گزارش اقتصادي: رشد شكننده ناشي از افزايش درآمد نفت

رشد اقتصادي ايران، که بر پايه آمار رسمي جمهوري اسلامي در سال 1382 نيز بالاي شش در صد نوسان ميکند، عمدتا از رونق بازار جهاني نفت سر چشمه ميگيرد. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): بانک مرکزي جمهوري اسلامي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال 1381 خورشيدي 7.4 در صد اعلام ميکند و بر پايه پيش بيني ديگر منابع رسمي اقتصادي تهران، همان شاخص در سال جاري خورشيدي نيز بالاي شش در صد و حتي نزديک به هفت در صد خواهد بود. بر اين اساس متوسط نرخ رشد ايران در چهار سال نخست برنامه سوم (از 1379 تا 1382) دستکم پيرامون شش در صد در سال نوسان خواهد کرد که نسبت به متوسط کشور هاي در حال توسعه در سطح بالايي است. اگر اين رشد از پويايي دروني اقتصاد ايران سرچشمه ميگرفت و زاييده دگرگوني هاي ساختاري دستگاه توليدي کشور مي بود، دولت خاتمي مي توانست آنرا به عنوان يک دستآورد بزرگ در کارنامه خود به ثبت برساند و به عنوان يک برگ برنده، براي خنثي کردن رقيبان سياسي مورد استفاده قرار دهد. مسئله در آنجا است که رشد اقتصادي به دست آمده در ايران عمدتا حاصل رونق بازار نفت است و تقريبا همه کشور هاي صادر کننده طلاي سياه، به نرخي کم و بيش مشابه ايران دست يافته اند، بي آنکه در ساختار هاي اقتصادي آنها تحول عمده اي پديد آمده باشد. الجزاير به رغم بن بست هاي سياسي و اقتصادي خود، در سال 2003، به برکت نفت و تا اندازه اي بارندگي مساعد، به رشد اقتصادي هفت در صدي دست يافت و گزارش مثبتي را نيز، همراه با تبريک و آفرين، از صندوق بين المللي پول دريافت کرد. روسيه هم با برخورداري از حدود پنج سال رونق بازار نفت، فعلا بسياري از دشواري هاي اقتصادي را فراموش کرده و همين رونق، در پيروزي روز يکشنبه پوتين در انتخابات رياست جمهوري، طبعا بي تأثير نبود. دولت خاتمي در چهار سال گذشته دستکم هشتاد و پنج ميليارد دلار ارز از محل فروش نفت به دست آورده و در ازاي آن دروازه هاي کشور را بر انبوه واردات، که حجم رسمي آن در سال جاري (بدون محاسبه کالا هاي قاچاق) با سي ميليارد دلار فاصله چنداني نخواهد داشت، باز کرده است. همين واردات، که البته کالا هاي مورد نياز بعضي از بخش هاي اقتصادي ايران از جمله ساختمان، صنعت و معدن را تأمين ميکند، سر چشمه اصلي نرخ رشد بالايي است که از سوي منابع رسمي جمهوري اسلامي اعلام شده. چنين رشدي، به دليل وابسته بودن به يک محصول و نوسانات آن در بازار هاي جهاني، سخت شکننده است و به علاوه، مثل هميشه، انجام اصلاحات بنيادي اقتصادي را هم به تعويق مي اندازد. براساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي، متوسط نرخ رشد ايران در چهار سال نخست برنامه سوم دستکم پيرامون شش در صد در سال نوسان خواهد کرد که نسبت به متوسط کشور هاي در حال توسعه در سطح بالايي است. اگر اين رشد از پويايي دروني اقتصاد ايران سرچشمه ميگرفت و زائيده دگرگوني هاي ساختاري دستگاه توليدي کشور مي بود، دولت خاتمي مي توانست آنرا به عنوان يک دستآورد بزرگ در کارنامه خود به ثبت برساند و به عنوان يک برگ برنده، براي خنثي کردن رقيبان سياسي مورد استفاده قرار دهد. رشد اقتصادي به دست آمده حاصل رونق بازار نفت است. چنين رشدي، به دليل وابسته بودن به يک محصول و نوسانات آن در بازار هاي جهاني، سخت شکننده است و به علاوه، مثل هميشه، انجام اصلاحات بنيادي اقتصادي را هم به تعويق مي اندازد.