(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): فشار بر قاضي پرونده بيماران هموفيلي در ايران موجب شد تا رئيس قوه قضاييه از او بخواهد تا در صدور راي شهامت خود را حفظ كند. بررسي پرونده بيماران هموفيلي كه به دليل تزريق فرآورده هاي خوني آلوده به بيماريهاي ايدز و هپاتيت مبتلا شده اند، شش سال طول كشيده و در طي اين مدت 35 نفر از شاكيان پرونده بر اثر بيماري ايدز جان باختند. متهمين اصلي اين پرونده مقامات سابق دولتي در سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هستند.
كيوان حسيني (راديو فردا): تا امروز چهار بار پرونده بيماران هموفيلي در آستانه صدور حكم با تغيير قاضي روبرو شده است و همين موضوع موجب شده تا عليرغم آماده بودن حكم آخرين دادگاه، پيش از صدور حكم مدير عامل كانون هموفيلي ايران به نمايندگي از هزار و صد بيمار هموفيلي شاكي از دولت در نامه اي دست به دامان رئيس قوه قضاييه شوند. هرچند كه پيش از اين نامه هايي از اين دست همه بي پاسخ ماندند اما هاشمي شاهرودي با نگارش يك جمله در زير نامه بيماران هموفيلي را اميدوار كرد، چنانكه بعضي از آنها مي گويند از اين كه پيش از مرگ مي توانند نتيجه اين دادگاه را ببينند خوشحالند.
هاشمي شاهرودي در پايان نامه درخواست كانون هموفيلي مبني بر صدور حكم در دادگاه از رئيس كل دادگستري تهران خواسته است تا از قول وي به قاضي دادگاه توصيه كند تا با شهامت و قاطعيت راي خود را صادر كند. آنچنان كه در نامه رئيس كانون هموفيلي ايران آمده است، در صورت صدور راي از شعبه هزار و شصت دادگاه عمومي تهران، تهران موظف خواهد شد تا به بيماراني كه بر اثر تزريق فرآورده هاي خوني آلوده به بيماري ايدز متبلا شده اند و بازماندگان فوت شدگان يك ديه كامل، مبتلايان به هپاتيت C، 20 درصد يك ديه كامل و به مبتلايان به سرطان نيز يك ديه كامل بپردازد. ضرر و نياز مالي و معنوي كه به اين بيماران وارد شد، 20 ميليارد تومان برآورد شده است.
در پرونده مسئولان سابق سازمان انتقال خون و معاونت سابق دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي متهم هستند كه به خاطر سهل انگاري و بي توجهي به استانداردهاي بهداشتي موجب شده اند تا هزار و صد نفر از بيماران هموفيلي به بيماريهاي ايدز و هپاتيت مبتلا شوند. بخشي از اين سهل انگاري مربوط به واردات فرآورده هاي خوني آلوده از شركت دارويي مريوي فرانسه است و بخش ديگر آن به فرآورده هايي اختصاص دارد كه توسط شركت پالايش و پژوهش خون ايران از شركتهاي زير نظر سازمان انتقال خون توليد شده بودند.
در اين ميان بارها سازمان پزشكي قانوني اين موضوع را تاييد كرد، اما هيچكدام از قضات اين پرونده موفق نشدند راي نهايي را در اين باره صادر كنند. چنانچه منابع خبري در تهران مي گويند، هم اكنون نيز فشار برخي محافل پرنفوذ مانع از صدور حكم شده است، تا آنجا كه در حال حاضر عليرغم توصيه رئيس قوه قضاييه، همچنان اين نگراني وجود دارد كه اين بار نيز در آستانه صدور راي، قاضي پرونده تغيير كند. فشار بر قاضي پرونده بيماران هموفيلي در ايران موجب شد تا رئيس قوه قضاييه از او بخواهد تا در صدور راي شهامت خود را حفظ كند. بررسي پرونده بيماران هموفيلي كه به دليل تزريق فرآورده هاي خوني آلوده به بيماريهاي ايدز و هپاتيت مبتلا شده اند، شش سال طول كشيده و در طي اين مدت 35 نفر از شاكيان پرونده بر اثر بيماري ايدز جان باختند. متهمين اصلي اين پرونده مقامات سابق دولتي در سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هستند. تا امروز چهار بار پرونده بيماران هموفيلي در آستانه صدور حكم با تغيير قاضي روبرو شده است و همين موضوع موجب شده تا عليرغم آماده بودن حكم آخرين دادگاه، پيش از صدور حكم مدير عامل كانون هموفيلي ايران به نمايندگي از هزار و صد بيمار هموفيلي شاكي از دولت در نامه اي دست به دامان رئيس قوه قضاييه شوند. هرچند كه پيش از اين نامه هايي از اين دست همه بي پاسخ ماندند.
