(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): دو وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، سه فعال سياسي ملي مذهبي كه به براندازي نظامي متهم شده اند، مي گويند دادگاه تجديد نظر پرونده موكلانشان را به وكيلان آنها ابلاغ نكرده است. اين درحالي است كه اخيرا روابط عمومي دادسراي عمومي قوه قضاييه ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد در دادگاه تجديد نظر تقي رحماني به هفت سال، هدي صابر به شش سال و رضا عليجاني به چهار سال حبس محكوم شده اند. عبدالفتاح سلطاني، يكي از دو وكيل اين سه متهم سياسي در گفتگو با اميرمصدق كاتوزيان مي گويد: حتي اگر چنين حكمي هم صادر شده باشد، بر خلاف قوانين موجود نسخه اي از آن به دست وكيلان نرسيده است.
عبدالفتاح سلطاني (وكيل سه فعال ملي – مذهبي، تهران): متاسفانه رايي كه شعبه 36 دادگاه تجديد نظر صادر كرده تا اين لحظه به دست ما نرسيده و هيچ نسخه اي از آن نه به اين جانب و نه به همكارم آقاي دكتر شريف و نه به موكلين من تسليم نشده است. آنچه كه گفته اند ابلاغ شده، چهار پنج سطر حدودا از يك برگ از يك دادنامه را ظاهرا براي موكلم در زندان خواندند و موكلم زير آن نوشته اعتراض دارم و به اين اقدام گفتند ابلاغ راي. در حالي كه قانونا بايد يك نسخه كامل از راي صادر شده به بنده به عنوان وكيل متهمين يا به خود متهمين تقديم كنند تا بتوانيم اعتراض كنيم به راي.
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): كدام يكي از موكلين را درباره شان اطلاعي داريد كه حكم به هر حال به همان صورت به ايشان داده شده؟
عبدالفتاحي سلطاني: تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم به آقاي عليجاني فقط در همين اندازه. نسبت به بقيه نمي دانم همين اقدام شده، كه من هنوز آنها را نديدم، فقط آقاي عليجاني كه آمده مرخصي، بر حسب اظهار ايشان يك چند سطري از راي صادره برايش خوانده شده و به اطلاع ايشان رسيده، اما به اين كار ما ابلاغ نمي گوييم.
ا . م . ك : شما آيا با آقاي رحماني يا صابر ملاقاتي داشتيد كه اين مسائل را از آنها بپرسيد؟
عبدالفتاح سلطاني: متاسفانه عليرغم اينكه بيش از ده ما است كه موكلين ما در زندان به سر مي برند، نه پرونده را توانستيم مطالعه كنيم، نه ملاقاتي با موكلينمان داشته باشيم.
ا . م . ك : گام بعدي شما چه خواهد بود؟
عبدالفتاح سلطاني: چنانكه يك نسخه كامل از راي به دست ما برسد و به طور قانوني ابلاغ شود، قطعا به راي صادره اعتراض خواهيم كرد و پرونده براي رسيدگي به اعتراض بايد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شود.
ا . م . ك : مباني اعتراضتان چه خواهد بود؟
عبدالفتاح سلطاني: اتهاماتي كه به موكلين انتصاب داده شده، اتهاماتي سياسي اولا بايد طبق اصل 168 قانون اساسي با حضور هيات منصفه و در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار مي گرفت، نه در دادگاه انقلاب. ثانيا تمام اتهامي كه به موكلين انتصاب داده شده، ناشي از اظهارات و نوشته هاي موكلين است. يعني موكلين بنده جز اظهار عقيده و اظهار نظر كار ديگري نكردند و اتهام براندازي كه در بدو امر به آنها منتسب شده بود، خود دادگاه بدوي برائت آنها را از اين اتهام صادر كرده . لذا آنچه كه مي ماند، اتهامات مذكوره مربوط به اظهار نظرها و اظهار عقيده آنها است كه از نظر بنده طبق قانون اساسي جرم نيست و طبق ميثاقهاي بين المللي هيچگونه اظهار عقيده اي نمي تواند در غالب عنوان مجرمانه مطرح شود.
ا . م . ك : آقاي رضا عليجاني آزاد شدند، ولي در اطلاعيه روابط عمومي دادسراي انقلاب آمده بود كه آقاي رحماني و آقاي صابر هم به زودي آزاد خواهند شد. درباره آزادي اين دو و زمانش اطلاعي آيا داريد؟
عبدالفتاح سلطاني: عليرغم اين همه بوق و كرنايي كه در رسانه ها بود، متاسفانه فقط آقاي عليجاني به مرخصي آمده، آنهم يك هفته و هنوز اطلاعي تا اين لحظه يعني تا امروز ظهر كه ما در جريان بوديم، هنوز آقايان صابر و آقايان رحماني هيچكدام به مرخصي نيامدند. دو وكيل تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني، سه فعال سياسي ملي مذهبي كه به براندازي نظامي متهم شده اند، گفتند که دادگاه تجديد نظر پرونده موكلان آنها را به وكيلان ابلاغ نكرده است. اين درحالي است كه اخيرا روابط عمومي دادسراي عمومي قوه قضاييه جمهوري اسلامي با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد که در دادگاه تجديد نظر، تقي رحماني به هفت سال، هدي صابر به شش سال و رضا عليجاني به چهار سال حبس محكوم شده اند. عبدالفتاح سلطاني، يكي از دو وكيل اين سه متهم سياسي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که حتي اگر چنين حكمي هم صادر شده باشد، بر خلاف قوانين موجود، نسخه اي از آن به دست وكيلان نرسيده است. وي مي گويد که عليرغم اينكه بيش از ده ما است كه موكلين ما در زندان به سر مي برند، نه پرونده را توانستيم مطالعه كنيم، نه ملاقاتي با موكلينمان داشته باشيم.
