لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۰۲:۳۹

آغاز رسيدگي به شكايت از سازمان مجاهدين خلق توسط دادستاني فرانسه، از ديد مسئول روابط خارجي و وکيل شوراي ملي مقاومت


(rm) صدا |
امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): در فرانسه دادستاني اين كشور رسيدگي به پرونده شكايت يك مدعي خصوصي از سازمان مجاهدين خلق را آغاز كرده است. چهار سال پيش در حمله به دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي در تهران كه سازمان مجاهدين خلق مسئوليت آن را بر عهده گرفت، چند نفر از نيروهاي انتظامي كشته و زخمي شدند. دادستاني فرانسه مي گويد: سازمان مجاهدين خلق كه 20 سال است در فرانسه دفتر دارد، يك شخصيت حقوقي است و مي تواند تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. روز يكشنبه يكي از سخنگويان شوراي ملي مقاومت كه سازمان مجاهدين خلق يكي از بنيانگذاران آن است، در كنفرانسي خبري در پاريس اين اقدام دادستاني فرانسه را يك حركت سياسي خواند. ميرعلي حسيني (راديو فردا): چهار سال پس از حمله به ستاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در تهران كه در پنج فوريه سال 2000 روي داد و به دنبال آن سازمان مجاهدين خلق ايران مسئوليت اين عمليات را به عهده گرفت، شكايتي از سوي خانواده يكي از قربانيان اين حادثه به عنوان شاكي خصوصي به دادستاني پاريس ارائه شد و به دنبال آن دادستاني فرانسه دستور تشكيل پرونده تحقيق قضايي را در اين راستا صادر كرد. طبق گفته سخنگوي مطبوعاتي دادستاني فرانسه اين پرونده به بازپرس مسئول تحقيقات ارجاع شد تا پس از مطالعه آن تصميم به انجام تحقيقات در اين زمينه را بگيرد. به گفته همين منبع دادستاني هنوز تصميمي در مورد موضع شخصي دادسراي فرانسه در پيوند با اين پرونده نگرفته و تا اخذ تصميم بازپرس براي آغاز تحقيقات معلوم نيست كه دادستاني كشور پس از تحقيقات در مورد نتايج آن با بازپرس هم عقيده باشد يا نه. به همين مناسبت شوراي ملي مقاومت ايران يك كنفرانس مطبوعاتي در پاريس برگزار كرد كه طي آن محمد محدثين، مسئول روابط خارجي آن به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ گفت. محمد محدثين (مسئول روابط خارجي شوراي ملي مقاومت، پاريس): در اين عملياتي كه مربوط به مجاهدين در داخل كشور چهار سال پيش بوده، هيچ غير نظامي آسيب نديده و حتي روزنامه هاي خود رژيم آن ايام گفتند كه آنجايي كه هدف قرار گرفته، مجمع تشخيص مصلحت يعني دفتر رفسنجاني بوده، بنابراين هيچ شهروند عادي در آنجا وجود نداشته . اين يك چيز كاملا سياسي است، البته مقاومت ايران از هرگونه تحقيق بي طرفانه اي استقبال مي كند. م . ع . ح : به گفته كارشناسان قضايي فرانسه از آنجا كه حمله به ستاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك كشور خارجي به دست اتباع آن كشور انجام گرفته و قربانيان آن نيز خارجي هستند، براي فرانسه يك مشكل قضايي پديد خواهد آورد كه به موجب آن ممكن است بين بازپرس مسئول تحقيقات اين پرونده و دادستاني كشور تفاهمي بوجود نيايد و بازپرس اعلام عدم كفايت براي رسيدگي به آن را اعلام كند. در همين زمينه وكيل مدافع شوراي ملي مقاومت، ويليام بوردن، در گفتگويي كه با راديو فردا داشت، گفت: ويليام بوردن (وكيل مدافع شوراي ملي مقاومت، پاريس): اين پرونده در حقيقت سال گذشته تشكيل شد كه بر اساس گفته سرويسهاي امنيتي فرانسه عمليات سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت را مخلوط مي دانند. به گفته اين مقامات امنيتي اين افراد با توجه به سابقه عمليات نظامي خود در ايران در تدارك انجام عمليات تروريستي در اروپا بوده اند، اما هيچ مدركي دال بر صحت اين اتهامات وجود نداشت. م . ع . ح : بنا به گفته سخنگوي مطبوعاتي دادستاني فرانسه، نتيجه اين كه بازپرس مسئول پرونده تحقيقات در اين زمينه را آغاز خواهد كرد يا نه، اواخر هفته آينده روشن خواهد شد. دادستاني فرانسه رسيدگي به پرونده شكايت يك مدعي خصوصي از سازمان مجاهدين خلق را آغاز كرد. چهار سال پس از حمله به ستاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در تهران، كه در پنج فوريه سال 2000 روي داد، و به دنبال آن سازمان مجاهدين خلق مسئوليت اين عمليات را به عهده گرفت، شكايتي از سوي خانواده يكي از قربانيان اين حادثه به عنوان شاكي خصوصي به دادستاني پاريس ارائه شد و به دنبال آن دادستاني فرانسه دستور تشكيل پرونده تحقيق قضايي را در اين راستا صادر كرد. طبق گفته سخنگوي مطبوعاتي دادستاني فرانسه اين پرونده به بازپرس مسئول تحقيقات ارجاع شد تا پس از مطالعه آن تصميم به انجام تحقيقات در اين زمينه را بگيرد. محمد محدثين، مسئول روابط خارجي شوراي ملي مقاومت در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در اين عمليات هيچ غير نظامي آسيب نديد، البته شوراي مقاومت از هرگونه تحقيق بي طرفانه اي استقبال مي كند. ويليام بوردن، وكيل مدافع شوراي ملي مقاومت، نيز مي گويد که اين پرونده سال گذشته تشكيل شد كه بر اساس گفته سرويسهاي امنيتي فرانسهT عمليات سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت را مخلوط مي دانند.
XS
SM
MD
LG