چشم انداز تصويب لايحه جرم زدايي از ديد يك حقوقدان

کيان معنوي (راديو فردا) : مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه را موظف کرد که لايحه جرم زدايي از قوانين کيفري را تهيه کند. بر اساس مصوبه نمايندگان اين لايحه براي جلوگيري از اثرات بد جرم انگاري در مورد تخلفات کم اهميت و جلوگيري از تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي تهيه مي شود. ماه منير رحيمي از راديو فردا با محمد حسين آغاسي حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران گفت و گو کرده و نخست از وي خواسته درباره پيشينه اين بحث توضيح دهد: محمد حسين آغاسي: بعد از انقلاب بسياري از اعمالي که قبل از آن جرم تلقي نمي شد، به عنوان جرم در مجلس شناخته شد و برايش مجازات تعيين شد و همين مساله باعث گرديد تعداد کساني که به زندان مي افتند و يا مجازات مي شوند زيادتر از گذشته بشود. تا جايي که سر و صداي سازمان زندانها و حتي متصديان قوه قضائيه بلند شد که ما ديگر جا براي جاي دادن زندانيها نداريم. در گذشته يکي از کارهايي که صورت گرفت اصلاح قانون چک بود که تعداد بسيار زيادي از بدهکاران داراي منشاء صدور چک را از زندان آزاد کرد. مي دانيد که اعمالي در اسلام حرام تلقي مي شود. در گذشته مي گفتند اين اعمال جنبه شخصي دارد و اگر کسي مرتکب شد در روز قيامت به جهنم مي رود و يا به هر حال کيفر مي بيند. بعد از انقلاب، اين امور را متصديان نظام خودشان را مسئول دانستند که مردم را در همين دنيا هم تنبيه بکنند و به همين دليل جرائم جديدي در قانون پيش بيني شد که مي بينيم واقعا افراد زيادي را به کيفر مي رسانند. مجلس الان صحبتش اين است که قوه قضائيه ترتيبي بدهند که حتي الامکان بعضي از اينها را بتوانند تا آنجايي که با مقررات شرعي تضاد و ضديت نداشته باشد، از بين ببرند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): رابطه قوه مقننه و قوه قضائيه در اين مورد چطور است؟ آيا مجلس مي تواند تکليفي براي دستگاه قضايي معين بکند؟ محمد حسين آغاسي: البته، قوه مقننه مي تواند براي کليه دستگاهها تکليف تعيين کند. يعني آن مواردي را که قوه مجريه و قوه قضائيه بر اساس آن، به نام قانون عمل مي کنند، با مردم و با يکديگر در درون نظام، مقرراتي است که مجلس تعيين مي کند و شوراي نگهبان هم آنها را تاييد مي کند و به مورد اجرا درمي آيند. اگر احيانا قوه قضائيه در برخورد با مجلس آنها را نهي مي کند از دخالت در امور خودش، نه در امر قانونگذاري، بلکه در امر قضاوت است. م.م.ر: آقاي آغاسي اگر اين لايحه در نهايت عملي شود، چه اثر اجتماعي خواهد داشت؟ يعني شما در جايگاه يک حقوقدان اين لايحه را اگر عملي شود، چطور ارزيابي مي کنيد؟ محمد حسين آغاسي: مسلما نظريه کليه حقوقدانها و جامعه شناسها در زماني که حرکت مجلس در مسير جرم زدايي باشد، مثبت است و استقبال مي کنند. چون ببينيد الان آنچه قوه مقننه در گذشته و قوه قضائيه در حال، حرکت مي کنند و عمل مي کنند، بسياري از موارد دخالت در امور شخصيه افراد است. کارهايي که واقعا به کسي ارتباطي ندارد. و ما مي بينيم که نظام به استناد اينها مي آيد و دخالت مي کند. مثلا راه رفتن دو نفر در خيابان يا در ماشين سوار شدن و يا فرض کنيد صرف مشروبات الکلي يا بسياري از اينها که به هر حال مسائلي هستند که در مورد خود افرادند. اما توجه بفرماييد که آنچه الان مجلس در قالب يکي از مواد قانون چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي دارد تصويب مي کند، فقط يک دستورالعملي است که مي شود به آن ترتيب اثر ندارد. به دولت و قوه قضائيه مي گويد که شما طرحهايي تهيه کنيد بياوريد مجلس. حالا اگر عمل کنند و بياورند، مجلس مي تواند در آن تغييراتي بدهد و بعد اگر تصويب بکند، مي تواند شوراي نگهبان آن را کان لم يکن بکند. و البته خود مجلس هم مي تواند به تنهايي طرحي در اين زمينه ها داشته باشد. مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ، قوه قضائيه را موظف کرد که لايحه جرم زدايي از قوانين کيفري را تهيه کند. بر اساس مصوبه نمايندگان اين لايحه براي جلوگيري از اثرات بد جرم انگاري در مورد تخلفات کم اهميت و جلوگيري از تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي تهيه مي شود. محمد حسين آغاسي حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بعد از انقلاب بسياري از اعمالي که قبل از آن جرم تلقي نمي شد، به عنوان جرم در مجلس شناخته شد و برايش مجازات تعيين شد و همين مساله باعث گرديد تعداد کساني که به زندان مي افتند و يا مجازات مي شوند زيادتر از گذشته بشود. وي افزود در گذشته بسياري از اعمال شخصيه جرم تلقي نمي شد و مي گفتند اگر کسي مرتکب آنها مي شد در روز قيامت کيفر مي بيند. اما بعد از انقلاب، متصديان نظام خود را مسئول دانستند مردم را در همين دنيا هم تنبيه بکنند.