(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): تغييرات جديد قانون اساسي چين مالکيت شخصي را بعنوان امري تخطي ناپذير شناخته و تاکيد کرده که حقوق بشر بايد محترم شمرده شود و مورد حراست واقع شود. هر چند به کار بردن اين عبارات از سوي بزرگترين کشور کمونيست جهان بسيار سخت مي نمايد، اما هنوز روشن نيست که آيا اين اصلاحيه فقط در حد کلمات ساده اي بر روي کاغذ باقي مي مانند يا مورد اجرا نيز قرار خواهند گرفت. مارک بيکر خبرنگار راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي، گزارشي در اين مورد تهيه کرده که برگردان آن را از تارا عاطفي مي شنويد.
تارا عاطفي (راديوفردا): صاحب نظران امور چين در مورد اهميت تغييرات اخير در قانون اساسي اين کشور و تاثير آن بر تغييرات آتي در بازار و حقوق دموکراتيک اختلاف نظر دارند.
پارلمان چين ، کنگره ملي خلق چين ، اين ماه اصلاحيه قانون اساسي مبني بر به رسميت شناختن مالکيت خصوصي و احترام به حقوق بشر را تصويب کرد. اين تغييرات بخشي از تغييرات عمده اي است که پيش از اين توسط حزب حاکم کمونيست تصويب رسيده است .
چگونگي گزينش واژه ها در اصلاحيه قانون اساسي قابل توجه است. در اين قانون مالکيت خصوصي ، مشروط بر آن که به طور قانوني کسب شده باشد، غيرقابل تعرض است . در اين قانون همچنين دولت موظف به حفظ و حراست حقوق بشر شده است.
جيمز دورن ، کارشناس حقوق بشر و مسايل اقتصادي در موسسه کيتو در واشنگتن ميگويد ، اين تغييرات چيزي بيش از نماد گرايي صرف است و به مرور زمان چين زير ساخت هاي قانوني مالکيت خصوصي و بازار اقتصادي که قانون بعدي بر اساس آن پايه ريزي مي شود را ايجاد خواهد کرد: پرونده هاي اقتصادي و قانوني بيشتري عليه دولت يا عليه نقض قراردادها مطرح خواهد شد و پس از آن قانون جديدي شکل خواهد گرفت که حقوق بشر در آن مصونيت بيشتري خواهد داشت، و حقوقدان ها در چين بهانه اي خواهند داشت تا به سراغ مدارک اوليه قانون اساسي رفته و پيرامون آن بحث و گفت و گو کنند.
دورن مي پذيرد که اصلاحيه به تنهايي و لزوما تغييرات مورد نظر را به همراه نخواهد آورد و به سرعت مي افزايد : در قانون اساسي چين اصلاحيه آزادي بيان و غيره تصويب شده که تا کنون اجرا نشده است. مشکل اين جاست که هيچ رويه اي براي تجديد نظر قانوني وجود ندارد و در چين حرف آخر را حزب کمونيست مي زند و تا زماني که اين مساله وجود دارد حقوق افراد از صيانت کامل برخوردار نخواهد شد.
ديويد بري، کارشناس ديگر مسائل چين، در سخنراني خود با عنوان سياست نوين چين در در دانشگاه کمبريج بريتانيا ، هرچند چندان تحت تاثير اين اصلاحيه قرار نگرفته اما آن را مثبت بر مي شمارد و به اين نکته اشاره مي کند که چين در گذشته چندين بار قانون اساسي خود را تغيير داده تا با ايدئولوژي روز هماهنگ شود .به عبارت ديگر قانون اساسي ، حداقل در تئوري نقض شدني است. آقاي بري اضافه مي کند متن جديد در زمينه حقوق بشر مبهم است و مشخص نشده چين ملزم به رعايت چه نوعي از حقوق بشر است.
در گذشته مقامات چيني گرايشي به رعايت حقوق بشر به معناي غربي آن نداشتند . درک مقامات پکن از حقوق بشر ناظر به نظم و ثبات اجتماع است و نه حق آزادي بيان و اجتماعات. بري مي گويد: همه آنچه در قانون اساسي آمده همين يک جمله است که حقوق بشر مورد صيانت و احترام است ولي در مورد معناي حقوق بشر چيزي نيامده و در بحث در اين مساله هنوز باز است. او مي گويد: اگر تغييرات قانون اساسي اهميت بيشتري بيابد هيچ ضمانت قانوني براي اجراي آن، جز تعيين مسير حرکت جامعه وجود نخواهد داشت.
در چند دهه گذشته چين شاهد تغييرات ارزشي مهمي بوده است و از يک جامعه سوسياليست با اقتصاد اشتراکي به سمت جامعه اي حرکت کرده که مالکيت شخصي در آن محترم است. در نتيجه اين حرکت، ايدئولوژي حکومتي به صورتي ميان تهي درآمده، ولي باعث توسعه اقتصادي شده است .
بري مي گويد از رها کردن کامل مدل اقتصاد سوسياليتي چين در آينده نزديک متعجب نخواهد شد.
ديويد بري: من فکر مي کنم تناقضات زيادي در جامعه چين وجود دارد. و نمادهاي نظام سياسي چيني که شباهت کمتري به کمونيسم و سوسياليسم دارد رو به افزايش است و چناچه در آينده نزديک نام حزب کمونيست تغيير کند تعجب نخواهم کرد.
بري مي گويد در گذشته پکن از قانون اساسي به عنوان ابزاري براي بازاريابي استفاده کرده تا به جهان بگويد به کجا مي رود و حرکت فعلي نيز متفاوت با گذشته نخواهد بود. تغييرات جديد قانون اساسي چين مالکيت شخصي را بعنوان امري تخطي ناپذير شناخته و تاکيد کرده که حقوق بشر بايد محترم شمرده شود و مورد حراست واقع شود. هر چند به کار بردن اين عبارات از سوي بزرگترين کشور کمونيست جهان بسيار سخت مي نمايد، اما هنوز روشن نيست که آيا اين اصلاحيه فقط در حد کلمات ساده اي بر روي کاغذ باقي مي مانند يا مورد اجرا نيز قرار خواهند گرفت.
