(rm) صدا |
مجلس شوراي اسلامي ديروز در نشست علني خود کليات لايحه برنامه پنجساله چهارم را تصويب کرد. نگاهي به مهم ترين هدف هاي اين برنامه در گفتاري از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): کليات لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران ديروز به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و راه براي بررسي جزييات آن هموار شد.
رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان و چهره شاخص جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي، که همانند شمار زيادي از همکارانش آخرين هفته هاي نمايندگي را پشت سر ميگذارد، اين لايحه را «برنامه اقتصادي اصلاح طلبان براي اداره کشور» توصيف کرد. اين توصيفي است تلخ و شگفت از برنامه اي که توسط يک جناح سياسي براي جناح رقيب نوشته شده.
و اما پاره اي از مهم ترين هدف هاي اين برنامه که اجراي رسمي آن قاعدتا بايد اول فروردين ماه 1384 آغاز شود : ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي هشت در صد در سال خواهد بود، در سال پاياني برنامه (1388)، نرخ تورم به 6.8 در صد و نرخ بيکاري به 8.4 در صد خواهد رسيد، صادرات غير نفتي هر سال به طور متوسط 10.7 در صد رشد خواهد کرد، نابرابري هاي اجتماعي کاهش خواهد يافت، در صد اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي بالا خواهد رفت، بانک مرکزي مستقل تر خواهد شد، شمار کارمندان دولت کاهش خواهد يافت و غيره... در اين لايحه در آمد ارزي ايران از محل نفت در طول چهار سال برنامه، بر پايه نوزده دلار براي هربشکه، 82 ميليارد دلار بر آورد شده است.
اين هدف ها، به صورت مطلق، غير قابل دسترسي نيستند. دستيابي به نرخ رشد هشت در صد در سال، با توجه به تجربه ايران پيش از انقلاب و يا شمار زيادي از کشور هاي پوياي در حال توسعه، غير ممکن نيست. اگر ايران براي تأمين رشد خود تنها به رونق بازار جهاني نفت اميد نبندد، مي تواند به رشد پايدار زاينده فرصت هاي شغلي و بدون تورم اميدوار باشد به شرط آنکه ساختار هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي خود را متحول سازد و روابط تازه اي را با جهان پايه ريزي کند.
لايحه برنامه چهارم عمدتا هدف ها را بر شمرده، بي آنکه به موانع موجود در راه بسيج سرمايه ها و مغز ها، و شکوفايي ابتکار ها و استعداد ها بپردازد. کليات لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران ديروز به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس هدف هاي اين برنامه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي هشت در صد در سال خواهد بود، در سال پاياني برنامه (1388)، نرخ تورم به 6.8 در صد و نرخ بيکاري به 8.4 در صد خواهد رسيد، صادرات غير نفتي هر سال به طور متوسط 10.7 در صد رشد خواهد کرد، نابرابري هاي اجتماعي کاهش خواهد يافت، در صد اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي بالا خواهد رفت، بانک مرکزي مستقل تر خواهد شد، شمار کارمندان دولت کاهش خواهد يافت و غيره... لايحه برنامه چهارم عمدتا هدف ها را بر شمرده، بي آنکه به موانع موجود در راه بسيج سرمايه ها و مغز ها، و شکوفايي ابتکار ها و استعداد ها بپردازد.
