(rm) صدا |
به گفته سخنگويان سازمان مديريت و برنامه ريزي، لايحه برنامه پنجساله چهارم فردا، پنجم ارديبهشت ماه، به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ميرود.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): دولت محمد خاتمي و نمايندگان وابسته به جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي تصميم گرفته اند کار برنامه پنجساله چهارم را در مجلس ششم به پايان برسانند، بر آن لباس قانون بپوشانند و به گونه ميراث در عرصه سياستگزاري اقتصادي، براي مجلس هفتم و رييس جمهوري آينده به يادگار بگذارند.
به گفته سخنگويان سازمان و مديريت و برنامه ريزي و نيز چهره هاي اقتصادي دستگاه مقننه، لايحه برنامه چهارم که بررسي آن در کميسيون تلفيق به پايان رسيده، فردا (شنبه پنجم ارديبهشت ماه) به صحن علني مجلس خواهد رفت. اگر رويداد هاي ناشي از ترميم بحث انگيز کابينه خاتمي اين پيش بيني را بر هم نزند، مجلس ششم در آخرين هفته هاي زندگي خود وظيفه بررسي لايحه اي را بر عهده خواهد داشت که ترديد ها و پرسش هاي زيادي بر آن سنگيني ميکند.
نفس برنامه ريزي، آنگونه که مرسوم جمهوري اسلامي است، ميراثي از شوروي سال هاي پيش از جنگ جهاني دوم است. اين ميراث، در انطباق با اقتصاد نفتي ايران، معجون شگفتي را به وجود ميآورد که حاصلي ندارد جز هدف هاي تحقق نيافته، و يا هدف هايي که تنها به گونه اي اتفاقي، به لطف رونق بازار نفت تحقق مي يابند. به علاوه چگونه مي توان برنامه اي را فراهم آورد که هر دو جناح جمهوري اسلامي – معروف به «چپ» و «راست»- آنرا بپذيرند؟ آيا مجلس هفتم بايد خود را با برنامه اي سازگار کند که به تصويب مجلس ششم رسيده، و رييس جمهوري آينده بايد مجري برنامه اي باشد که دولت خاتمي فراهم آورده؟ اين به آن مي ماند که در انگلستان حزب محافظه کار برنامه دولت کارگري را به اجرا بگذارد و يا در آلمان، حزب سوسيال دموکرات مجبور شود برنامه اقتصادي حزب دموکرات مسيحي را اجرا کند؟ اصولا مسئول اجراي برنامه در جمهوري اسلامي کيست و چه کسي يا چه نهادي بايد جوابگوي نتايج آن باشد؟
البته کاربرد مفاهيم «چپ» و «راست» در جمهوري اسلامي بايد با احتياط فراوان همراه باشد.
کافي است اشاره کنيم که چهره هاي اقتصادي مجلس هفتم از هم اکنون با شعار هاي شبه کمونيستي به جنگ برنامه چهارم آمده و تهيه کنندگان آنرا متهم ميکنند که با الهام گرفتن از صندوق بين المللي پول، مي خواهند اقتصاد ايران اسلامي را به سوي سرمايه داري و جهاني شدن بکشانند. به گفته سخنگويان سازمان و مديريت و برنامه ريزي و نيز چهره هاي اقتصادي دستگاه مقننه، لايحه برنامه چهارم که بررسي آن در کميسيون تلفيق به پايان رسيده، فردا (شنبه پنجم ارديبهشت ماه) به صحن علني مجلس خواهد رفت در حاليكه ترديد ها و پرسش هاي زيادي بر آن سنگيني ميکند. چگونه مي توان برنامه اي تدوين كرد كه «چپ» و «راست» آنرا بپذيرند؟ آيا مجلس هفتم بايد خود را با برنامه اي سازگار کند که به تصويب مجلس ششم رسيده، و رئيس جمهوري آينده بايد مجري برنامه اي باشد که دولت خاتمي فراهم آورده؟ چهره هاي اقتصادي مجلس هفتم از هم اکنون با شعار هاي شبه کمونيستي به جنگ برنامه چهارم آمده و تهيه کنندگان آنرا متهم ميکنند که با الهام گرفتن از صندوق بين المللي پول، مي خواهند اقتصاد ايران اسلامي را به سوي سرمايه داري و جهاني شدن بکشانند.
