معتقد هستند که فقط و فقط همين مبلغ را بايد ما روي حداقل مزد بگذاريم. ف.ز.: يعني اگر بانک مرکزي اعلام کند که 15 درصد نرخ تورم، کارفرما حاضر است 15 درصد اضافه حقوق بدهد؟ عليرضا حيدري: آنها صحبتي که مي کنند، همين هست و آن مذاکراتي هم که ما با ايشان داشتيم، صحبت آنها صحبت در حقيقت همان رقم تورمي است که از طريق بانک مرکزي اعلام مي شود. چند روزه مانده به پايان سال خورشيدي، بحث و گفتگو بر سر تعيين ميزان حداقل دستمزد کارگران در شوراي عالي کار همچنان ادامه دارد. در حالي که نمايندگان تشکل هاي کارگري خواهان تعيين حداقل دستمزد بر اساس سبد هزينه ها هستند، نمايندگان کارفرما مي گويند که نرخ تورم مبناي حداقل دستمزد است. عليرضا حيدري، دبير شوراي عالي کانون انجمن هاي اسلامي کارگران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در قانون کار، ماده 41، دو مولفه را براي تعيين حداقل دستمزد تعريف مي کند: نرخ تورم و سبد هزينه ها. وي مي گويد که در حال حاضر، حداقل دستمزد 85 هزار و 300 تومان در ماه هست، اما سبد معيشت بيش از 200 هزار تومان است.