(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): آيت الله محمود هاشمي شاهرودي در مصاحبه مطبوعاتي خود در تهران به پرسش هاي گوناگون در باره مسئله حقوق بشر در ايران، جرم سياسي، زنداني سياسي، آزادي بيان و مطبوعات و مسئله گراني، كه يكي از مسائل اصلي بحران بين دو جناح حاكم بر كشور است، پرداخت.
در باره حقوق بشر آنچه در كشورما در رابطه با حفظ حقوق شهروندي مي گذرد، را در دنيا بي نظير و يالااقل كم نظير توصيف كرد و افزود: همه مي دانيم كه مسائلي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه كشورما مطرح مي كرده است، همگي جنبه سياسي داشته و واقعا اينگونه نبوده كه در كشورما حقوق بشر نقض شده باشد.
رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي شاهد مثال اين سخن خود را وضعيت آزادي بيان و مطبوعات در كشور ذكر كرد و بدون اشاره به توقيف 250 نشريه در چند سال اخير، گفت آزادي هاي نظير آزادي بيان و مطبوعات و آزادي هاي گوناگون كه در ايران است در جاهاي ديگر دنيا وجود ندارد.
در باره زنداني سياسي، شاهرودي مانند گذشته تاكيد كرد كه اصولا زنداني سياسي در ايران نداريم.
يك روز پيش از اين سخنان آيت الله شاهرودي، محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، گفته بود در زندان هاي ايران زنداني سياسي داريم و كساني به دليل ابراز عقيده شان در زندان هستند.
رئيس قوه قضائيه با رد اين سخنان رئيس جمهوري اسلامي اظهار داشت من نمي دانم مقصود ايشان چه بوده. اگر مقصود اين است كه كسي بر اساس قانون محكوميت سياسي داشته، كه بايد بگوئيم ما هنوز جرم سياسي و محكوميت سياسي و در نتيجه زنداني سياسي نداريم.
هاشمي شاهرودي در اين زمينه به لايحه مسكوت جرم سياسي اشاره كرد و بدون اشاره به تلاش مجلس ششم براي تصويب آن و نقش شوراي نگهبان در جلوگيري از آن گفت، اين لايحه در مجلس گير كرده و ما پيگير آن هستيم.
لايحه جرم سياسي در چند سال گذشته بارها مورد بحث داغ محافل و مراكز اصلي قدرت در ايران بوده است.
دو لايحه، يكي از طرف دستگاه قضائي در دوره تصدي محمد يزدي، و ديگري از سوي محمد خاتمي، به مجلس رفت و خود مجلس ششم هم طرحي در اين زمينه تدوين كرد، اما لايحه دولت و طرح مجلس با سد شوراي نگهبان روبرو شد.
آنطور كه نمايندگان اصلاح طلب مجلس در سال گذشته بارها گفتند، مجلس قصد داشت با طرح و قانوني كردن جرم سياسي، حدود اين جرم را مشخص كند و از آنچه اقدامات خودسرانه دستگاه امنيتي و قضائي جمهوري اسلامي مي خواند، با تكيه به قانون جرم سياسي جلوگيري كند.
مسئله بازداشت هاي خودسرانه، موضوع كار يكي از ماموريت هاي بازرسان اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران بوده است.
آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، در سخنان ديروز خود با خبرنگاران پيگيري دولت در اين خصوص را اصولا غيرقانوني خواند و گفت تنظيم لايحه جرم سياسي از طرف دولت از نظر قانوني اشكال دارد. زيرا لوايح قضائي را طبق قانون اساسي بايد قوه قضائيه و رياست آن تدوين كنند و بعد آن را به دولت و مجلس بفرستند.
دستگاه قضائي جمهوري اسلامي بعد از 25 سال ناتوان از نگاه قانوني به موضوع اتهام و جرم سياسي است و با اين موضوع بنا به نظر فردي دادستان و قاضي هر شعبه دادگاه عادي و انقلاب با شهروندان برخورد مي كند، چرا كه به گفته رئيس قوه قضائيه، لايحه جرم سياسي در مجلس گير كرده است. آيت الله محمود هاشمي شاهرودي در مصاحبه مطبوعاتي خود در تهران، نقض حقوق بشر در ايران را انكار كرد و بدون اشاره به توقيف 250 نشريه در چند سال اخير، گفت آزادي هاي نظير آزادي بيان و مطبوعات و آزادي هاي گوناگون كه در ايران است در جاهاي ديگر دنيا وجود ندارد. وي افزود در ايران زنداني سياسي وجود ندارد و از دولت و مجلس به خاطر تهيه لايحه جرم سياسي انتقاد كرد و گفت اين كار بايد توسط قوه قضائيه انجام شود.
