(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): روز شنبه، اول ماه مي، روز جهاني كار و كارگر است. سابقه روز كارگر به سال 1856 ميلادي برمي گردد. هنگامي كه كارگران استراليا با توقف كار به برگزاري جشن پرداختند و خواستار هشت ساعت روز در كار شدند. 30 سال پس از آن كارگران آمريكا در شيكاگو خواستار محدود شدن ساعات كار روزنامه در هشت ساعت شدند. با حمله پليس به اين گردهمايي شماري از كارگران كشته و زخمي شدند و شماري از رهبران كارگران نيز بازداشت و محاكمه شدند. سه سال پس از واقعه شيكاگو، كنگره انترناسيونال دوم كه مجمع جهاني احزاب سوسياليستي، كارگري و كمونيستي بود، با پيشنهاد نماينده حزب سوسياليست آمريكا، روز اول ماه مي را به عنوان روز جهاني كارگران اعلام كرد. از آن پس اين روز در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان روز دفاع از حقوق و خواستهاي كارگران جشن گرفته مي شود و تعطيل عمومي است. در ايران پيش از انقلاب اين روز جشن گرفته نمي شد. در نظام جمهوري اسلامي هم اين روز هيچگاه به رسميت شناخته نشد و تعطيل رسمي اعلام نشد، اما به دليل ابعاد گسترده موازات با تشكلهاي كارگري و همچنين به لحاظ ايدئولوژيك با اعلام آمادگي دولت براي دفاع از منافع كارگران، روحانيت و دولت جمهوري اسلامي تلاش داشتند مبارزات و اهداف تشكلهاي كارگري را در مسير مورد نظر خود هدايت كنند. در حالي كه گفته مي شود دولت مجوز برگزاري مراسم مراسم روز كارگر را در شهرستان ها نداده بود اما برخي تشكل هاي كارگري خبر از برگزاري مراسم در برخي شهرها در روز پنجشنبه دهم ارديبهشت دادند. در تهران هزاران تن از كارگران از ميدان مخبرالدوله به طرف ميدان بهارستان، يعني محل سازمان مديريت و برنامه ريزي حركت كردند و در حالي كه در ميان شعارهاي آنان، شعارهايي نيز به طرفداري از نظام شنيده مي شد، شعار مي دادند: اعتصاب اعتصاب حق ما است، قانون كار قانون برده داري است، قرار داد موقت ملغا بايد گردد و لايحه نوسازي شعار است شعار است. در پايان اين راهپيمايي از جمله در قطعنامه اي كه خوانده شد، كارگران خواستار رسيدگي به وضعيت كودكان كارگر شدند.
(قرائت قطعنامه تظاهر کنندگان) : ما خواهان چاره انديشي و اقدام فوري براي منع موثر هر نوع استفاده از كودكان، بويژه در فعاليتهاي غير قانوني و بويژه قاچاق مواد مخدر هستيم. ما خواهان تدوين و طراحي هرچه سريعتر برنامه هاي اقدام فوري براي محو فوري بدترين اشكال كار كودكان هستيم.
ف . ز : از عبدالله خواجي، از اعضاي پيشين شوراي اسلامي كارخانه صنعتي چيت كرج مي پرسم مشكلات و خواستهايي كه در حال حاضر كارگران مطرح مي كنند كدامند. آقاي خواجي مي گويد: رسيدگي به بازنشستگي پيش از مورد براي شاغلين در كارهاي سخت و زيان آور و لغو قراردادهاي كار موقت از جمله خواستهايي هستند كه كارگران خواهان پاسخگويي به آن هستند.
عبدالله خواجه اي: مشكلات بيشتر همان مساله شركتها است كه يكي بعد از ديگري دارند تعطيل مي شوند. عدم مديريتهاي صحيح شركتها است كه باعث ركود توليد شده، شركتها هم يكي پس از ديگري دارند تعطيل مي شوند، كارگران دارند بيكار مي شوند، يكي از خواسته هايشان قراردادي بودن كارگرها است كه خيلي خانواده ها را نگران كرده، چون الان كارگران شركتهايي كه مي گيرند براي يك سال، دو سال، سه سال قراردادي هستند و اين باعث نگراني خانواده هاي كارگر شده كه مورد خيلي مهمي است همين قضيه، مشكل بعدي بحث بازنشستگي پيش از موعد است. كارگرهايي كه سابقه بالايي دارند بيشتر پيگير مساله بازنشستگي پيش از موعد براي هميشه هستند. با توجه به اين كه الان مقطعي است موعد دوساله اش تمام مي شود، اين را خواستار هستند كه براي هميشه باشد. ريزه كاريهايي هم در خود قانون پيش بيني شده، يك مقدار دست و بال بچه ها را بسته و نمي توانند همه از اين قانون استفاده كنند. چون سال 71 و 72 كه قبلا اين قانون پيش بيني شده بود، به اين سختي نبود و خيلي راحتتر بود. امسال اينطوري نبود، باعث نگراني است و در همين مورد هم مي خواهند صحبت كنند.
ف . ز : اما كدام مشاغل سخت و زيان آورند و شاغلان به آن بايد از بازنشستگي پيش از موعد برخوردار شوند. بهروز قزلباش، روزنامه نگار در تهران اين مشاغل را اينچنين برمي شمارد.
بهروز قزلباش: مشاغل سخت و زيان آور در قانون تعريف شده، مشاغل در معادن، شغل روزنامه نگاري، مشاغل در جاهايي كه هواي اسيدي دارند، كار با مواد شيميايي، در دارو سازي و اينها جزو آن دسته از مشاغل سخت و زيان آور به حساب مي آيند كه طبق قانون كار روزنامه شش ساعت بايد كار كنند كارگران، اضافه كاري بايد بگيرند، شش ساعت بايد برايشان هشت ساعت حساب بشود، زنها استثنا هستند از اشتغال به كار.
ف . ز : آقاي قزلباش درباره مشكلات كارگران مي گويد: افزون بر مشكلات پيشين در حال حاضر كارگران نگران افزايش حقوق خود در سالهاي آينده هستند. چون در قانون برنامه چهارم توسعه، بر خلاف برنامه هاي پيشين منابع تامين افزايش دستمزد كارگران پيش بيني نشده است.
بهروز قزلباش: يك سري مشكلات تازه هم به مشكلات آنها اضافه شده. الان استحضار داريد برنامه چهارم در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، اعتراض كارگران به سازمان مديريت و برنامه ريزي اين است كه در قانون يا در برنامه در واقع پيش بيني براي افزايش حقوق آنها كه به صورت سالانه بايد صورت بگيرد، پيش بيني نشده و اين خلاف روال سابق است كه در برنامه هاي اول تا سوم همواره سازمان برنامه اين مساله را مد نظر قرار مي داده. اين كار باعث مي شود كه همه اختيارات و بدون پيش بيني محول بشود به شوراي عالي كار و با توجه به عملكرد شوراي عالي كار، تحليل كارگران اين است كه احتمال تضييع حقوق آنها بيشتر شده و عمده ترين حرفي يا احتمالا يكي از عمده ترين حرفهايي كه كارگران دارند، اعتراض به اين روند است و سعي مي كنند كه با راهپيمايي امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به اين نكته توجهشان را جلب كنند و از آنها بخواهند كه با اصلاحي كه در تصويب برنامه مي توانند انجام دهند، حقوق كارگران را از اين حيث مد نظر قرار دهند.
ف . ز : كارگران تهران در شعارهاي خود از جمله خواهان تغيير قانون كار فعلي جمهوري اسلامي به نفع خود شدند. درباره قانون كار فعلي در جمهوري اسلامي و تاريخچه تصويب آن، عليرضا حيدري، دبير كانون شوراهاي اسلامي كارخانجات مي گويد: تغيير قانون كار پس از انقلاب ناشي از خواستهايي بود كه از سوي كارگران حتي در سالهاي پيش از انقلاب مطرح شده بودند.
عليرضا حيدري: در خصوص قانون كاري كه در سال 1369 به تصويب رسيد، سابقه به ده سال گذشته برمي گردد و شايد اگر كه ما ريشه هاي تغيير اين قانون را بخواهيم بررسي كنيم، شايد به قبل از انقلاب برمي گردد. در قانون كار سابق ماده اي به نام ماده 33 قانون بود كه در حقيقت اخراج را آزاد تلقي مي كرد و در صورتي كه هياتهاي رسيدگي كننده به دعاوي كه همان هياتهاي حل اختلاف باشند، در صورتي كه اخراج كارگر را غير قانوني تلقي مي كردند، حق داشتند تا سقف 36 ماه حقوق را براي كارگر راي بدهند و قرارداد را خاتمه يافته تلقي كنند. اين ماده قانوني مورد اعتراض كارگران بود در قبل از انقلاب و شايد يكي از دلايل اصلي كساني بود كه بعد از پيروزي انقلاب در حقيقت به دنبال تغيير قانوني افتادند و به دنبال اين حركتها بود كه تشكلات جديدي كه بعد از انقلاب شكل گرفت، تغييراتي را در قانون خواستار شدند كه بشود امنيت شغلي كارگران را بيشتر كند. سابقه پيشنهاد اين قانون و پيش نويس آن برمي گردد به سالهاي حدود 59 و 60 و اين با توجه به اين كه شرايط در آن زمان مساعد نبود و مخالفت مي كردند با تصويب اين قانون در آن سالها،اين قانون در نهايت در مهرماه 68 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به اينكه اين قانون بعضي از موادش مورد تاييد شوراي نگهبان در آن زمان نبود، اهاله داده شد به مجمع تشخيص مصلحت نظام و در مجمع تشخيص مصلحت نظام چيزي در حدود 50 تا از مواد اين قانون و بخش آخر اين قانون كه بخش ضمانت اجرايي آن است، در حقيقت مورد بازبيني مجدد قرار گرفت و در نهايت اين قانون با 203 ماده و 121 تبصره به تصويب رسيد در آبانماه سال 69. در حالي كه مجامع كارگري خواهان تغيير قانون كار در جهت تحقق خواستهاي خود هستند، به نظر بسيراري از كارشناسان قانون فعلي كار جمهوري اسلامي مانعي در سر راه سرمايه گذاري است. موضوع قانون كار فعلي ايران را پيش از اين از دو ديدگاه مختلف با دو كارشناس مطرح كرده بود. دكتر فريدون خاوند، كارشناس اقتصادي در پاريس با اشاره به اين كه زمان مبارزه طبقاتي به سر آمده است، مي گويد: اين قانون به طور يكجانبه از منافع كارگران حمايت مي كند.
دكتر فريدون خاوند (كارشناس اقتصادي، پاريس): اجازه بدهيد كه من قبل از اينكه در مورد نظرياتم در مورد قانون كار بگويم، بر سه نكته تاكيد كنم. نكته اول اين است كه با تغيير قانون كار و با اصلاح قانون كار در جامعه ايران همه چيز اصلاح نمي شود. نكته دومي كه بايد روي آن تاكيد كرد اين است كه قانون كار مانند همه قوانين تابع فراز و نشيبهاي اجتماعي است. يك قانون كار وجود ندارد كه بتواند براي تمام جوامع به آن عمل كرد. البته دستاوردهاي تمدن بشري است كه مواد كنوانسيون هاي مختلف سازمان بين المللي كار بر آن تاكيد مي كند كه اين دستاوردها بايد در همه جا رعايت بشود، مانند جلوگيري از كار كردن بچه ها، مانند عدم تبعيض بر اساس مذهب يا جنسيت يا مليت بين كارگران و ايجاد شرايط بهداشتي در فضاي كار و غيره. ولي هر جامعه اي بر حسب شرايط اقتصادي و اجتماعيش بايد قانون كاري داشته باشد منطبق بر اين شرايط. و نكته سوم اين است كه اصولا قانون كار در همه جوامع بحث آفرين است. الان بنده كه در فرانسه زندگي مي كنم، در تمام طول اين مدتي كه من در فرانسه بودم، سالي نبوده كه درباره قانون كار بحث نشود و بالاخره يك نكته آخر را هم مي خواستم به عرضتان برسانم و اينكه سابقا رسم بر اين بود كه در بسياري از جوامع از جمله جوامع سرمايه داري پيشرفته، مسائل قانون كار در چهارچوب نظريات ايدئولوژيك و مبتني بر جنگ طبقاتي حل مي شد. گروههايي بودند كه اينها خودشان را فكر مي كردند كه واقعا نماينده كارگران و زحمتكشان بودند و اين به آنها الهام شده بود كه در خون و رگشان خون كارگر جريان دارد و به تمام كساني كه حرف ديگري مي زدند، تهمت بوژوايي بودن، سرمايه دار بودن و استثمارگر مي زدند. ولي در حال حاضر فضا عوض شده و مسائل قانون كار در چهارچوب يك نوع مذاكرات دائمي بين نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان به صورت يك بحث علمي با شركت بسياري از كارشناسان انجام مي گيرد و سنديكاهاي كارگري فقط نقششان اين نيست كه بگويند ما مدافع منافع كارگران هستيم. يك نكته را رويش تاكيد كنم كه به صورت آشكار اين نكته را مي توان ديد كه در حال حاضر قانون كار مورد اعتراض جمعيتها، گرايشها و بخشهايي از جامعه ايران است. يعني اين قانون كار در حال حاضر بحث آفرين است و بنابراين در حال حاضر قانوني نيست كه بشود به آن تكيه كرد براي حل مسائل. اين قانون خودش مساله آفرين شده. اين قانون در مجموع قانوني هست كه تاكيد را گذاشته بر منافع كارگران و مساله را در چهارچوب نوعي جنگ طبقاتي حل مي كند.
ف . ز : اما دكتر فريبرز رئيس دانا، كارشناس اقتصادي در تهران با رد نظريه گذشت زمان مبارزه طبقاتي مي گويد: اين قانون كار فعلي از سوي كارفرمايان به مجلس برده شد و به اندازه كافي منافع كارگران را دربر نمي گيرد.
دكتر فريبرز رئيس دانا: پيش فرض آقاي دكتر خاوند، بر اينكه وجود وجود طبقات اجتماعي را رد كردند و دمده و عقب مانده و متعلق به جوامع قرن نوزدهم مي دانستند، اين پيش فرض به نظر من به طور كلي نادرست است براي اينكه در همان صحبت خودشان گفتند كه الان در خود فرانسه كه ايشان زندگي مي كنند، جدل بر سر قانون كار وجود دارد و اين كه الان سه جانبه گرايي مطرح شده، يعني دولت و كارفرماها مي آيند مي نشينند، اين به علت تلاش كارگران و سنديكاهاي كارگري است. اين كه فرمودند سنديكاهاي كارگري وظيفه دفاع از كارگر را ندارد، من اصلا سر در نمي آوردم. سنديكاي كارگري وظيفه دفاع از كارفرما دارد؟ سنديكاي كارگري وظيفه دفاع از سوداگران را دارد؟ چطور سنديكاهاي كارفرمايي را نمي فرماييد، سنديكاهاي كارفرمايي مي آيد از كارگران دفاع مي كند؟ به جامعه ما هم مهر عقب ماندگي به علت شرايط اقتصادي مي تواند بخورد، ولي به لحاظ فرهنگ و دانش و درك مردم كه نمي شود چنين چيزي را گفت كه . اين قانون كار فعلي اشكال دارد، بله اشكالش اين است كه به قدر كافي منافع طبقه كارگر ايران را مراعات نكرده و اگر كرده بود اين بلاهايي كه الان مي گويم به سر كارگران كشور نمي آمد. اين قانون را اصلا رعايت نمي كنند كارفرماها. قراردادهاي 89 روزه مي بندند. اين قانون قرار داد سه ماهه را تاييد كرده بوده. اگر رعايت مي شد اين قانون، چطور شد كه در فاصله سه سالي كه اين قانون لغو شده سه ميليون و نهصد هزار بيكار روي دست جامعه مانده؟ اينها همه جديدالورودها به بازار كار كه نيستند، اخراجيها هستند. اين قانون توسط سنديكاي كارفرمايي، اين كه مي فرمايند طبقات وجود ندارد من تعجب مي كنم، سنديكاي كارفرمايي يعني اتاق بازرگاني قانون برد در مجلس پنجم و در آنجا كارگاههاي زير پنجم را از شمول قانون كار خارج كرد و ما كه كنوانسيون سازمان ملل كار را در مورد عدم تبعيض در مورد كارگرانمان امضا كرديم، تبعيض الان قائل شديم، يعني كارگاههاي زير پنج نفر شمول قانون كار نيستند و آن موقعي كه نمايندگان بورژوايي ايران، بله كلمه بورژوايي وجود دارد، آن موقع كه نمايندگان سرمايه داري سوداگر در مجلس نظريه مي دادند، همين فرمايش آقاي دكتر خاوند را مي كردند. مي گفتند اين داستانها عوض شدند، ما را بند كردند، دست ما را بستند و اجازه بدهيد كه ما دستمان باز باشد، آن وقت اشتغال زياد مي شود.
ف . ز : بحثي بود بين دو كارشناس درباره قانون كار. اما انتظارات كارگران از سياستمداران چيست. از آقاي خواجه اي مي پرسم آيا تغيير تركيب سياسي مجلس هفتم مي تواند كمكي به تحقق خواسته هاي كارگران كند؟ وي مي گويد: احتمال دارد در مجلس هفتم روند رسيدگي به وضع كارگران بهتر شود.
عبدالله خواجه اي : فكر مي كنم مشكلات بيشتر حل شوند. كمتر مشكل داشته باشيم. البته ما كارگران خواستار اين هستيم كه آقاي محجوب يك نماينده ما داشته باشيم خيلي خوب است. آقاي محجوب از بچه هاي خيلي فعال است كه اگر بشود راي بياورد برود در مجلس خيلي خوب است. با توجه به اين كه مجلس الان يك دست شده فكر مي كنم به نظر من بهتر باشد و مشكلات كمتر باشد.
ف . ز : يك دست شده كه به هر حال در مجلس ششم هم يكدست بود، ولي در دست اصلاح طلبان بود.
عبدالله خواجه اي : همانطور كه مي فرماييد در دست اصلاح طلبان بود.
ف . ز : يعني به نظر شما به مسائل كارگران بيشتر توجه خواهند داشت؟
عبدالله خواجه اي: نه كارگران، فكر مي كنم همه. ديگر تو سر و كله هم زدن و دعوا و اين حرفها ديگر كمتر است، كمتر انتقاد از همديگر دارند، فكر مي كنم حرفها يكي باشد.
ف . ز : گفته هاي آقاي خواجه اي را كه كارگر است، با يك روزنامه نگار متخصص مسائل كارگري در ميان مي گذارم. آيا مي توان به راستي انتظار داشت كه با تغييرات سياسي آينده نزديك در ايران يعني يكدست شدن مجلس هفتم به سود جناح راست و انتخابات رياست جمهوري، اقداماتي در جهت تامين خواستهاي كارگران انجام شود؟
بهروز قزلباش: اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، پيش بينيش كمي سخت است، اما من با اين تحليل اجمالا موافق نيستم. من فكر مي كنم كه مشكلات كارگران همچنان ادامه خواهد داشت، مساله اين است كه اراده اي در كشور براي اصلاح و بهبود وضعيت كارگران وجود ندارد. اين برخوردي كه با معلمان شد اخيرا و در واقع پاسخي كه مجلس و دولت به مطالبات معلمان داد، كارگران دريافت نخواهند كرد. در مجلس ششم بعيد است كه اصلاح به نفع كارگران صورت بگيرد و در مجلس هفتم هم البته خيلي بستگي دارد به انتخابات رياست جمهوري. اين دو همديگر را تكميل مي كنند و بعد اوضاع قابل تحليلتر خواهد بود، حرفهاي درستتر را بايد پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين خصوص زد. واقعيت اين است كه در زمان جنگ تحميلي هم كارگران با توجه به اين كه دريافت كمتر از استحقاق خودشان را داشتند، يك مطالعه تاريخي اساسي از دولت دارند و اين مساله اي است كه پيش روي كارگران امروز در حالي كه خط فقر بالاي 180 هزار تومان تعريف مي شود، حداقل حقوق كارگري 106 هزار تصويب مي شود. ضرورتي ندارد كسي بگويد كه كارگران در چه وضعي هستند. مقايسه اين دو آمار به شما خواهد گفت كه كارگران تا چه اندازه قدرت خريد دارند و تا چه اندازه از مشكلات معيشتي رنج مي برند. اگر چنانچه مجلس هفتم بخواهد كمكي به كارگران بكند، تغييراتي را كه بايد انجام بدهد، درباره اصلاح وضعيت پيش آمده بايد باشد. يعني كه وضعيت را به وضعيت سابق برگرداند و همه كارگران كشور را بدون استثنا از شمول قانون كار مستثني نكند. نه اين كه به روال گذشته ادامه دهد. اين اولين كاري است كه بايد در روند اصلاح قانون كار پيش بيايد و عمده مساله اين است كه احتمال تغيير در برنامه چهارم هم بعد از تشكيل مجلس هفتم پيش بيني مي شود و بايد منتظر بود و ديد آنهايي كه شعار حمايت از معيشت اقشار ضعيف را سر دادند و به عنوان نماينده به مجلس راه پيدا خواهند كرد، چه اقدامي انجام خواهند داد. ما منتظريم نتايج فعاليت آنها را ببينيم. مشاغل سخت و زيان آور كه شرايط سختي را براي كار كارگران تعريف كرده، اين آيين نامه اش هنوز تصويب نشده در دولت اصلاحات هم اين كار صورت نگرفت با اينكه وعده آقاي صفدر حسيني اين بود كه وضعيت كارگران را بهبود خواهد بخشيد، اين مساله همچنان در دهه هاي آتي هم به يك چالش كارگري تبديل خواهد شد مثل اين كه الان بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور همچنان يكي از مسائل مهم كارگري كشور است.
ف . ز : اما شايد به مناسبت اول ماه مي بود كه مساله حقوق كارگران امروز در خطبه هاي نماز جمعه مورد اشاره قرار گرفت. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه هاي نماز جمعه خود اظهار اميدواري كرد كه نظام جمهوري اسلامي روزي بتواند به وعده هاي خود به كارگران جامه عمل بپوشاند.
(صداي علي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام): انقلاب تا حدود زيادي مرهون كارگرها است، البته كارگرها هم تا حدود زيادي مرهون انقلاب هستند و انقلاب براي آنها خدمتهاي مهمي كرده و اميدواريم يك روزي برسد آن عدالتي كه اسلام مي خواهد براي نيروي كار و حفظ حقوق كار و كارگر به آنها پرداخت شود.
ف . ز : از سوي ديگر سهيلا جلودار زاده، نماينده مجلس ششم در مراسم روز كارگر در تهران گفت: نمي توان شعار عدالت علوي سر داد و نسبت به حقوق بخش آسيب پذير جامعه همچون كارگران بي توجه بود. عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر و نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در مراسم روز كارگر با انتقاد از طرح پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، خواستار توجه بيشتر مجلس به مطالبات كارگران شد. اول ماه مه روز جهاني كارگران است. اين روز در نظام جمهوري اسلامي به رسميت شناخته نشده است، گرچه به دليل ابعاد گسترده موضوع، روحانيت همواره قصد داشت تشكل هاي كارگري را در جهت اهداف خود هدايت كند. امروز در تهران هزارن نفر در تظاهرات كارگري خواهان حق اعتصاب شدند. در گزارش ويژه امشب، ضمن مرور خواست هاي تشكل هاي كارگري، شماري از دست اندركاران در مصاحبه با راديو فردا به بحث و اظهار نظر در اين زمينه مي پردازند.
