(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): آيت الله خامنه اي، سال 1383 را سال پاسخگويي مسئولان اعلام كرده است و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در نامه اي از وي خواسته است با توجه به اين كه او شخص اول مملكت است و بيشترين مسئوليتها را دارد، بايد قبل از همه پاسخگوي عملكرد خود باشد. انجمن با توجه به نقش آقاي خامنه اي در ايجاد تضييعات در مطبوعات، زنداني كردن روزنامه نگاران و صلب حق قانونگذاري از مجلس مي پرسند براي اين كارها چه جوابي دارد. اما احمد جنتي در نماز جمعه تهران به صراحت گفته است شوراي نگهبان راي اش نهايي است، ماوراي آن هم دادگاهي وجود ندارد و معني ندارد با آدمها و افراد طرف شود. آقاي جنتي در پاسخ به كساني كه دليل رد صلاحيتشان را خواستند، آن را پيشنهاد نامعقولي خوانده و پرسيده است در كجاي دنيا چنين كاري مي شود. در ميزگرد دموكراسي و حقوق بشر اين هفته دكتر ماشاءلله آجوداني، محقق و صاحبنظر تاريخ معاصر در لندن، محمد حسين آغاسي، حقوقدان و دكتر قاسم شعله سعدي، حقوقدان و استاد علوم سياسي در تهران شركت دارند.
با توجه به اينكه آقاي جنتي منصوب و زير نظر آقاي خامنه اي حاضر به پاسخگويي نيستند، مي توان انتظار داشت رهبر بنابر درخواست انجمن دفاع از مطبوعات اقدام به پاسخگويي كند و اصولا آيا رهبر ملزم به پاسخگويي هست؟ آقاي دكتر شعله سعدي مي توانم از شما خواهش كنم كه شروع بفرماييد.
قاسم شعله سعدي (حقوقدان و استاد علوم سياسي، تهران): من فكر مي كنم رهبر حتما بايد پاسخگو باشد، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شرعي. ما در شرع داريم كه حتي خداوند را حيظ المسئولين معرفي مي كنند. يعني بهترين كسي كه پاسخگو است. يعني خود خداوند هم با همه عظمتي كه دارد، پاسخگو است و اگر كسي از او سئوال كند كه چرا من را در جهنم مي خواهي ببري يا در بهشت مي خواهي ببري، بالاخره پاسخ مي دهد و از نظر قانوني اولا تصريح قانون اساسي است كه رهبر مسئوليت رهبري را به عهده مي گيرد كه به لحاظ لغوي هم معني اش اين است كه مسئول كسي است كه از وي سئوال مي شود، يعني بايد پاسخ سئوال را بدهد، يعني بايد پاسخگوي اعمال و رفتار و مواضع خودش باشد و حتي در ذيل اصل 107 قانون اساسي هم تصريح شده كه رهبر با ساير افراد جامعه در مقابل قانون برابر است. چيز ماوراي قانون نيست، فراقانوني نيست. بنابر قاعده منطقي و عقلي وعرفي و قانوني و شرعي هركدام از اين زوايا را در نظر بگيريد، رهبر پاسخگو بايد باشد و از بقيه مسئولين بايد پاسخگوتر باشد. در چهارچوب اين تفكر هم بود كه من در چهاردهم آذرماه سال 81 نامه سرگشاده را به آقاي خامنه اي نوشتم و يك سري سئوال از ايشان كردم كه پاسخگو باشند، يعني من از همان وقت ايشان را پاسخگو مي دانستم و به همين دليل اصلا نامه را نوشتم به ايشان و تقاضا كردم كه پاسخ بدهد. البته خود ايشان هم در چهارشنبه گذشته رسما اعلام كرد كه همه مقامات از جمله رهبر پاسخگو بايد باشد. مشكلي كه الان پيش مي آيد اين است كه اين موضع ايشان با پرونده خود من در تعارض است، زيرا من كاري نكردم جز طرح چندتا سئوال. كسي كه سئوال مي كند بايد جواب منطقي به سئوالاتش بدهند، نه اينكه بفرستندش زندان، در سلول انفرادي و آنجا هم شكنجه اش كنند، آنجا به نخاعش آسيب برسد و موقعي كه مي خواهد برود مداوا كند، برود خارج عمل كند، مهره هاي گردنش را بردارد، تازه ممنوع الخروجش هم كنند نگذارند كه معالجه هم انجام بدهد. به نظر من اين مواضعي كه خود ايشان هم اعلام كردند، با پرونده من در تضاد كامل است و اين هر دو قابل جمع نيست، بخصوص كه آقاي خامنه اي در يك موضعگيري ديگر هم در پاسخ نمايندگان مجلس كه نامه اي به ايشان نوشته بودند گفت كه من نه ديكتاتور هستم و نه مغرور كه از پاسخ گفتن و از انتقاد شنيدن و نقد شدن دلخور باشم. اگر اين ادعاها درست باشد، ديگر هيچ دليلي براي ادامه پرونده من وجود ندارد و بايد به فوريت آن پرونده مختومه اعلام شود، و الا اگر آن پرونده جريانش ادامه پيدا كند، معنايش اين است كه اين ادعاها، ادعاهاي صوري است و مبتني بر واقعيت نيست، پايه و اساس ندارد، رهبر خودش را پاسخگو نمي داند، ادعاهاي ديگر راجع به عدم ديكتاتوري و عدم غرور هم مسموع نخواهد بود.
ا . آ : آقاي آجوداني شما فكر مي كنيد كه اين نهادهاي تحت امر رهبري مثل شوراي نگهبان و قوه قضاييه هم كه پاسخگويي آنها بر عهده خود رهبر است، وقتي آنها خودشان جواب نمي دهند؟
ماشاءلله آجوداني (محقق و صاحبنظر تاريخ معاصر، لندن): ببينيد اگر ما در ساختار جمهوري اسلامي بخواهيم صحبت كنيم، خير خوب هر نهادي مي تواند پاسخگوي قضاياي خودشان باشد، شوراي نگهبان بايد پاسخگوي مشكلاتي باشد كه ايجاد مي كند، رهبري بايد پاسخگوي مشكلاتي باشد كه خودش ايجاد مي كند. اما آنچه كه در ايران دارد اتفاق مي افتد، حتي در چهارچوب مقررات و ضوابط شبه قانوني داخل ايران هم نمي گنجد. براي اينكه رهبري طوري رفتار مي كند كه فراتر از قانون است، بالاتر از قانون اساسي است، بالاتر از هر نهاد ديگري است و وقتي كه شما با يك چنين شرايطي روبرو هستيد كه نه دولت پاسخگو است، نه هيچ نهادي در ايران در مقام پاسخگويي بر مي آيند و اصلا مردم و ملت آن اعتبار را ندارند در ديد اينها كه بتوانند مسئول باشند و پاسخگو باشند، آنوقت در مجموعه اي از دايره تناقضات ما از افرادي مي خواهيم كه به پاسخگويي بر بيايند و مسئوليت قضايا را بپذيرند. من شخصا فكر مي كنم كه اين حركت انجمن يك معناي سمبليك خواهد داشت. آنها هم فكر نمي كنم كه آنقدر ساده باشند كه تصور كنند رهبر جمهوري اسلامي مي آيد و مسئوليت اين قضايا را مي پذيرد يا قدم مثبت و مفيدي در جهت حل اين مشكلات برمي دارد. من فكر مي كنم اين نامه نگاريها بيشتر افشاگرانه است و خيلي هم مهم است از اين بابت. افشاگرانه اند و اين نكته اساسي را توجه مي دهد و هشدار مي دهد به ملت ايران كه تمام مصائب و مشكلاتي كه الان در مملكت ما حاكم است، اساسش بر مي گردد به بي قانوني، به اينكه افرادي چه به عنوان رهبر، چه به عنوان شوراي نگهبان و چه به عنوان نهادهاي ديگر، قانون را ملعبه دست خودشان قرار مي دهند و فراتر از هرقانوني اعمال قدرت و اعمال نفوذ مي كنند. اين جور نامه ها من فكر مي كنم بيشتر نقش افشاگري خواهد داشت و اين تناقضات موجود جمهوري اسلامي را بهتر براي مردم روشن خواهد كرد. چرا كه در همين نامه كه برمي آيد، در حقيقت نويسندگان اين نامه ايشان را مسئول حمله اساسي به مطبوعات و زنداني نويسندگان و روزنامه نگاران مي دانند. براي اينكه فراموش نكنيم چه كسي بود كه با لايحه مطبوعات، با حكم حكومتي مخالفت كرد. ولي همانطوري كه گفتم تناقضات موجود در جمهوري اسلامي هيچ جا اين فرصت را نمي دهد كه ما بتوانيم واقعا به آقاي خامنه اي يا هر كس ديگري بتوانيم نسبت به كاري كه در پيش دارند، مسئوليتي كه در پيش دارند پاسخگو باشند. اين پاسخگوييها مربوط به يك جامعه متمدن است، به يك جامعه قانونمدار است، به يك مملكتي مربوط است كه نخست وزيرش هم وقتي اشتباهي كرد، بتواند برود دادگاه محاكمه شود و جواب بدهد، ولي در مملكت ما اين خبرها نيست.
ا . آ : آقاي آغاسي شما فكر مي كنيد اصلا چرا اين مساله پاسخگويي اصلا مطرح شد؟ آيا پيش بيني نمي شد كه يك چنين قضايايي را به دنبال داشته باشد؟
محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): آقاي خامنه اي نظرشان اين بود كه بعضي اقدامات به نظر من گروههاي اصلاح طلب را كه حكومت و درواقع و قوه مجريه را در اختيار داشت، به چالش بكشد. وقتي كه با مردم عادي و عامي صحبت مي كنيم و گفتگو هست كه مجلس چه كرد، اصلاح طلبان چه كردند، نظر برخي از آنها كه عميق فكر نمي كنند، اين است كه براي مردم هيچ كاري صورت نگرفت و وعده هايي كه نمايندگان مجلس ششم دادند در زمان كانديداتوري و همينطور آقاي خاتمي در زمان انتخابات اول و دومش، هيچ كدام برآورده نشد. علت اين كه وعده هاي اينها عملي نشد، چوبهايي بود كه شوراي نگهبان لاي چرخ قانونگذاري گذاشت و نه بي اعتنايي نمايندگان مجلس و يا غفلت آنها از وعده هايي كه داده بودند. خب وقتي كه اين صحبت را مي كنند اگر كه سخنان آقاي خامنه اي را شنيده باشيد، ايشان گفتند كه هريك از اين قوا كه اواخر كار و فعاليتشان هست، بيايند بگويند چه كردند. يعني مي شود گفت كاري نكردند. آقاي خامنه اي قصدشان به چالش كشيدن اين دو نيرو بود. قوه مقننه هرچه قدر بخواهد صحبت كند كه آقا من برنامه هايي كه داشتم عملي نشد، ناشي از كارشكنيهاي افراد غير پاسخگو و منصوب بود، مسلما كسي چندان توجهي نمي كند. البته الان بيشتر صحبت امشب اين است كه آيا آقاي خامنه اي هم بايد پاسخگو باشد يا نه. در وهله اول ما بايد به يك موضوع مهم و اساسي توجه كنيم كه بر خلاف آنچه كه در قانون اساسي نظام قبلي گفته مي شد: حكومت وديعه اي است الهي كه به پادشاه منتقل شده كه او در روي زمين عمل كند، ما اين نظام را كنار زدند كه چنين گفته اي ديگر مطرح نشود. آقا وديعه الهي نيست حكومت. حكومت توسط مردم به اشخاصي داده مي شود، به امانت هم داده مي شود، وكالت هم داده مي شود و اين وكالت عقد جايز است، در فقه آمده، در قانون هم آمده، هريك از طرفين مي توانند اين را فسخ كنند، مي توانند از آن عدول كنند، هيچ كس حق ندارد عنوان كند كه من از طرف خدا بر روي زمين گمارده شدم تا بر بندگان خدا حكومت كنم. امام در اين زمينه بارها و بارها مكررا گفت كه مبناي حكومت ما راي مردم است، ما در واقع خدمتگذاران مردم هستيم. اين مطلب دارد فراموش مي شود. اگر كسي قبول كند كه وكيل مردم است، وكيل موظف است به موكلش پاسخ دهد، وكيل بايد بگويد كه چرا چنان كرد و به خاطر مصلحت موكلش بود يا براي حفظ وكالتي كه به او سپرده شده.
ا . آ : آقاي دكتر شعله سعدي در نامه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات خطاب به آقاي خامنه اي آمده كه برخورد قانوني كنند با كليه مقامهاي رسمي و اشخاصي كه از طريق غير قانوني و شبه قانوني اقدام به توقيف مطبوعات و نقض حقوق مطبوعات و روزنامه نگاران كردند و ما مي دانيم كه اگر يكي از اين افراد آقاي سعيد مرتضوي باشد، اخيرا به عنوان بهترين مدير مملكت جايزه گرفتند. شما فكر مي كنيد كه اين درواقع چيزي است در خلاف جهت پاسخگويي؟
قاسم شعله سعدي: همان طور كه آقاي دكتر آجوداني هم گفتند، اين نامه بيشتر سمبوليك است و خاصيت افشاگرانه دارد. آنها مي دانند كه نه آقاي خامنه اي پاسخ خواهد داد و نه اصولا مي تواند پاسخ دهد. يادمان نرود كه اولين كسي كه اقدام كرد براي جلوگيري از تصويب اصلاح قانوني مطبوعات، خود آقاي خامنه اي بود كه نامه نوشت به مجلس و مانع قانونگذاري شد كه يكي از مواردي كه در نامه سرگشاده مورخ 14/9/81 به آقاي خامنه اي مورد سئوال قرار دادم، همين است كه گفتم شما به چه مجوز قانوني به مجلس نامه نوشتيد و مانع كار قانونگذاري شديد؟ ضمنا آقاي عليزاده، رئيس كل دادگستري تهران به دنبال موضعگيريهاي آقاي خامنه اي مبني بر اينكه مطبوعات شدند پايگاه دشمن، اقدام به بستن اين مطبوعات كردند. يعني درواقع اقدام آنها مستند به موضعگيري آقاي خامنه اي بود و خود ايشان هم گفت كه موقعي كه آقاي خامنه اي اين حرف را زد، ديگر حجت بر ما تمام شد. دادگستري هم كه به هر حال آن قضاتي مانند آقاي مرتضوي كاري كردند، بالاخره اينها منصوب هستند و لذا من فكر مي كنم خيلي نبايد منتظر پاسخ بماند، اما اگر اين حرفي كه آقاي خامنه اي زده و گفته كه همه مقامات و از جمله خودش بايد پاسخگو باشند، اين نوعي عدول از نظرات قبلي هم است. يعني اگر واقعا رهبر پاسخگو هست، اين ديگر نمي تواند ادعاي اين را كند كه من نماينده خدا روي زمين هستم، بايد بپذيرد كه وكيل مردم است و به وكالت دارد اقدام مي كند، لذا اين را ما بايد به فال نيك بگيريم و اين كار را دنبال كنيم، اين سئوالها، اين نامه ها، اين جور موضع گيريها بايد تقويت شود تا ايشان خودش هم در عمل بپذيرد كه بايد پاسخگو باشد و اگر اين را پذيرفت كه بايد پاسخگو باشد، من فكر مي كنم تحولات ديگري هم رخ خواهد داد. مثلا همين مجلس خبرگان كه باز من در نامه سرگشاده خودم راجع به نوع و كيفيت انتخاباتشان اعتراض كردم و گفتم آقا اينها عموما يا امام جمعه هستند يا نماينده خود شما در ارگانهاي مختلف و اينها حقوق بگيرهاي شما به حساب مي آيند. چطور اينها مي توانند بر شما و شرايط شما نظارت كنند و كنترل كنند. من نمي دانم واقعا آقاي خامنه اي تعمد داشتند و اين موضعگيري كه كردند، واقعا معتقدند كه خودشان هم بايد پاسخگو باشند يا اين كه خب يك موضع گيري كردند مثل هر سال. يك سال هم مي گويند سال مثلا عمل علوي است، يك سال چيز ديگر، به هر حال هر سال يك اسمي مي گذارند. اگر از اين قبيل اسم گذاريها است كه خب اين فقط به درد تبليغات مي خورد. اگر نه، واقعا ايشان معتقدند كه بايد پاسخگو باشند، قبل از همه واقعا من فكر مي كنم بهتر است پاسخ نامه من را بدهند ايشان. من يك سال و خورده اي هم منتظرشان هستم، منتها در عمل پاسخي كه به من دادند اين بود كه من را فرستادند سلول انفرادي در اوين. من يك سري سئوالهاي قانوني و سياسي و حتي شرعي مطرح كرده بودم. اين كه جواب زندان نيست كه. و الان هم اگر ايشان خودشان را پاسخگو مي دانند، جواب همين نامه را بدهند، جواب دانشجويان را بدهند، جواب ملت ايران بدهند. به هر حال ملت ايران همه سئوالهاي متنوعي دارند. من اميدوارم كه اين نامگذاري ايشان شوخي نبوده باشد. اگر ايشان پاسخگو باشند، آن وقت ديگر آقاي جنتي نمي تواند بيايد در نماز جمعه بگويد كه ما پاسخگو نيستيم و نمي تواند بگويد كه كجاي دنيا پاسخ مي دهند. همه جاي دنيا پاسخ مي دهند، همه جاي دنيا اصلا صلاحيت كسي را رد نمي كنند كه بخواهند پاسخ دهند و اگر رد كردند، حتما بايد مستند باشد به قانون، راي دادگاه صالحه، به گوني اي بايد باشد كه اگر كسي صلاحيتش رد شد و اعلام شد، افكار عمومي و وجدان عمومي جامعه بپذيرد.
ا . آ : سئوالي كه الان اينجا براي من مطرح شد، آن جمله اي است از لرد هاتن كه مي گويد قدرت فاسد است و قدرت مطلقه، مطلقا فاسد است. آقاي دكتر آجوداني با توجه به اين كه قانون اساسي تمام اختيارات را در اختيار رهبر قرار داده، از جمله قوه قضاييه، تمام رسانه هاي نوشتاري و شفاهي و نيروهاي مسلح، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و آن قسمتهايي را هم كه قانون اساسي نداده، ايشان با حكم حكومتي مانند آن مجلس و رئيس جمهوري را زير كنترل درآوردند. آيا اين همه قدرت حتي اگر در اختيار يك فرد معصوم قرار بگيرد، مي تواند آن را در يك مقامي قرار دهد كه پاسخگو باشد؟
ماشاءلله آجوداني: در هيچ جاي دنيا من فكر نمي كنم كه همچين اتفاقي بي افتد كه اين همه قدرت را به يك فرد بدهند، حالا چه معصوم باشد، چه غير معصوم. اين قدرتي كه ايشان الان ادعا مي كنند، از قدرت خدا هم در عمل بالاتر است. خدا همچين قدرتي روي زمين نداده عملا. ولي ايشان قدرتي دارند كه هر كاري دلشان بخواهد در آن مملكت دارند مي كنند. در مملكت كورش و داريوش، در مملكت مولوي و حافظ، در مملكت فردوسي و نظامي، در مملكت ابن سيناها و در مملكت انقلاب مشروطه و در مملكتي كه نهضت ملي شدن صنعت نفت شد، در مملكتي كه انقلاب 57 در آن انجام گرفت. من اگر خلاصه بخواهم بكنم آن مطلبي را كه در ذهن دارم خدمتتان بگويم، واقعيت اين است كه ما در يك چمبره اي داريم دور مي زنيم و آن همين است كه شما اشاره كرديد. من هم معتقدم كه بسياري از مواد قانون اساسي ايران مواد عرفي است، بسياري از موادش عرفي است، اما اين قانون در اصل آن روحيه اي كه بر آن حاكم است، هيچ ربطي به دنياي عرف ندارد. شما وقتي حكومت را از آن خدا دانستيد و بعد هم آمديد تفسير كرديد به شيوه اكتشافي، ولي امر مسلمين را هم پيدا مي كند كه نماينده خدا هست و اين همه قدرت را به او مي دهيد، آن وقت معلوم است كه به اين مصيبت هم دچار مي شويم كه ابتدايي ترين حقوق ملت در ايران تضمين نمي شود، رعايت نمي شود. در هر شرايطي و تحت هر زماني كه بخواهند به آساني و به آشكاري و با قلدري به حقوق مردم تجاوز مي كنند و به همين دليل من مي گويم اين نامه ها جنبه سمبليك دارد و همين جنبه سمبليك هم مهم است، براي اين كه روز به روز به ملت ايران نشان داده شود اين تناقضات از بنياد قانون اساسي، از بنياد رهبري و از شيوه حكومت ايران ناشي مي شود. و نه تنها بايد اين نامه ها بيشتر بشود به اعتقاد من، بلكه بايد ابعاد اين نامه به نهادهاي قانوني جهاني هم گسترش پيدا كند. يعني اين يكي از راههاي مبارزه است و يكي از بهترين راههاي مبارزه همين آشكار كردن اين تناقضات است در عمل و مردم را فراخواندن به اين كه ببينيد چه كساني بودند كه اين مصيبتها را بر سر شما آوردند. من فكر مي كنم اين نامه در شرايطي دارد نوشته مي شود كه با انتخابات ايران براي مردم ايران روشن شده كه تمام اين بازيها و تمام اين تجاوزات علني به حقوق مردم ايران، از دفتر رهبري هدايت مي شود و با صداي رهبري هدايت مي شود و به همين دليل امروز همه حمله ها و همه نامه هايي از اين دست بايد متوجه آقاي خامنه اي باشد. يعني هر كسي هم بخواهد امروز صداي اعتراضي بلند كند، بايد طبيعتا اين صداي اعتراض را متوجه آقاي خامنه اي بكنند، براي اينكه ايشان مسئوليت همه اين كارها را شخصا برعهده دارند.
ا . آ: آقاي آغاسي شما؟
محمد حسين آغاسي: من به هر حال با دوستان خودم در اين ميزگرد موافق هستم كه كساني كه اين نامه را نوشتند، مي دانستند كه نامه به جز بيان يك درد دل، چيز ديگري نيست و نتيجه ديگري نخواهد داشت. ولي اميدوارم كه صاحب قدرت هر كسي كه هست و در هر كجا كه نشسته، براي بقاي خود و براي بقاي اين نظام به صورتي كه بايد عمل شود و منطقي است عمل كند، به رويه تغييراتي داده شود، اجازه داده نشود به كساني كه براي حفظ قدرت خودشان از وجود آقاي خامنه اي و رهبري و نهاد رهبري يك سمبلي بسازند، يك موقعيتي بسازند كه احدي جرات صحبت كردن و سئوال كردن را نداشته باشد. نمونه بارز اين حركت، اتفاقي است كه در مورد همكار عزيزمان آقاي شعله سعدي افتاد و نامه بسيار عالمانه و محققانه اي كه ايشان به عنوان يك حقوقدان نوشتند به جاي پاسخگويي و روشنگري و رفع ابهام، با چوب و زندان با ايشان برخورد كردند.
ا . آ : خيلي ممنون ما وقتمان به پايان مي رسد. خواستم يك جمع بندي كوتاهي داشته باشيم. آقاي دكتر شعله سعدي شما.
قاسم شعله سعدي: من فكر مي كنم اين موضع آقاي خامنه اي اگر همانطور كه عرض كردم واقعي باشد، جدي باشد و هدف تبليغاتي صرف نداشته باشد، درواقع قابل مقايسه با همان موضع گيري آقاي خاتمي است كه ايشان بحث قانونگرايي را مطرح كرد، حالا آقاي خامنه اي هم مي گويد پاسخگو بودن. اگر ايشان پاسخگو باشد، واقعا سئوالهاي بيشمار ديگري هم مطرح خواهد شد و ايشان را خلاصه دچار مشكل مي كند. از بحث اتمي ايران ايشان بايد پاسخگو باشد كه چرا اين همه هزينه شده و الان هم مي گويند داوطلبانه ما متوقفش كرديم. مگر اين بحث شخصي بوده كه شما داوطلبانه بتوانيد اقدام بكنيد. بحث قتلهاي زنجيره اي را ايشان بايد پاسخگو باشند، بحثهاي اقتصادي، فسادها، اين بحران اجتماعي و سئوالهاي بسيار عديده اي مطرح خواهد شد از اين به بعد كه ايشان بايد پاسخگو باشد. لذا من فكر مي كنم در همان بن بستي كه آقاي خاتمي قرار گرفت با آن شعار قانون گراييش كه هر كاري مي خواست بكند، چون با قانون برخورد مي كرد، خلاصه متوقف مي شد و نمي توانست پيش برود، اگر آقاي خامنه اي هم در اين موضع گيريش واقعا پايبند باشد و به طور واقعي خودش را پاسخگو بداند، فكر مي كنم هزاران سئوال است كه ايشان بايد پاسخ بدهد و به همين دليل من فكر مي كنم كه اين قضيه بيشتر جنبه سمبوليك و شوخي پيدا بكند، ولي اميدوار هستيم كه جدي باشد و ديگر محافل و شخصيتها و شهروندان عادي، دانشجويان، هر كس سئوالاتي دارند، بخصوص با توجه به وسايل ارتباط جمعي كه امروز وجود دارد، در آنجا مطرح بايد بكنند تا حكومت واقعا پاسخگوي عملكرد خودش باشد.
ا . آ : آقاي دكتر آجوداني شما.
ماشاءلله آجوداني: من فكر مي كنم كه اين حرفها شوخي است. ايشان هيچ پاسخگو نخواهند بود، چرا كه در بسياري ديگر از موارد پاسخگو نبودند و پاسخ هم نخواهند داد. به خاطر اينكه اگر بخواهند به اين چيزها پاسخ بدهند، بايد بنياد حكومت مقتدر خودشان را فرو بريزند و مطمئنا ايشان اين كار را نخواهند كرد و همانطوري كه عرض كردم، آنهايي هم كه اين نامه را نوشتند، ايمان دارم كه معتقد نيستند كه آقاي خامنه اي مي آيد به مسئوليتهايي كه برعهده گرفته پاسخ بدهد. بنابراين من اگر خلاصه كنم، نظرم اين است كه اين نامها جنبه سمبوليك و افشاگرانه دارد و ازاين بابت بايد از اين نامه ها و نوشتن اين نامه ها دفاع كرد و سرافراز بود و تشويق كرد گروههاي ديگر و نهادهاي ديگر را و اميدوارم كه اين نامه هايي را كه اين انجمن نوشته، مثلا دانشگاهيان حمايت كنند، دانشجويان حمايت كنند و با طرح همين پرسشهاي اساسي تناقض جمهوري اسلامي را به مردم ما نشان دهند و نشان بدهند در دنيايي كه همه جاي دنيا امروز بحث مسئوليت است و بحث قانونمداري است، در كشور ما چگونه و به چه آساني ابتدايي ترين حقوق مردم زير پا گذاشته مي شود و هيچ كسي هم در مقام پاسخگويي بر نمي آيد.
ا . آ : آقاي آغاسي شما.
محمد حسين آغاسي : من اميدوارم كه به هر حال براي حفظ اين موقعيت، اين مملكت و اين وضعيتي كه هست و براي جلوگيري از هرگونه تحول غير مسالمت آميز، اقداماتي صورت بگيرد، تغييراتي در نحوه اداره مملكت پيش بيايد و كساني كه واقعا براي حفظ قدرت و كيان خودشان و نه كيان مملكت و مردم تلاش مي كند كنار گذاشته شوند و به هر حال موقعيت به شكلي در بيايد كه خسارتش متوجه مردم نشود. چون اگر وضع به همين صورت ادامه پيدا كند، به هر حال از يك جايي شكافي و روزنه اي ايجاد خواهد شد و سيلي بنيان كن مي تواند مملكت و همه چيز را از بين ببرد. رهبر جمهوري اسلامي سال 1383 را سال پاسخگويي مسئولين اعلام کرد. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در نامه اي از وي خواست تا با توجه به اينکه او شخص اول مملکت است و بيشترين مسئوليت ها را دارد، بايد پيش از همه پاسخگوي عملکرد خود باشد. اين انجمن با توجه به نقش رهبر جمهوري اسلامي در ايجاد تضييقات در مطبوعات، زنداني کردن روزنامه نگاران، و سلب حق قانونگذاري از مجلس، پرسيد: براي اين کارها چه جوابي داريد؟ اما آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، در نماز جمعه تهران به صراحت گفت که راي شوراي نگهبان نهايي است و ماوراي آن هم دادگاهي وجود ندارد، و معني ندارد که با آدم ها طرف شود. وي در پاسخ به کساني که دليل رد صلاحيت خود را خواسته اند، آن را پيشنهاد نامعقولي خواند و پرسيد که در کجاي دنيا چنين کاري مي شود. در ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر اين هفته، دکتر ماشاء الله آجوداني، محقق و صاحبنظر تاريخ معاصر در لندن، محمدحسين آغاسي، حقوقدان، و دکتر قاسم شعله سعدي، حقوقدان و استاد علوم سياسي در تهران، در اين باره به بحث و اظهار نظر مي پردازند.
