(rm) صدا |
در پي کشمکش هاي مجلس، دولت و شوراي نگهبان، بودجه 1383 کل کشور سر انجام ديروز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و امروز (چهارشنبه) براي اجرا به دولت ابلاغ ميشود. فريدون خاوند نگاهي دارد به متن نهايي قانون بودجه.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بررسي و تصويب بودجه را به نمايندگان منتخب مردم محول ميکند. در عمل اما، مجلس ششم نتوانست بدون توسل به مجمع تشخيص مصلحت نظام، که يک نهاد غير انتخابي است، بودجه هاي مصوب خود را به قانون بدل کند.
هنگامي که سرنوشت بودجه 1380، در پي کشمکش ميان مجلس و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيده شد، رجبعلي مزروعي، نماينده اصفهان و يکي از چهره هاي شاخص جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي به تلخي گفت : «اگر نتوانيم در مورد بودجه تصميم گيري کنيم، پس روي چه چيزي مي توان در اين مجلس تصميم گرفت؟» اين پرسش بار ها به گونه هاي مختلف در فضاي مجلس ششم تکرار شد. سال گذشته لايحه بودجه 1382 دوبار با وتوي شورا نگهبان بر خورد کرد و کار آن در پايان به داوري مجمع تشخيص مصلحت سپرده شد. بودجه 1383 کل کشور نيز، که آخرين بودجه مصوب ششمين دوره قانونگزاري مجلس شوراي اسلامي است، تنها با پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون بدل شد و امروز چهارشنبه براي اجرا به دولت ابلاغ ميشود.
يکي از تغيييراتي که اين مجمع در بودجه مصوب مجلس به وجود آورد، افزودن شش ميليارد تومان بر بودجه شوراي نگهبان است که در مصوبه نمايندگان دو ميليارد تومان پيش بيني شده بود. از سوي ديگر شش ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي، که مجوز برداشت آن از سوي مجلس به دولت داده شده بود، به پنج ميليارد دلار کاهش يافت.
در هفتمين دوره قانونگذاري جمهوري اسلامي، که در آينده نزديک آغاز خواهد شد، مجلس و شوراي نگهبان همرنگ اند و به همين سبب تصويب بودجه سالانه به احتمال فراوان ديگر به پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام نيازي نخواهد داشت. بودجه 1383 کل کشور سر انجام ديروز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و امروز (چهارشنبه) براي اجرا به دولت ابلاغ ميشود. يکي از تغيييراتي که اين مجمع در بودجه مصوب مجلس به وجود آورد، افزودن شش ميليارد تومان بر بودجه شوراي نگهبان است که در مصوبه نمايندگان دو ميليارد تومان پيش بيني شده بود. از سوي ديگر شش ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي، به پنج ميليارد دلار کاهش يافت. در هفتمين دوره قانونگذاري جمهوري اسلامي، که در آينده نزديک آغاز خواهد شد، مجلس و شوراي نگهبان همرنگ اند و به همين سبب تصويب بودجه سالانه به احتمال فراوان ديگر به پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام نيازي نخواهد داشت.
