خصوصي سازي صنايع و شركتهاي دولتي، از ديد يك كارشناس

خبرگزاري فارس به نقل از رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نوشته است: بحث واگذاري واحدهاي فولاد مبارکه و ذوب اهن اصفهان به بخش خصوصي، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است. به گفته عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر « با رويکرد خصوصي سازي، 265 شرکت فعال که در صنايع ملي کشور فعاليت داشتند، بعضي ورشکسته شدند، برخي در حال بحران و در مرز ورشکستگي بسر مي برند» وي افزود «ايران 10 ميليون مزد بگير دارد و با حرکت به سوي خصوصي سازي و حذف واحدهاي توليدي، اين گروه عظيم نيروي انساني کشور از درامد محروم مي شوند.» برخي اما واگذاري بخش صنعتي به بخش خصوصي را سياست مناسبي براي وضعيت اقتصادي ايران مي دانند به شرطي که به درستي انجام شود. راديو فردا با دکتر موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران گفت و گو کرده و نخست ارزيابي وي را خواسته است درباره فراواني خبرهاي تعطيلي واحدهاي توليد و بيکاري شمار زيادي از کارکنان و اعتراض آنها. دکتر موسي غني نژاد (استاد اقتصاد دانشگاه): بيكار شدن برخي از كاركنان اين بنگاه ها از دو مساله مي تواند ناشي باشد: يكي اينكه بعضي از بنگاه هاي توليد ممكن است دچار مشكل شوند و كاركنانشان را بيكار كنند. ورشكسته بشوند يا مجبور باشند تعديل نيروي انساني بكنند. مساله ديگر اينكه در اين روزها در ايران برخي از بنگاهها به علت خصوصي سازي يا بعد از خصوصي سازي ناگزير از تعديل نيروي انساني شان هستند و اين تعديل سبب اعتراض مي شود و اين اعتراض ها در مطبوعات انعكاس پيدا مي كند. اين در طبيعت قضيه است. وقتي خصوصي سازي صورت مي گيرد اگر شرايط آن خصوصي سازي از قبل روشن نباشد، ممكن است اختلافهايي پيش بيايد و يا دعواها، اعتراض ها و مخالفت ها صورت بگيرد. كه البته با توجه به سرعت خصوصي سازي در پايان سال قبل و اين چندماه اخير شاهدش بوديم اين اعتراض ها به آن نسبت گسترده نيست. يك علتش هم اينست كه اين خصوصي سازي صورت مي گيرد با احتياط خيلي زياد و با درنظر گرفتن منافع كاركنان انجام مي شود. در مواردي هم اين خصوصي سازي ها دست به دست شدن انتقال مالكيت دولتي هست، كه در وضعيت كاركنان تغيير چنداني صورت نمي گيرد. ماه منير رحيمي (راديو فردا): شما در مجموع تلقي تان چي هست از اين روند خصوصي سازي؟ دكتر موسي غني نژاد: من هنوز تصورم اينست كه به صورت مطلوبي ما خصوصي سازي را انجام نمي دهيم و خيلي بصورت بطئي انجام مي شود. تند بودنش نسبت با سال 81 يا 80 در نظر بگيريد در سال 82 سريعتر شده. طبيعي هست كه در خصوصي سازي مسايل پيش بيايد. اما مشكل اين كاركنان جاي ديگر است. به اندازه كافي ما شغل ايجاد نمي كنيم. به اندازه كافي، سرمايه گذاري صورت نمي گيرد. حتي بنگاه هايي كه خصوصي مي شوند بعلت شرايط و وضعيت كاري، كه وجود دارد اينها نمي توانند سطح فعاليت هايشان را گسترش دهند و مانع از بيكاري كاركنانشان شوند و يا اشتغال جديد ايجاد كنند. دليل اين امر هم اينست كه اقتصاد كشور ما بشدت دچار بوروكراسي هست و دچار قوانين و مقررات و مصوبات عديده اي هست كه مانع از سرمايه گذاري هاي جديد مي شود. اين يك بحثي است كه در عرض خصوصي سازي بايد انجام بگيرد. يعني بحث آزادسازي. تا وقتي كه آزادسازي در جامعه ما انجام نشود اقتصاد ايران از اين همه بار سنگين قوانين و مقررات و بوروكراسي كه روي دوشش گذاشته شده، رهايي پيدا نكند، آن خصوصي سازي هم موفق نخواهد شد. و مساله اشتغال ما به يك معضل بزرگي تبديل خواهد شد. م.م.ر: در مجموع به نفع وضعيت اقتصادي كشور خواهد بود، با توجه به شرايط كنوني كشور؟ دكتر موسي غني نژاد: همينطور هست. من معتقدم خصوصي سازي سياست كاملا درستي است منتها به شيوه درست بايد انجام بگيرد كه بعد از خصوصي سازي وضع اقتصادي ما بهتر بشود نه اينكه بعلت عدم هماهنگي ها يا شكل نادرست خصوصي سازي ما آن تصور را پيش بياوريم كه مشكلات اقتصادي ما ناشي از خصوصي سازي هست و دوباره برگرديم به عقب. يادآوري مي كنم مشكلاتي كه ما در مرحله اول خصوصي سازي در اوايل دهه هفتاد يعني حدود ده سال قبل داشتيم، اين خطر ممكن است دوباره تكرار شود. عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر گفت ايران 10 ميليون مزد بگير دارد و با حرکت به سوي خصوصي سازي اين گروه عظيم از درامد محروم مي شوند. دکتر موسي غني نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما خصوصي سازي را به صورت مطلوبي انجام نمي دهيم و به اندازه كافي شغل ايجاد نمي كنيم. تا وقتي كه آزادسازي در جامعه ما انجام نشود اقتصاد ايران از اين همه بار سنگين قوانين و مقررات و بوروكراسي كه روي دوشش گذاشته شده، رهايي پيدا نكند، آن خصوصي سازي هم موفق نخواهد شد. و مساله اشتغال ما به يك معضل بزرگي تبديل خواهد شد. من معتقدم خصوصي سازي سياست كاملا درستي است منتها به شيوه درست بايد انجام بگيرد كه بعد از خصوصي سازي وضع اقتصادي ما بهتر بشود نه اينكه بعلت عدم هماهنگي ها يا شكل نادرست خصوصي سازي ما آن تصور را پيش بياوريم كه مشكلات اقتصادي ما ناشي از خصوصي سازي هست و دوباره برگرديم به عقب.