(rm) صدا |
آرش قويدل (راديو فردا): در صفحات حوادث روزنامه ها، خبري از اشخاصي كه به دليل استفاده از مشربات الكلي مريض و يا در مواردي نابينا شده اند، درج نمي شود. اما گزارش هاي غير رسمي از بيمارستان ها حاكي است توزيع مشروبات تقلبي در تهران كه به تازگي بيشتر شده، عوارض جبران ناپذيري را براي مردم بدنبال داشته است.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، خريد، فروش و حتي نوشيدن مشروب خلاف قانون بوده و جرم محسوب مي شود. پليس براي دستگيري عوامل توزيع تلاش قابل توجهي مي كند. برخي از سوپر ماركت ها در تهران اقدام به فروش مشروب كرده اند. اجناسي كه اين مراكز به فروش مي رسانند اغلب بصورت باز و بدون بسته بندي مشخص است. برخي براي اطمينان قوطي هاي پلمپ شده خريداري مي كنند.
اكنون مشخص شده درصد تقلبي بودن قوطي ها در مواقعي از مشروبات باز، بيشتر است. مركز اطلاعرساني نيروي انتظامي اخيرا از كشف كارگاهي در خيابان ظفر تهران خبر داد كه در آن آب و الكل را مخلوط كرده و در قوطي هاي مشكي رنگي مي ريختند. بنا به اين گزارش پلمپ اين قوطي ها هيچ تفاوتي با قوطي هاي اصل نداشت.
همچنين بنا به گزارش هاي غير رسمي مقادير قابل توجهي از مشروبات وارداتي كه كيفيت آن به هيچ وجه مشخص نيست از مرز عراق به ايران وارد مي شود. از طرفي ديگر برخي از متقاضيان مشروب از داروخانه ها الكل طبي خريده و آن را با نوشيدني تركيب مي كنند. در حال حاضر وضعيت خريد و مصرف مشروبات الكلي در ايران آشفته بازاري است كه دولت تابحال براي رويارويي با آن سياست خاصي را در پيش نگرفته است.
اخيرا ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد از اين به بعد براي مقابله با مواد افيوني سياست كاهش تقاضا از طريق فعاليت هاي فرهنگي را پيش رو مي گيرد. اما درمورد مشروبات الكلي هنوز رويكرد خاصي از سوي دولت اتخاذ نشده است.
ناظران معتقدند اگر دولت به اين نتيجه رسيده كه مصرف مشروبات الكلي وجود دارد و دولت نمي تواند جلوي آن را بگيرد بايد حد اقل با روند توزيع مشروبات تقلبي مقابله كند. در صفحات حوادث روزنامه ها، خبري از اشخاصي كه به دليل استفاده از مشربات الكلي مريض و يا در مواردي نابينا شده اند، درج نمي شود. اما گزارش هاي غير رسمي از بيمارستان ها حاكي است توزيع مشروبات تقلبي در تهران كه به تازگي بيشتر شده، عوارض جبران ناپذيري را براي مردم بدنبال داشته است. در حال حاضر وضعيت خريد و مصرف مشروبات الكلي در ايران آشفته بازاري است كه دولت تابحال براي رويارويي با آن سياست خاصي را در پيش نگرفته است. ناظران معتقدند اگر دولت به اين نتيجه رسيده كه مصرف مشروبات الكلي وجود دارد و دولت نمي تواند جلوي آن را بگيرد بايد حد اقل با روند توزيع مشروبات تقلبي مقابله كند.
