فراخوان نيويورك تايمز براي لغو ممنوعيت ويراستاري مقالات دانشمندان ايران و كشورهاي مورد تحريم آمريكا

بهمن باستاني (راديوفردا): وزارت خزانه داري آمريکا در توضيحي که در باره قانون تحريم‌هاي عليه ايران و ليبي به ناشران آمريکائي فرستاد، آنها را از ويراستاري مقالاتي که از ايران و کشورهائي که در فهرست وزارت امورخارجه آمريکا از حاميان تروريسم قرار دارند، منع کرد. روزنامه نيويورک تايمز امروز در سرمقاله‌اي خواستار لغو اين برداشت از قانون مذکور شده است. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): سرمقاله نويس نيويورک تايمز، برداشت اداره کنترل دارائي‌هاي خارجيOffice of Foreign Assets Control وزارت خزانه داري از قانون تحريم هاي ايران و ليبي را، که ويراستاري يا اديت کردن مقالات علمي از کشورهاي فهرست تروريسم، از جمله ايران، سوريه و ليبي و كوبا را براي سردبيران و ناشران نشريات علمي در آمريکا ممنوع مي‌سازد، شگفت انگيز دانست. نيويورک تايمزمي‌نويسد طبق برداشت اين اداره، ناشراني که با نويسندگاني در کشورهاي ايران، ليبي، سودان و کوبا کار مي‌کنند، حق ندارند مطالبي از آنها را در نشريات خود چاپ مي‌کنند، اديت يا ويراستاري کنند. از نظر سرمقاله نويس نيويورک تايمز، اين برداشت از قانون تازگي دارد، زيرا قانون Emergency Economic Powers Act اختيارات اضطراري اقتصادي به صراحت اطلاعات و تحقيقات را از تحريم‌هاي اقتصادي مستثني کرده است و طبيعي است که ناشران و نويسندگان عليه برداشت وزارت خزانه‌داري به مبارزه پرداخته‌اند. راديوفردا در گذشته گزارش‌هاي متعددي در اين باره پخش کرده است، از جمله مصاحبه‌اي با آقاي داود رهني، رئيس انجمن شيميدانان آمريکا و استاد دانشگاه Pace نيويورک، که ضمن جمع آوري طوماري با امضاي 3 هزار محقق و ناشر آمريکائي، اعلام کرد که در نشريه بعدي اين موسسه، مقالاتي را به چاپ خواهند رسانيد تا بتوانند در صورت تعقيب قضائي، اين برداشت از قانون را در دادگاه‌هاي آمريکا به چالش بکشد. آقاي دكتر داود رهني به راديوفردا گفت اين دستورالعمل وزارت خزانه داري بيتشر شامل حامل دانشمندان ايراني ميشود زيرا در سال گذشته از چهارکشوري که مورد اين تحريم قرار گرفته اند 190 مقاله در نشريات علمي آمريکائي به چاپ رسيده که 171 تاي آنها از ايران بوده است. آقاي رهني مي گويد: داود رهني (رئيس انجمن شيميدانان آمريکا): در 9 فوريه تحت فشارهاي اذهان عمومي و تماس هائي که برقرار شد مهم ترين انجمن هاي عملي آمريکا و همچنين موسسات انتشارات علمي آمريکا با هم جمع شدند در يک جلسه اي که نماينده وزارت خزانه داري هم در آن شرکت داشت و بعد به اين نتيجه رسيدند که بعضي هاشان امکان دارند که با هم جمع بشوند و اين قانون را به دادگاه ببرند که تحت فشار، دولت آمريکا اين قسمت از قانون را حذف کند و بعضي ها هم به اين نتيچه رسيدند که اگر چه اين قانون تا 10 سال زندان و 50 هزار دلار جريمه براي هر فقره تخلف براي آن چاپگر دارد، از جمله انجمن شيميدانان آمريکا تصميم گرفتند که اين خربزه اي است که بايد پاي لرزش بنشينند و اين کار را انجام بدهند و قبول کردند که حتي قبل از اينکه راي داده در اين زمينه تعيين بشود اين قانون را سرپيچي کنند. ب.ن.: روزنامه نيويورک تايمز در سرمقاله امروز خود مي‌نويسد: وزارت خزانه داري بايد هر چه زودتراين دستورالعمل نامناسب را حذف کند. تاثيرعملي آن، هيچ تنبيهي عليه دولتهائي که مورد تحريم قرار دارند، اعمال نمي‌کند بلکه دقيقا متوجه کساني است است که به تبادل آزاد و علني اطلاعات علمي و انديشه‌‌هاي ادبي علاقمند هستند. از نظر سرمقاله‌نويس نيويورک تايمز، اين حکم حاصل الگوي نامبارکي است که بعد از 11 سپتامبر در آمريکا باب شده است، که دولت آمريکا عملا اقداماتي انجام داده است تحت عنوان حفظ امنيت، به نقش آمريکا به عنوان مرکز تبادل انديشه‌ها خدشه وارد ساخته است. نمونه‌هاي ديگر اينگونه اقدامات از نظر نيويورک تايمز، محدوديت غيرلازم صدور ويزا يا رواديد سفربه آمريکا براي دانشمندان و دانشجويان دوره هاي بالا است. نيويورک تايمز مي نويسد اين دستور العمل نه تنها دانشمندان کشورهاي مورد بحث، بلکه دانشمندان آمريکائي را نيز محدود مي کند. نيويورک تايمز مي‌افزايد براي مبارزه عليه تروريسم، جنگ افزارهاي زيادي ودجود دارد، و يکي از قوي‌ترين اين سلاح ها ارزش‌هاي روشنگرانه و عقلائي‌ فرهنگ آمريکاست. از نظر سرمقاله نويس نيويورك تايمز، عقايد و آرا خطري براي آمريکا محسوب نمي‌شوند اما کوشش براي محدود کردن عقايد و آرا مي‌تواند خطرناک باشد. وزارت خزانه داري آمريکا در توضيحي که درباره قانون تحريم هايي عليه ايران و ليبي به ناشران آمريکايي فرستاد، آنها را از ويراستاري مقالاتي که از ايران و کشورهايي که در فهرست وزارت امور خارجه آمريکا از حاميان تروريسم قرار دارند منع کرد. روزنامه نيويورک تايمز امروز در مقاله اي خواستار لغو اين برداشت شد. دکتر داوود رهني، رئيس انجمن شيميدانان آمريکا، در مصاحبه با راديوفردا اعلام کرده بود که در نشريه بعدي اين موسسه، مقالاتي را به چاپ خواهد رسانيد تا بتواند در صورت تعقيب قضايي، اين برداشت از قانون را در دادگاه هاي آمريکا به چالش بکشاند. وي مي گويد که در نهم فوريه، مهمترين نشريات علمي و موسسات انتشاراتي آمريکا در جلسه اي با حضور معاون وزارت خزانه داري آمريکا، به اين نتيجه رسيدند که اگرچه اين قانون تا 10 سال زندان و 50 هزار دلار جريمه براي هر فقره تخلف در پي دارد، ولي تصميم گرفتند آن را زير پا بگذارند.