كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو مجازات اعدام در جهان شد

امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصويب قطعنامه اي خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان شد. از ميان 53 كشور عضو كميسيون يادشده، 30 كشور به اين قطعنامه راي موافق دادند، درحالي كه 18 كشور به اين قطعنامه راي مخالف دادند و پنج كشور ديگر به آن راي ممتنع دادند. بر اساس گزارش عفو بين الملل، تهران و پكن مسئول بيش از 80 درصد از اعدامهاي سال گذشته ميلادي در جهان هستند و ايران يكي از 78 كشوري است كه مجازات اعدام در آن اعمال مي شود. در آغاز گفتگو با راديو فردا، دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر، درباره سابقه صدور اينگونه قطعنامه ها توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مي گويد. دكتر عبدالكريم لاهيجي: با توجه به اينكه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه در 1966 قطعنامه آن به تصويب رسيد و از 1976 اين ميثاق لازم الاجرا است، توصيه شده كه در كشورهاي عضو اين ميثاق اعدام لغو شود و فقط براي مهمترين جنايات قابل اجرا باشد، يكي از وظايف كميسيون حقوق بشر بوده كه راجع به اين موضوع قطعنامه هايي صادر كند. اين براي نخستين بار نيست كه قطعنامه اي از سوي كميسيون صادر مي شود، ولي عباراتي كه در قطعنامه اخير به كار رفته و جذميت و قاطعيت بيشتري كه به كار گرفته شده تا از كشورها بخواهد كه مجازات اعدام را لغو كنند، اين به عقيده من براي نخستين بار صورت مي گيرد. ا . م . ك : 18 كشور عضو كميسيون حقوق بشر يعني بيش از يك سوم از كشورهاي عضو با تصويب اين قطعنامه مخالفت كردند. علاوه بر اين پنج كشور ديگر هم راي ممتنع دادند. چنين فضايي چه تصويري از چشم انداز تحقق خواست لغو مجازات اعدام به دست مي دهد. دكتر عبدالكريم لاهيجي: نخست بايد بگويم كه كميسيون در فرم كنونيش كه هر كشوري آن هم به صورت دوره اي مي تواند به عضو كميسيون در بيايد، مورد اعتراض ما مدافعان حقوق بشر است و ما اعتقاد داريم كه واقعا كميسيون، كميسيون حقوق بشر باشد، بايد به كشورهايي به عضويت كميسيون در بيايند كه اسمشان در صدر ناقضان حقوق بشر نباشد. از سوي ديگر خب متاسفانه طي سه سال اخير بعد از قضيه گوانتانامو و مسائل ديگري كه ايالات متحده آمريكا را به عنوان يكي از ناقضان اصول حقوق بين الملل و حقوق بشر تلقي مي كند، متاسفانه كميسيون حقوق بشر بيش از گذشته سياسي شده و در ارتباط با هرقطعنامه اي ما مي بينيم كه بلوك بندي مي شود و نمي گذارند كميسيون به كار اساسي خودش بپردازد. همينجا هم ملاحظه مي كنيم 18 كشوري كه راي مخالف به اين قطعنامه مي دهند، كشورهايي هستند كه در آنجا مجازات اعدام وجود دارد از نظر قانوني و ما اصلا اعتقاد داريم كشوري كه اعدام مي كند، نبايد به عضويت كميسيون حقوق بشر در بيايد، همچنان كه در اتحاديه اروپا يكي از پيش شرطهاي پيوستن به اتحاديه اروپا اين است كه اعدام لغو شود، همچنان كه مي دانيم تركيه هم ناگزير شد سال گذشته اعدام را لغو كرد. بنابراين جو كنوني و تركيب كنوني است كه متاسفانه ما را به يك همچين نتايجي مي رساند و تا زماني كه كميسيون از تركيب كنونيش خارج نشود و هر كشوري حتي ليبي بتواند به عضويت كميسيون در بيايد، به عقيده من در ارتباط با لغو اعدام هم بيش از صدور اين قطعنامه ها كار ديگري از كميسيون ساخته نخواهد بود. ا . م . ك : با توجه به سابقه اين امر در ارتباط با ايران پيش بيني فعالان حقوق بشر در مورد تاثير مشخصي كه اين قطعنامه بر جمهوري اسلامي خواهد گذاشت، چيست. دكتر عبدالكريم لاهيجي: نخست بايد بگويم كه كشور ايران از 1355 عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي است و كشورهاي عضو ناگزير هستند كه هر سال گزارشي به كميته ناظر بر اجراي اين ميثاق بدهند و سالها، بيش از ده سال است كه جمهوري اسلامي نتوانسته گزارش خودش را بدهد، به خاطر همين هم بارها و بارها مورد انتقاد كميسيون قرار گرفته. بنابراين جمهوري اسلامي در شرايطي كه اعدام نه تنها در ايران قانوني است، بلكه براي اعمالي كه در حقوق جزايي مدرن اساسا جرم تلقي نمي شود، مانند رابطه جنسي آزاد دو انسان بالغ و بدون هرگونه عنف و يا بدون اين كه مثلا يكي از دو طرف صغير باشد، اين اساسا در حقوق جزايي از دو قرن پيش تا كنون اصلا جرم نيست، هرچند كه از نظر شرعي ممكن است اين عمل گناه باشد. وقتي براي اين اعمال كسي را اعدام مي كنند، بنابراين جمهوري اسلامي كارنامه اش به قدري سنگين است كه نمي تواند گزارش ساليانه خودش را به كميته ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بدهد. اينجا است كه ما از كميسيون حقوق بشر و كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل خواستيم و مي خواهيم كه ايران را به عنوان ناقض حق زندگي كه مهمترين حقي است كه در آن ميثاق ذكر شده، بيش از اين زير فشار قرار دهند. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصويب قطعنامه اي خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان شد. بر اساس گزارش عفو بين الملل، جمهوري اسلامي و چين مسئول بيش از 80 درصد از اعدامهاي سال گذشته در جهان هستند. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اين براي نخستين بار نيست كه قطعنامه اي از سوي كميسيون صادر مي شود، ولي عباراتي كه در قطعنامه اخير به كار رفته و جذميت و قاطعيت بيشتري كه به كار گرفته شده، براي نخستين بار صورت مي گيرد. ما اعتقاد داريم كشوري كه اعدام مي كند، نبايد به عضويت كميسيون حقوق بشر در بيايد. اعدام در ايران نه تنها قانوني است، بلكه براي اعمالي مانند رابطه جنسي آزاد دو انسان بالغ و بدون هرگونه عنف اشخاص را اعدام مي كنند. جمهوري اسلامي كارنامه اش به قدري سنگين است كه نمي تواند گزارش ساليانه خودش را به كميته ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بدهد.