(rm) صدا |
به گفته مسئولان جمهوري اسلامي ايران در صادرات گاز با محدوديت هاي قانوني روبرو است و به همين سبب در مقابله با قدرت هاي رقيب از توانايي هاي لازم برخوردار نيست.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): نخستين همايش صادرات گاز ايران ششم ارديبهشت ماه، نه روز ديگر، در تهران گشايش مي يابد با هدف هايي چون معرفي قابليت هاي صنعت گاز ايران و جلب همکاري هاي بين المللي در استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در ميدان هاي گازي اين کشور.
در رابطه با اين همايش رکن الدين جوادي، مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز ايران ديروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که طرح هاي صادرات گاز ايران، چه از راه خط لوله و چه به صورت گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) به دليل برخي محدوديت هاي قانوني و جانبي در کشور، در مقايسه با رقبا از سرعت اجرايي بالايي بر خوردار نيست. اين جمله به گونه اي احتياط آميز بر يکي از گرفتاري هاي بزرگ اقتصادي ايران انگشت ميگذارد، کشوري که دارنده پانزده در صد ذخاير گاز جهان است، اما در بازار جهاني اين کالا حضور ندارد جز مقدار محدودي گاز که به ترکيه صادر ميکند.
در توضيح دلايل عدم حضور ايران در بازار جهاني گاز، مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز جمهوري اسلامي بر دشواري هاي کشور در جذب سرمايه گذاري خارجي تأکيد ميکند به ويژه از لحاظ محدوديت هاي موجود در عقد قرارداد با شرکت هاي بين المللي.
سخن بر سر محدوديت هاي ناشي از اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي است که با منع اعطاي امتياز، قرارداد هاي معروف به بيع متقابل را به تنها قالب حقوقي همکاري ميان ايران و شرکت هاي خارجي بدل کرده، حال انکه رقيبان ايران، براي دستيابي به سرمايه و فن آوري، دست باز تري دارند و قرار داد هاي جذاب تري را به خارجيان پيشنهاد ميکنند.
حاصل آنکه مثلا شرکت هلندي-انگليسي شل پس از انجام گفتگو هاي طولاني با ايران سرانجام ترجيح داد به قطر برود. در اين شرايط تصادفي نيست که در عرصه بهره برداري از ميدان مشترک گازي ايران و قطر، ايران با فاصله بسيار زياد پشت سر قطر قرار گرفته است.
از سوي ديگر اداره صنعت گاز ايران هنوز زير مسئوليت شرکت نفت است، حال آنکه با توجه به اوجگيري بي امان گاز در صحنه جهاني انرژي، ايران نيز همانند بسياري ديگر از بازيگران اين صحنه بايد نهاد اداري مستقل و نيرومندي را در خدمت اکتشاف، توليد و صادرات گاز به وجود آورد.
و سر انجام در وراي تنگنا هاي حقوقي و اداري، صنعت گاز ايران نيز همانند ديگر صنايع آن از گرفتاري هاي ناشي از فضاي بين المللي کشور رنج ميبرد. به گفته مسئولان جمهوري اسلامي، حكومت ايران براي صادرات گاز با محدوديت هاي قانوني روبرو است و به همين سبب در مقابله با قدرت هاي رقيب از توانايي هاي لازم برخوردار نيست. در آستانه برگزاري ژنخستين همايش صادرات گاز ايران در ششم ارديبهشت ماه، رکن الدين جوادي، مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز ايران ديروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که طرح هاي صادرات گاز ايران، چه از راه خط لوله و چه به صورت گاز طبيعي مايع شده به دليل برخي محدوديت هاي قانوني و جانبي در کشور، در مقايسه با رقبا از سرعت اجرايي بالايي بر خوردار نيست. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي با منع اعطاي امتياز، قرارداد هاي معروف به بيع متقابل را به تنها قالب حقوقي همکاري ميان ايران و شرکت هاي خارجي بدل کرده، حال انکه رقيبان ايران، براي دستيابي به سرمايه و فن آوري، دست باز تري دارند و قرار داد هاي جذاب تري را به خارجيان پيشنهاد ميکنند. در وراي تنگنا هاي حقوقي و اداري، صنعت گاز ايران نيز همانند ديگر صنايع آن از گرفتاري هاي ناشي از فضاي بين المللي کشور رنج ميبرد.
