(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): بدرالسادات مفيدي در مقاله اي با عنوان «تفحص به جاي استعفا» در روزنامه «شرق» با اشاره به تصويب نامه مجلس درباره تفحص مجلس ششم در باره مجلس هفتم مي نويسد: در شرايطي که يک ماه و نيم بيشتر به پايان کار مجلس ششم وقت نمانده است، اکثريت مجلس ششم تصميم گرفته اند که يک بار ديگر از اين ابزار نظارتي آن هم درباره مهمترين موضوع مورد چالش خود با محافظه کاران طي سالهاي اخير که به رغم به کارگيري شيوه هاي سرسختانه اي چون تحصن و استعفا، عملا پيروزي جناح رقيب را در پي داشت، استفاده کنند.
در عين حال آنان علاوه بر بررسي موضوع محدود کردن اختيارانتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از طريق نظرات استصوابي، موضوعاتي را از جمله خريد و فروش و جا به جايي آرا، استفاده از شناسنامه هاي جعلي، دخالت نهادهاي غيرمعقول در انتخابات، دخل و تصرف در برخي صندوقهاي اخذ راي، عدم تطابق آراي ريخته شده به برخي صندوقهاي راي با ميزان واجدين شرايط راي دادن در چند حوزه انتخابيه، مورد توجه قرار داده اند که در صورت انجام آن توسط مجلس در اين فرصت محدود مي تواند بخشي از ابهامات موجود درباره انتخابات را روشن کند. ابهاماتي که حتي براي رئيس مجلس هم به رغم موافقت با برگزاري انتخابات در اول اسفند ماه سال گذشته وجود دارد.
روزنامه «اعتماد» نيز به طرح تحقيق و تفحص ديگري پرداخته که به تصويب مجلس رسيده است و آن تحقيق و تفحص پيرامون ماجراي رشوه شرکت نفتي نروژي استات اويل است. روزنامه اعتماد مي نويسد: طرح تحقيق و تفحص در خصوص ماجراي رشوه شرکت نفتي استات اويل و وضعيت طرفهاي ايراني مربوط بود که از مجموع 198 نماينده حاضر در جلسه 135 نماينده به اين طرح راي دادند. که از اين تعداد 133 را ي سفيد، دو راي کبود و يک راي زرد به گلدانها ريخته شد. و نمايندگان به درخواست تحقيق و تفحص از ماجرات استات اويل راي مثبت دادند. طاهره رضا زاده مخبر کميسيون انرژي درخواست تحقيق و تفحص را تقاضاي شمس وهابي، نماينده تهران دانست که با نظر مثبت کميسيون به تصويب رسيده است.
وي گفت موضوع استات اويل براي همه ملت از اهميت بالايي برخوردار بوده و هست و کميسيون انرژي مجلس با پيگيري فراوان از وزارت اطلاعات توضيح خواست و آنها نيز هيئتهايي را براي بررسي مساله اعزام کردند. اما طرف نروژي ظاهرا اطلاعات زيادي را در اختيار آنها قرار نداده است. به دنبال افشاي برخي تخلفات مديران شرکت استات اويل، بخش قضايي نروژ موضوع را مورد بررسي قرار داد که در نتيجه مديران آن مجبور به استعفا شدند و در شرايطي که طرف قرار داد ايراني بودند، ما شاهد هيچ واکنشي از سوي مسئولان کشور نبوديم و تنها مساله با يک سئوال از وزير نفت خاتمه يافت.
رضا زاده در مورد حساسيتهاي جهاني و داخلي موجود نسبت به اين مساله اظهار داشت: رئيس و اعضاي کميسيون هم اکنون به دنبال تقاضاي اقاي شمس وهابي براي تحقيق و تفحص پيرامون قرار داد خواستار موافقت ساير نمايندگان با اين طرح هستند. وي علت تحقيق و تفحص را در اختيار قرار دادن مدارک از سوي طرف نروژي دانست و افزود ظاهرا راهي جز تحقيق و تفحص براي دسترسي به مدارک وجود ندارد. وي افزود مسائل بخش نفت از آنجايي که مساله زيربنايي اقتصاد کشور ماست، بايد براي مردم شفاف باشد. روزنامه «شرق» در مقاله اي با عنوان «تفحص به جاي استعفا» با اشاره به تصويب نامه مجلس درباره تفحص مجلس ششم در باره مجلس هفتم مي نويسد: در شرايطي که يک ماه و نيم بيشتر به پايان کار مجلس ششم وقت نمانده است، اکثريت مجلس ششم تصميم گرفته اند که يک بار ديگر از اين ابزار نظارتي آن هم درباره مهمترين موضوع مورد چالش خود با محافظه کاران طي سالهاي اخير که به رغم به کارگيري شيوه هاي سرسختانه اي چون تحصن و استعفا؛ عملا پيروزي جناح رقيب را در پي داشت، استفاده کنند. روزنامه «اعتماد» نيز به طرح تحقيق و تفحص ديگري پرداخته که به تصويب مجلس رسيده است و آن تحقيق و تفحص پيرامون ماجراي رشوه شرکت نفتي نروژي استات اويل است.
